به گزارش تجارت نیوز، مردم عراق ۱۱ نوامبر برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند، انتخاباتی که می‌تواند تسلط چارچوب هماهنگی شیعه را بیش از پیش تثبیت کرده و در عین حال شکاف‌های عمیق سیاسی کشور و نفوذ رو به کاهش بازیگران خارجی را آشکار سازد.
شانس سودانی
درباره پیروزی یا عدم پیروزی نخست‌وزیری عراق تردیدها و تحلیل‌ها بسیار است. گروهی مدعی‌اند، احتمال پیروزی محمد شیاع السودانی برای دوره دوم بعید به نظر می‌رسد، از منظر این گروه متغیرهایی چون اختلافات عمیق در چارچوب هماهنگی (CF) – ائتلاف سیاسی شیعه – که در ابتدا او را برای نخست‌وزیری انتخاب کرد حالا برای بقایش در سیاست قادر به اجماع نیست، گزاره‌ای است قابل اعتنا. در حالی که شورای هماهنگی شیعیان همچنان تاثیرگذارترین عامل در تعیین حیات سیاسی السودانی است، اما تنها عامل محسوب نمی‌شود.
دو متغیر دیگر نیز در شکل‌دهی به فرآیند تشکیل دولت پس از انتخابات نقش مهمی ایفا می‌کنند: نخست متغیر تحولات بین‌المللی است، به ویژه مواضع ایران و ایالات متحده و دوم نقش مرجعیت مذهبی شهر نجف است که از نظر تاریخی نفوذ اخلاقی و سیاسی قابل توجهی داشته و دارد. با این حال، به ادعای گروهی از تحلیلگران بعید است که نجف این بار نقش تعیین‌کننده‌ای در روند انتخاب ایفا کند. دلیلش شاید رویکرد مرجعیت شیعی برای به حداقل رساندن نقشش در امور سیاسی است.
از همین‌رو تنها راه ممکن برای السودانی جهت ماندن در قدرت، آن است که نخست‌وزیر و متحدان بتوانند اکثریت دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آورند. فعلا محمد شیاع سودانی در تلاش است تا نوعی تعادل را در روابط تهران و واشنگتن، دو بازیگری که در عراق نفوذی برجسته دارند، برقرار کند. به ادعای البدوی تماس سودانی با شرکای غربی و منطقه‌ای، از جمله حضور در کنفرانس شرم‌الشیخ که با هدف حل‌وفصل جنگ دوساله غزه برگزار شد، «اقدامی برای خشنود کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا» بود. این کارشناس در ادامه مدعی شد. سودانی «تلاش داشت نشان دهد که قادر است با آمریکا بازی کرده و بدین طریق دوره دوم ریاستش را تضمین نماید».
با این حال، نفوذ آمریکا در عراق دیگر به‌سان گذشته نیست. یاسر بافه، تحلیلگر مسائل عراق درشورای اتلانتیک، با طرح این سوال که آیا این خلاء به عراق فرصت می‌دهد مسیر مستقلی را ترسیم کند یا خیر مدعی است: «من شخصا احساس نمی‌کنم که ایالات متحده به اندازه گذشته نفوذ داشته باشد.» به باور البدوی اما تهران هنوز نفوذ قابل توجهی دارد، اما واشنگتن از طریق اولتیماتوم‌های تند: «خلع سلاح یا حمله می‌کنیم» تلاش می‌کند نشان دهد دارای نفوذ است». ایالات متحده همچنین هشدار می‌دهد که رهبر بعدی عراق به «گفت‌وگوی ملی با توافق بر سر کنار گذاشتن نیروهای نظامی تاکید بسیاری دارد».
با این حال، او پیش‌بینی می‌کند که چارچوب هماهنگی شیعیان بر رای‌گیری تسلط خواهد داشت «زیرا چه کسی یارای رقابت با آن‌ها را خواهد داشت؟»
مردم عراق چه می‌خواهند؟
در چنین شرایطی سوال اصلی این است، امروز برای رای دهندگان عراقی چه موضوع یا موضوعاتی در اولویت قرار دارد. عباس عنبوری بنیانگذار و رئیس مرکز سیاست عمومی رواق بغداد مستقر در عراق در پاسخ به این سوال به شورای آتلانتیک گفت: «رای‌دهندگان عراقی همچنان رای خود را بر اساس خطوط فرقه‌ای و قومی به صندوق می‌اندازند و تعداد اندکی از رای‌دهندگان از نامزدهای خارج از گروه قومیت خود حمایت می‌کنند. این الگوی پایدار، تاثیر هویت فرقه‌ای و قومی را در شکل‌دهی رفتار انتخاباتی و ترجیحات سیاسی در داخل عراق برجسته خواهد کرد».
فراتر از رای‌گیری مبتنی بر هویت، اولویت‌های سیاست‌گذاری در استان‌های عراق به طور قابل توجهی متفاوت است. طبق داده‌های یک نظرسنجی افکار عمومی که توسط مرکز سیاست‌گذاری عمومی رواق بغداد انجام شد، برق جزو دغدغه‌های اصلی رای‌دهندگان در منطقه کردستان و بصره نیست، در حالی که در سایر استان‌ها همچنان یک مسئله اصلی قلمداد می‌شود. در این مناطق، رای‌دهندگان خدمات ضروری مانند زیرساخت‌ها (جاده‌ها و پل‌ها)، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را در اولویت قرار دادند.
این تفاوت در اولویت‌ها بر جهت‌گیری رای‌دهندگان تاثیر گذاشته است. همزمان در استان‌هایی مانند واسط، کربلا و بصره، بسیاری از رای‌دهندگان از بلوک‌های سیاسی وابسته به فرمانداران حمایت می‌کنند، زیرا تصورشان این است که ادارات محلی خدمات قابل توجهی ارائه خواهند داد. نکته قابل توجه این است که استاندار کربلا وابسته به ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی است که ممکن است جایگاه ائتلاف را در این استان افزایش دهد.
در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف السودانی بتواند تقریبا شصت کرسی پارلمان را به دست آورد، مشروط بر اینکه تا چه حد رای‌دهندگان را متقاعد کند که دولتش به در حوزه خدمات عمومی توانسته نقشی برجسته ایفا کند. در بغداد، انتظار می‌رود بلوک‌های سیاسی شیعه حدود پنج کرسی را از دست بدهند، که عمدتا به دلیل کاهش مشارکت رای‌دهندگان شیعه خواهد بود.
شکاف‌هایی که عریان شد!
چارچوب هماهنگی (CF) بلوک سیاسی اصلی شیعیان عراق است که در ابتدا توسط احزاب اسلام‌گرا که به دنبال مقابله با ائتلاف مقتدی صدر بودند، پس از انتخابات پارلمانی بحث‌برانگیز ۲۰۲۱ عراق تشکیل شد. این گروه از آن زمان به کارگزار اصلی قدرت در بغداد تبدیل شده و مسئول نصب السودانی به عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۲۲ است و بر ائتلاف اداره امور دولتی که امروز بر عراق حکومت می‌کند، تسلط دارد. به نوشته سجاد جیاد، تحلیلگر سیاسی عراقی مستقر در بغداد، این چرخه یک استراتژی چندپارچه‌سازی کنترل‌شده را اتخاذ کرده: فهرست‌های متعدد برای به حداکثر رساندن آرا تحت قانون جدید انتخابات عراق، و به دنبال آن اتحاد احتمالی پس از کارزار پارلمانی برای انتخاب نخست‌وزیر و تقسیم پست‌های کابینه.
این مانور نشان‌دهنده رقابت‌های عمیق داخلی، در عین حال ضرورتی پایدار است؛ احزاب شیعه می‌دانند که در پارلمان اکثریت خواهند داشت و بدون آن هیچ دولتی نمی‌تواند تشکیل شود. تامر البدوی، تحلیلگر وابسته به موسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) و مرکز تحقیقات کاربردی در همکاری با توصیف شکاف‌ها در بلوک شیعیان عراق که در حال حاضر بر این کشور حکومت می‌کنند، توضیح می‌دهد: «چارچوب هماهنگی شیعه به سه بخش تقسیم خواهد شد.» «بخش اول توسط نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق، نمایندگی می‌شود، چهره‌ای که تلاش دارد از پیروزی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، در دور دوم جلوگیری کند. بخش دوم توسط نخست‌وزیر فعلی رهبری می‌شود و بخش سوم اساسا میان این دو بلوک در نوسان است».
در میانه این بازی حزب دموکراتیک خلق طبق معمول رفتار می‌کند، برای کسب آرای شیعیان به طور جداگانه رقابت کرده و پس از انتخابات، در یک بلوک پارلمانی جمع می‌شود تا قدرت چانه‌زنی خود را به حداکثر برساند. در این مرحله، به نظر می‌رسد که این گروه بار دیگر با یک خطر مشترک، یعنی فهرست انتخاباتی نخست‌وزیر، روبرو است. این فهرست این بار هدف مهمی را دنبال می‌کند و به دنبال شکست فهرست‌های جداگانه حزب دموکراتیک خلق است به امید اینکه السودانی برای دومین بار نخست‌وزیر شود، گزاره‌ای است که حزب دموکراتیک خلق در این مرحله به شدت آن را رد می‌کند. اگر فهرست السودانی نتواند کرسی‌های کافی برای تشکیل ائتلاف حاکم با فهرست‌های برنده کرد و عرب-سنی بدون ائتلاف هماهنگی شیعیان را به دست آورد، احتمالا شاهد «بازگشت السودانی به جمع» و اتحاد با ائتلاف شیعیان خواهیم بود.
نقشه راه صدر
مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی است و جنبش ملی شیعه تحت رهبری‌اش احتمالا از طریق تحریم مداوم حضور در انتخابات تاثیر عمیقی بر کارزار پیش رو خواهد گذاشت. صدر عملا امتناع از شرکت در انتخابات را از یک اقدام اعتراضی فردی به یک موضع جمعی در جنبش خود تبدیل کرده، جنبشی که همچنان قدرتمندترین نیروی بسیج مردمی در مرکز و جنوب عراق است. به ادعای تامر بداوی، تحلیلگر متمرکز بر عراق و عضو وابسته در موسسه خدمات متحد سلطنتی، برخلاف انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ و همچنین انتخابات‌های پیشین، آیت‌الله العظمی علی سیستانی تاکنون از صدور فراخوان عمومی برای ترغیب عراقی‌ها به شرکت در انتخابات پیش رو خودداری کرده است. گفته می‌شود وقتی مرجع عالی شیعیان عراق خواسته شد تا در این باره اظهار نظر کند، صرفاً در فتوایی اعلام کرد که رای‌گیری باید «طبق اعتقاد شخصی شهروندان» انجام شود.
فقدان فراخوان عمومی برای شرکت در انتخابات، برخلاف رویکرد ایشان در کارزارهای پیشین، تحریم صدر را از سوی بالاترین مرجع مذهبی نجف بی‌پاسخ می‌گذارد و در نتیجه، وزنه تعادل اخلاقی رقبای سیاسی، صدری‌ها را تضعیف می‌کند. اگر صدر بر تحریم انتخابات تاکید کند و نجف از صدور بیانیه خودداری ورزد، سیگنالی که به رای‌دهندگان مردد، به‌ویژه رای‌دهندگان شیعه، ارسال می‌شود، غیرقابل انکار خواهد بود: پارلمان و دولت بعدی احتمالا درگیر کاهش مشروعیت خواهند بود. چنین برداشتی، اعتماد عمومی به ظرفیت دولت بعدی برای ایجاد ثبات و رفاه در بحبوحه تشدید فشار مالی را بیشتر از بین خواهد برد.
با این حال صدری‌ها و رهبرشان غیرقابل پیش‌بینی هستند و از عنصر غافلگیری لذت می‌برند. علاقه اصلی صدری‌ها به انتخابات، شکست رقیب‌شان است. آن‌ها ممکن است با رفتن به پای صندوق‌های رای، بر اساس دستورات احتمالی لحظه آخری به رقبای حزب ائتلاف مشترک، رای دهند. این رقبا عمدتا از لیست‌های البدیل و نخست‌وزیر با ذهنیت لیبرال خواهند بود تا اطمینان حاصل شود که حزب ائتلاف مشترک شیعیان کرسی‌های کافی را در اختیار نخواهند داشت.
با این حال مقتدی صدر علی‌رغم تحریم انتخابات همچنان در قامت نیروی نوظهور فعالیت دارد. به ادعای البدوی: «او تمام کارت‌های خود را آماده نگه داشته و از پیروانش خواسته تا کارت‌های رای بیومتریک خود را در ماه آوریل به‌روز کنند… او می‌داند که به دلیل نوسانات ژئوپلیتیکی منطقه، سناریوهای زیادی ممکن است رخ دهد، و بنابراین می‌خواهد برای همه گزینه‌های احتمالی آماده باشد.» این کارشناس در ادامه مدعی شد صدر «درگیر یک بازی طولانی است. او می‌خواهد رقبای خود را در دولت تضعیف و سپس جایگاه بالاتری را به خود اختصاص دهد».
بلوک‌های سنی به دنبال چه هستند؟
رقابت اصلی بین رهبران سنی میان سه بازیگر کلیدی جریان دارد: حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان، ائتلاف عزم مثنی السامرایی، و ائتلاف سیده خمیس تحت رهبری الخنجر. رقابت برای تسلط بر نمایندگی جامعه عرب سنی – با ریاست پارلمان به عنوان جایزه نهایی – شدت یافته، و اغلب شامل اتحاد با گروه‌های غیرسنی برای کسب نفوذ و پیشی گرفتن از رقبای سنی است. این رقابت عمدتا ناشی از سیاست‌های معاملاتی و جاه‌طلبی‌های شخصی است تا اختلافات ایدئولوژیک یا سیاسی. در نتیجه، وفاداری اعضای برنده پارلمان به بلوک‌هایشان احتمالا در بهترین حالت ضعیف خواهد بود.
برخلاف همتایان شیعه، سیاستمداران سنی عراق فاقد یک حامی خارجی قدرتمند هستند که بتواند رقابت را تعدیل کند یا رقابت‌های شخصی را که منافع عمومی گسترده‌تر را تضعیف می‌کند، مهار کند. در واقع، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد چهره‌های برجسته حتی تدوین دستور کار ملی یکپارچه علاقه داشته باشند؛ شاید به این دلیل که سوال اجتناب‌ناپذیر بعدی این خواهد بود: چه کسی رهبری آن را بر عهده خواهد گرفت؟
چرا قدرت چانه‌زنی کردها تضعیف شد؟
بیش از یک سال پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، اقلیم کردستان هنوز کابینه جدیدی ندارد. مشروعیت دولت اقلیم کردستان (KRG)، که از قبل تحت نظارت بغداد و شرکای بین‌المللی بود، بیش از پیش تضعیف شده است. به نوشته شورای آتلانتیک عوامل متعددی در این امر نقش داشته‌اند. مهم‌ترین آن‌ها امتناع اتحادیه میهنی کردستان (PUK) از پیوستن به دولت بر اساس رای یا سهم کرسی‌هایش است. در عوض، این گروه استدلال کرده که کنترل ارضی و وزن نظامی‌اش باید کابینه را شکل دهد و این حزب به دنبال معاون نخست‌وزیر قدرتمند با حق وتوی بالفعل بوده است.
اتحادیه میهنی کردستان کمپینی علیه حزب دموکرات کردستان به راه انداخت و معتقد است که این پیام پایگاه این گروه را تقویت کرده و بیست و سه کرسی برایش به ارمغان آورده است. احتمالا اتحادیه میهنی کردستان محاسبه کرده که تشکیل کابینه اقلیم کردستان قبل از انتخابات فدرال عراق می‌تواند این شتاب را آرام کند، بنابراین تصمیم گرفته دستاوردهای حزبی را بر مشروعیت نهادی اولویت دهد. چنین کنش‌هایی هزینه‌ها برای اقلیم کردستان را افزایش خواهد داد.
اهرم کردها در بغداد در حال تضعیف است. اگر حزب دموکرات کردستان عملکرد خوبی داشته باشد و ادعای ریاست‌جمهوری عراق را مطرح کند، مذاکرات کابینه اربیل و تشکیل دولت فدرال می‌تواند پیچیده‌تر شود. تفرقه درون کردی نه تنها تشکیل دولت در اربیل و بغداد را به تاخیر می‌اندازد، بلکه منافع ملی کردها را نیز تضعیف خواهد کرد.
ایروان سعید، پژوهشگر ارشد غیرمقیم طرح ابتکار عراق، در این باره مدعی است، تفرقه، قدرت چانه‌زنی کردها را در مذاکرات ائتلاف پس از انتخابات کاهش داده و جایگاه سنتی «سلطنت‌ساز» کردها را از بین برده است. حتی زمانی که احزاب کرد در دولت حضور دارند، ناتوانی فزاینده آن‌ها در همکاری، مانع پیشرفت در پرونده‌های اصلی – قانون انتخابات 2019، انتقال بودجه و اجرای ماده 140 – شده است. بغداد از این اختلافات برای کاهش خودمختاری منطقه سواستفاده کرده است و با عدم تشکیل کابینه جدید و پارلمانی به حاشیه رانده شده، دور از تصور نیست که منافع کردها به دلیل مخمصه خود کردها، بیشتر از این تضعیف شود.
