به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه (11 اسفندماه 97) در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا ‌کند و اگر پولی برای دولت باقی ماند می‌تواند براساس اختیارات خود تا ۱۰ درصد حقوق را افزایش دهد، البته که باید این موضوع به روش پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد.

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: سال گذشته حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان افزایش پیدا نکرد و حقوق‌های کمتر از پنج میلیون تومان هم به روش پلکانی افزایش پیدا کرد که کارکنان دولت در روش پلکانی نیز اعتراضات بسیار زیادی داشتند و بحث و جدال در این رابطه بسیار زیاد بود، به‌طوری که حقوق برخی اشخاص 17 درصد و حقوق برخی دیگر تنها هشت درصد رشد پیدا کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال 98 میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را نسبت به امسال 20 درصد افزایش داد که معتقدم پیشنهاد دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال آینده منطقی و کارشناسانه بود، زیرا کارمندی که امسال حقوقش 12 درصد رشد داشت برای سال آینده حقوقش 20 درصد رشد پیدا می‌کرد.

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه قانون برای تمام افراد جامعه لازم‌الاجراست، افزود: در قانون مصوب شده است که متناسب با نرخ تورم باید حقوق‌ها افزایش پیدا کند، به همین جهت هیات‌های علمی و قضات نیز انتظار و توقع دارند که امسال نیز حداقل حقوق‌های آنها متناسب با روند افزایشی نرخ تورم افزایش پیدا کند، به همین جهت افزایش ناچیز حقوق‌ آنها باعث گلایه و شکایت این قشر از جامعه خواهد شد.

[imp content=” پرواضح است که بخش خصوصی قادر به پرداخت افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق کارگران برای سال آینده نیست و بدون شک فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر در کشور رخ خواهد داد و شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود.”]

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس میزان حقوق کارگران را مشخص نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش 30 درصدی حقوق‌های کمتر از دو میلیون تومان کارمندان دولتی باعث خواهد شد که شورای عالی کار از مصوبات مجلس در جهت افزایش میزان حقوق کارگران برای سال آینده الگو بگیرد.

وی ادامه داد: پرواضح است که بخش خصوصی قادر به پرداخت افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق کارگران برای سال آینده نیست و بدون شک فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر در کشور رخ خواهد داد و شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال آینده افزایش 20 درصدی پیدا می‌کرد، شورای عالی کار هم از مصوبه مجلس الگو گرفته و حقوق کارگران را نیز 20 درصد افزایش می‌داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت با هر گرفتاری که داشته باشد افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی را تامین خواهد کرد، اما بخش خصوصی توانایی پرداخت این مبلغ را به کارگران خود نخواهد داشت که بدون شک این موضوع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران نیز خواهد شد.