به گزارش تجارتنیوز، در ماههای اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی، از جمله سیب زمینی به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال 1401 تصمیم به ممنوعیت صادرات چهار محصول شامل گوجهفرنگی، سیب زمینی، پیاز و بادمجان گرفت که همان زمان با اعتراض نمایندگان مجلس و کشاورزان روبهرو شد و در نهایت اجرا نشد.
12 مهر ماه هم دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 23 قانون احکام دائمی توسعه، حکم به ابطال این بخشنامه داد، با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خردادماه تصمیم به وضع شفاهی و دریافت عوارض صادراتی 6 هزار تومانی از سیب زمینی گرفت و در اواخر شهریورماه طی بخشنامهای دیگر عوارض 4 هزار و 2 هزار تومانی بر صادرات گوجهفرنگی و پیاز وضع کرد.
در جدیدترین اقدام، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامهای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارت رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی 70، 100 و 120 درصدی بر صادرات سیب زمینی، گوجهفرنگی غیرگلخانهای و پیاز گرفته است.
قیمت سیب زمینی، گوجه و پیاز چه تغییری میکند؟
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تصور میکنند با وضع عوارض سنگین بر صادرات این محصولات میتوانند با وجود تورم بالا، قیمت این محصولات را کنترل کنند اما این گزاره صحیحی نیست.
زمانی که دولت تصمیم به وضع آنی عوارض صادرات میگیرد، کشاورزانی که با هزینه بالا دست به تولید این محصولات زده و اکنون قادر به صادرات محصولات خود نیستند، با زیان جدی اقتصادی مواجه میشوند و تاثیر جدی بر بازار داخل گذاشته و به دلیل ازدیاد محصول در داخل، همه کشاورزان ضربه جدی خواهند خورد و در فصل کشت بعدی، اقدام به تولید نخواهند کرد و در نتیجه تولید این محصولات با افت جدی روبهرو خواهد شد.
بر اساس منحنی تارعنکبوتی، اگر کشاورزان ضرر کنند حتی اگر دولت هم بگوید کشت کنید، کشت نخواهند کرد و فصل بعد آن محصول در بازار کاهش مییابد و عرضه و تقاضای آن با مشکل مواجه خواهد شد و قیمت به شدت افزایش خواهد داشت.
صادرات سیب زمینی 80 درصد کاهش یافت
تجربه عوارض صادرات سیب زمینی در چند ماه گذشته، چشمانداز روشنی از اثرات این اقدام وزارت جهاد کشاورزی روی دو محصول دیگر مشمول عوارض به دست خواهد داد.
بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 نشان میدهد که صادرات سیب زمینی در 7 ماهه نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 1400، 80 درصد کاهش یافته است.
صادرات سیب زمینی در 7 ماهه سال 1400 بالغ بر 388 هزار تن به ارزش 59 میلیون دلار بوده که بعد از اعمال عوارض صادراتی در اوایل خرداد سال جدید، صادرات این محصول به 68 هزار تن به ارزش 25 میلیون دلار کاهش یافته است.
این آمار یعنی صادرات سیب زمینی در 7 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 80 درصد در وزن و بیش از 55 درصد در ارزش کاهش داشته است.
این اتفاق در حالی است که عوارض 6 هزار تومانی، 51 درصد میانگین قیمت پایه صادراتی سیب زمینی در سال 1401 است. وضع عوارض 70، 100 و 120 درصدی به طور قطع، صادرات این سه محصول را به صفر خواهند رساند و کشاورزان و صادرکنندگان کشور را با ضرر و زیان جدی روبهرو خواهد کرد.
مغایرت عوارض صادراتی با قوانین
این اقدام که آسیب جدی به فضای تجارت خارجی و تولید این محصولات زده است، با قوانین مختلفی مغایر است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
مطابق بند «ش» تبصره 8 قانون بودجه 1401، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازمالاجرا خواهد بود.
با توجه به اینکه این اقدام وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه 1401 میشود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال 1402 و با رعایت فاصله زمانی 6 ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.
بر اساس ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا میتواند صادرات را محدود کند.
مطابق تبصره بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی مستقلاً اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد و ابتدا باید فهرست کالاهای یارانهای را احصاء و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند.
میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.
لذا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در مورد اعمال تعرفههای سنگین بر صادرات محصولات جالیزی از نظر قانونی نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند بازنگری جدی است.
برای مطالعه بیشتر، خبر تورم مواد غذایی 68 درصد شد/ «میوه و خشکبار» رکورددار گرانی خوراکیها در آبان 1401 را بخوانید.
روشنفکران مملکت میخان قیمت سیب زمینی را با عدم صادرات کنترل کنن.ک کشاورز متضرر میشه. دولت محصول کشاورزان به قیمت بخرید و تو میادین به هر نرخی خواستید بدید اصلا مفت بدید.
دولت باید دستور ی قیمت گزاری نکد مگر دولت چه خدماتی به کشاورزان میدهد که برای آنها تعین قیمت میکند هروقت کشاورز ضررکرد دولت هیچ اقدامی نکرد ولی هروقت که خواست چیزی گیرکشاورز بیاد فوری ابلاغیه دادواجرا کرد آخه این چهعدالتی است
آخه بگو اونیکه این تعرفه را گذاشته واسه کشاورز اصلان معنی کشاورزی خوب میدونه چی اگه بدونه نمیاد کشاورز بدبخت کنه بگو چرا واسه مرغ تخممرغ حرف نمیزنی
باسلام
حمایت و تنظیم بازاری وجود ندارد
الان سیب زمینی از کشاورز بین ۹ تا ۱۰ خرید میشه
اما بازار بین ۱۷ تا ۲۰ به فروش میرسه
این عدالت کجاست.پول به پول میخوره
دلار و واسطه ومغازه داران
همهبهفکرسودههستند.نهکشاورزونهمصرفکننده
خیلی وقته که گران شده و لحظه ای رو به افزایش قیمت میباشد .
درایران وعدم کنترل قیمتها ومدیریت نشدن همه امورات چه محصولات خانگی وساختمانی وهزاران کالای دیگر مهارقیمتهاازحیطه اختیارات مدیران گذشته واقعاموادغذایی که قدم به قدم بازارایران قیمتها راسوال میکنیدهرکس یک قیمتی میدهدواقعا دیگردرتنگنایی ملت وعدم نظارت کنترل معیشت مردم رابخطردراورده ومثل اینکه بگویندهرکسی خودسرانه هرکاردلش خواست میکندویاهرکسی زورش بالابودبه هرقیمتی میفروشددستهای خالی وجیبهای خالی وظلم کسبه بازارهم ملت رامثل گاوشیرده میدوشند
باسلام فقط خدا ب داد سیب زمینی کارا برسه با این همه هزینه های زیاد نبود صادرات کشاورزها سال اینده فجل میشوند
نه اینکه الان خیلی ارزونه
با این عوارض گرفتن برای پر شدن جیب خودشون کشاورز را به خاک سیاه مینشانند
آقای دولت هزینه کشاورزی سر به فلک زده با ممنون صادرات کشاورز کارش تمام است