محمدباقر ظهراب‌بیگی، با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ و صاحب برند در حوزه پزشکی، آی‌تی، بانکداری، دامداری، عمرانی و سرمایه‌گذاری ساختار تعاونی و مشارکتی دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، از سویی اقتصاد تعاونی در ایران رکن دوم اقتصاد ملی به شمار می‌رود لذا دولت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال باید حضور تعاونی‌ها را جدی‌تر و پررنگتر ببیند.
وی برآورد هزینه اشتغال در بخش خصوصی را ۱۰۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون عنوان کرد و گفت: متاسفانه در توزیع منابع مالی با هدف بهبود فضای کسب و کار بیشترین ارقام سهم بخش دولتی می‌شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی به مراتب کمتر است.
ظهراب بیگی ادامه داد: بخش اعظم منابع پیش‌بینی شده سهم دولت و بنگاه‌های شبه دولتی می‌شود، در حالی که بخش تعاون از پتانسیل بالایی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای بسیج کردن منابع ملی و بومی جهت احیای بخش تولید استفاده کرد.
به اعتقاد مشاور مطالعات راهبردی اتاق تعاون ایران، نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش تعاون جز ضرر و زیان و هدررفت منابع و ظرفیتهای ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی در پایان با بیان اینکه بخش تعاون با کمتر از ۱۵ میلیون تومان برای مشاغل خرد و تا ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل میانی و توسعه یافته اشتغالزایی کند، گفت: برای تحقق سیاست‌های اشتغال و بهبود فضای کسب‌و‌کار دولت نباید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون را نادیده نگیرد.
منبع: ایسنا
