ایجاد پایداری شرط اول کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سودبانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم، باید به عنوان سیاستی پایدار در سیستم بانکی کشور عملیاتی شود. در غیر این صورت این تصمیم هزینه های گزافی را برای دولت به بار می آورد.محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانگاه علامه طباطبایی در گفتگو با سایت تجارت نیوز، گفت: سیستم بانکی در هر کشوری به عنوان نهادی واسطه ایی شناخته می شود تا منابع سپرده گذاران را در اختیار سرمایه گذاران و بخش های تولیدی قرار دهند. تعیین نرخ سود تابعی از بازدهی بخش های مختلف اقتصادی است. به نحویکه صاحبان فعالیت های پربازده به طور طبیعی سود بالاتر و فعالیت های تولیدی کم بازده، سود پایین تری را باید بپردازند. البته در سیستم بانکی ایران به دلیل نقش نهادهای دولتی قدرتمند و یا وابسته به دولت، نرخ سود تابعی از شرایط اقتصادی ناپایدار است.
وی عنوان کرد: عملکرد سیستم بانکی کشور تحت تاثیر تجارت پول قرار دارد. سرمایه گذاری در بخش های سودده سبب شده تا نرخ سود بر اساس معیارهای اصولی اقتصاد تعیین نشود. ضمن اینکه به دلیل عدم ثبات اقتصادی و شوک های ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی، بازدهی فعالیت های تولیدی قابل پیش بینی نیست و تغییرات در سوددهی فعالیتها در نهایت سبب بی ثباتی در عملکرد سیستم بانکی می شود.
یوسفی اظهارداشت: از سویی بازدهی بالای تجارت پول سبب افزایش فعالیتهای بازار بورس شده است. البته ادامه رونق در این بازار در گرو جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی و شوک های ناشی از بازار است. زیرا که بی ثباتی در تصمیم گیری های اقتصادی منجر به کاهش بازدهی خواهد شد.
وی افزود: عدم حمایت بخش دولتی و نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به فعالیت های تولیدی و اقتصادی، بخش هایی همچون کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و سایر بخش های اقتصادی را با رکود مواجه کرده است و این امر حاکی از عدم اجرای مصوبات از سوی بخش های دولتی است.
عضو هیئت علمی دانگاه علامه طباطبایی، بیان کرد: بالابردن نرخ سودبانکی به 30 درصد و به تبع ایجاد رقابت میان سیستم بانکی برای جذب سپرده ها و سپس کاهش نرخ ها، سیتم بانکی را دچار چالش می کند. جابه جایی منابع به سادگی امکانپذیر نیست و اجرای این امرهزینه های گزافی را روی دوش دولت می گذارد. لذا پایین آوردن نرخ سود باید همراه با ثبات و پایداری همراه باشد.
وی افزود: هر گونه تغییر در نرخ سود تبعاتی را برای اقتصاد به همراه دارد. این در حالی است که پرداخت تسهیلات به بخش های صنعت، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی تسهیل نخواهد شد و بعید به نظر می رسد که این تغییر مشکلات بخش های تولیدی را مرتفع کند. بنابراین اگر دولت تصمیمی در این راستا اتخاذ می کند باید پاسخگوی کلیه بخش ها باشد.