به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد ترکیه شاهد تحولات مهمی است، افزایش شدید تورم، کاهش نرخ بهره، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل مسکن و افزایش دستمزدها. از نگاه برخی همه این اتفاقات برای تصاحب بازارهای کالایی کشورهای دیگر است و اردوغان به دنبال جهش صادراتی است.

دخالت اردوغان در سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره که مسئولان بانک مرکزی و وزیران مالی به شدت با آن مخالف هستند، ارزش لیر را کاهش داده است. وی اما مشکلات مالی ترکیه را ناشی از دخالت خارجی و کشمکش‌های این کشور بر سر استقلال مالی بیشتر می‌داند.

دولت ترکیه قصد دارد که روی سپرد‌ه‌های بانکی غرامت پرداخت شد که این برنامه می‌تواند کشور را با کسری بودجه مواجه کند. وزیر دارایی ترکیه در بیانیه‌ای گفت پرداخت غرامت شامل حساب‌های سپرده کوتاه مدت از سه تا ۱۲ ماه می‌شود.

افزایش تورم همچنین بر مشکلات مصرف کنندگان افزوده و برنامه ریزی مالی برای آینده این کشور را دشوار می‌سازد.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: عملکرد اردوغان یک گرته‌برداری از عملکرد چین در پایین نگه‌داشتن موقت ارزش یوان است. دولت ترکیه اجازه نمی‌دهد اقتصادش وارد فاز رکودی شود. با وجود اینکه نرخ تورم در ترکیه دو رقمی شده اما دولت نرخ بهره را کاهش داد، تا به گفته دولتی‌‌ها میزان صادارت کشور افزایش یابد و اشتغال و تولید رونق بگیرد.

به گفته کامران ندری اقتصادی اردوغان سیاست‌های گذشته ایران را تکرار می‌کند. کشور ما نرخ بهره را پایین نگه‌داشته و اجازه رشد نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی را نداده است. اردوغان خیلی زود به این جمع‌بندی رسیده که برای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی باید خیال مردم از حفظ ارزش لیر راحت باشد.

مولوی تاکید می‌کند که اقتصاد ترکیه از ثبات قدیمی خود فاصله گرفته و وارد یک فاز پرریسک شده است. در زمان کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کشور برای کالاهای بین‌المللی دچار نوسان می‌شود. تاثیر این موضوع را می‌توان در رشد اقتصادی کشورها دید.

ندری با اشاره به وضعیت اقتصاد ترکیه می‌گوید: اردوغان با سیاست کاهش نرخ بهره بانکی مشکلاتی همچون تورم و جهش نرخ ارز را برای اقتصاد کشورش به وجود آورد.

می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه یک نمونه‌برداری ناموفق از اغلب کشورهای همسایه است. اردوغان نیز در پی حل کردن مشکلات اقتصادی خود است.