اولتیماتوم ۳۰ روزه رئیس جمهور برای معرفی زمین‌‌های دولتی
اولتیماتوم ۳۰ روزه برای واگذاری زمین‌‌ها و اراضی دولتی از سوی رئیسجمهور صادر شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته رئیسجمهور به همه دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی دستور داد حداکثر ظرف یک‌ماه همه اراضی و زمین‌‌های در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی معرفی و واگذار کنند.
بر اساس گزارش دنیای‌اقتصاد ، قرار است از این اراضی برای تامین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح مسکنسازی دولتی -ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال- استفاده شود.
این فرمان به معنای الزام استانداران برای شناسایی زمین‌‌های دولتی است و همچنین تکلیف دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت برای معرفی و واگذاری اراضی در اختیار خود برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن-ساخت یک میلیون مسکن در سال- است.
این فرمان در حالی ابلاغ شد که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تا زمانی‌که هزینه ملاکی برای دستگاه‌های دولتی و سایر مالکان اراضی صفر است و تملک و نگهداری اراضی و املاک مسکونی نه تنها فاقد هزینه بوده بلکه به‌دلیل ارزش افزوده بالای ملک، بسیار سودآور است، دستگاه‌ها و ملاکان حقوقی اراضی دولتی، از واگذاری این اراضی به نفع اجرای طرح‌های مسکنسازی خودداری می‌کنند.
در واقع تا زمانی‌که اهرم‌‌های مالیاتی قوی برای ایجاد ریسک و هزینه انجماد ملکی به کار نیفتند، حتی ملاکان دولتی هم نسبت به واگذاری اراضی فریزشده خود برای اجرای طرح‌های مسکنسازی مقاومت می‌کنند.
نارسایی‌‌های طرح مسکنسازی دولت
ابراهیم رئیسی گفت: امکانات و ظرفیت‌‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیسجمهور افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.
وی ادامه داد: مسوولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در ساخت مسکن را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.
او گفت: عقب‌‌ماندگی‌‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تامین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر و عقب‌‌ماندگی دیگر در کوتاه‌‌ترین زمان باید رفع شود.
رئیسجمهور افزود: دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند.
همچنین هماهنگی کامل دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد.
رئیس‌‌جمهوری همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.
رئیسجمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌‌سازی مسکن صادر و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌‌بنیان، بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌‌های اصلی اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌‌سازی مسکن وجود دارد. در داخل کشور نیز شرکت‌‌های پیشرو در زمینه صنعتی‌‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌‌های کیفی بهره گرفته شود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز همچنین تصریح کرد: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگ‌ترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملا شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرد. پیشنهادهای مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد.
نظرات