به گزارش تجارت نیوز، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره درخواست اپراتورها مبنی بر افزایش 75 درصدی تعرفه اینترنت و مساله استفاده از باتریها برای مقابه با ناترازی برق اظهار نظر کرد.
چندی پیش سه اپراتور در نامهای به رئیس سازمان تنظیم مقررات خواستار افزایش 75 درصدی تعرفههای اینترنت شدند. درخواستی که با واکنش گستردهای روبهرو شد و مخالفت جدی کارشناسان و کاربران را به همراه داشت. شرح کامل این ماجرا را میتوانید از گزارش اختصاصی تجارتنیوز با عنوان «بحران تعرفهای اینترنت / درخواست اپرتورها برای افزایش 75 درصدی با مخالفت جدی روبهرو شد!» مطالعه کنید.
اپراتورها برای توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفههای کنونی را غیرمنطقی میدانند و در نامه خود تذکر میدهند که حفظ کیفیت شبکه با شرایط فعلی ممکن نیست.
در شرایطی که ناترازی انرژی تاثیر مستقیم بر کمیت و کیفیت شبکه اینترنت کشور دارد، وزارت ارتباطات موظف است برای نگه داشتن این شبکه در زمان قطعی برق، از باتریهایی که قابلیت پشتیبانی از دکلهای مخابراتی را دارند، استفاده کند.
فارغ از موضوع ناترازی انرژی، باتریهای پشتیبان کیفیت و سلامت کافی را ندارند و وزارت ارتباطات بهدلیل مشکلات ناشی از تحریمها، توان نوسازی و تقویت آنها را ندارد. تجارتنیوز در گزارش دیگری به ارتباط میان ناترازی برق و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت پرداخته است؛ گزارش «بیبرقی در تابستان و تراژدی از کار افتادن اینترنت/ بهخاطر یک مشت باتری!» برای مطالعه بیشتر در دسترس قرار دارد.
باتریها نمیتوانند راهحل ناترازی برق باشند / درخواست اپراتورها برای افزایش 75 درصدی تعرفههای اینترنت دور از ذهن است
ستار هاشمی با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی اپراتورها، توضیح داد که این شرکتها دلایلی برای درخواست خود عنوان کردهاند؛ از جمله افزایش هزینههای انسانی، نوسانات ارزی و تاثیر آن بر هزینهها در سالهای اخیر. او در اینباره گفت: «موضوعی که توسط اپراتورها مطرح شده، مبنی بر اینکه نسبت به افزایش تعرفهها اقدام کنند؛ یکسری ادلهای را مطرح کردند. یکی از این ادله افزایش هزینههای نیروی انسانی است. بحث هزینههای ارزی را مطرح کردند و به افزایش هزینهها متناسب با افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر اشاره کردند.»
به گفته وزیر، اپراتورها در ادامه این درخواست، به افزایش هزینههای مرتبط با تامین برق و همچنین تجهیزات دکلهای مخابراتی نیز استناد کردهاند. هاشمی در این خصوص تصریح کرد: «همچنین در پیگیری که اپراتورها انجام میدهند بحث مرتبط با افزایش هزینههای برق هم مطرح میکنند. میگویند اگر ما یک دکل را نصب میکنیم، المانهای تشکیلدهنده دکل نیز افزایش قیمت داشته است؛ لذا اینکه تعرفه را بخواهیم ثابت نگه داریم از نگاه اپراتورها قابلقبول نیست. اپراتورها یک عددی را مطرح کردند که اینگونه نمیشود. افزایش ۷۵ درصدی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست.»
در ادامه، وزیر ارتباطات به موضوع پایداری شبکه اینترنت در زمان قطعی برق پرداخت و به نقش محدود باتریها در این زمینه اشاره کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط میان اختلال در شبکه اینترنت و ناترازی برق گفت: «وقتی از باتریهایی صحبت میشود که ما در سایتهای خود داریم، این باتریها به صورت استاندارد قرار نیست ناترازی برق را جبران کند. آنچه که قرار است باتریها انجام دهند این است که تجهیزات ما را در سایتها از قطعیهای پیشبینینشده محافظت کنند.»
او همچنین از برنامه وزارت ارتباطات برای پیگیری طرحی با عنوان «مدیریت هوشمند انرژی» خبر داد که در تعامل با سایر نهادهای دولتی دنبال میشود. به گفته هاشمی، راهکارهایی مانند استفاده گسترده از ژنراتور نیز بهدلیل محدودیت منابع، تامین سوخت و نیاز به نگهداری تخصصی، راهحلی اجرایی برای کل کشور محسوب نمیشود: «ما یک طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری میکنیم. این طرح را در تعامل با وزارتخانههای مربوطه در حال پیگیری هستیم. باتریها امکان مدیریت ناترازی انرژی را ندارند. به ما توصیه میکنند بحث ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم، آن هم با فرض تامین منابع موضوعی نیست که برای همه سایتها شدنی باشد. ما بیش از ۱۰۰ هزار سایت داریم. تامین سوخت این دیزلها شدنی نیست. بحث منابع و نگهداری آنان نیز مطرح است.»
صنعت ارتباطات، به شکل ساختاری مشکل دارد / تامین اینترنت باید به بخش خصوصی واگذار شود
در سالهای اخیر، اپراتورهای تلفن همراه بارها افزایش نجومی نرخ ارز و تحریمها را بهعنوان دلیلی برای بالا بردن تعرفههای اینترنت مطرح کردهاند. در زمان دولت سیزدهم، این فشارها در نهایت منجر به موافقت مشروط وزارت ارتباطات با افزایش تعرفهها شد؛ بهگونهای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز افزایش ۷ تا ۳۴ درصدی تعرفهها را صادر کرد. با این حال، در عمل تمام بستههای اینترنت با حداکثر میزان افزایش یعنی ۳۴ درصد مواجه شدند. اینکه اپراتورها پس از این افزایش، به تعهدات خود در زمینه ارتقا کیفیت یا توسعه زیرساختها عمل کردهاند یا نه، موضوعی است که همچنان محل بحث و تردید کارشناسان است.
از سوی دیگر صنعت ارتباطات کشور با چالش جدی روبهرو است. طی سالهای اخیر اشکالات متعددی به مدل تجاری این صنعت وارد شده و فشار مضاعفی به کسبوکارهای فعال در این حوزه وارد آورده است. با توجه به بررسیهای پیشین و اظهارات اخیر مسئولان، به نظر میرسد مدل تجاری حاکم بر صنعت ارتباطات ایران با چالشهای ساختاری و تعارض منافع مواجه است.
موضوع انحصار دولت و نقش سازمان ارتباطات زیرساخت در تامین اینترنت در کنار مسائل مربوط به افزایش تعرفه اینترنت، مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال یک عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اظهار کرد: «کاری که باید برای حل مساله پهنای باند انجام شود واگذاری تامین اینترنت به بخش خصوصی است.»
محمودرضا خادمی در گفتگو با مهر میگوید: «در این صورت فعالان این حوزه میتوانند در این زمینه سرمایهگذاری کنند. به این ترتیب پهنای باندی که در حال حاضر فقط توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کشور میشود توسط شرکتهای مختلفی که مجوزهای لازم را اخذ کردهاند وارد میشود و در نهایت آنها این پهنای باند را در دروازههای بینالمللی به زیرساخت تحویل میدهند و پس از آن دوباره در محلهای معینی مانند مراکز استانها و یا شهرستانها از شرکت زیرساخت تحویل گرفته و هزینههای مربوط را به این شرکت میپردازند.»
از یکسو، اپراتورها با استناد به افزایش هزینههای ارزی، تورم و تحریمها، خواستار افزایش تعرفهها هستند؛ از سوی دیگر، کاربران با کیفیت پایین خدمات و افزایش قیمتها مواجهاند. در این میان، دولت نیز در تلاش است تا تعادلی بین منافع اپراتورها و رفاه کاربران برقرار کند. اینکه این تلاش در نهایت به کجا منتهی میشود را تنها زمان مشخص خواهد کرد.
در تابستان اینترنت نخواهیم داشت؟ / آیا وزارت ارتباطات نیاز به بازنگری در مدل تجاری و سرمایهگذاری دارد؟
اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره محدودیتهای باتریهای پشتیبان در سایتهای مخابراتی، بار دیگر توجهها را به چالشهای زیرساختی صنعت ارتباطات در مواجهه با بحران ناترازی برق جلب کرد. وزیر ارتباطات تاکید دارد که باتریها طبق استاندارد جهانی تنها برای مدت کوتاهی، تنها نیم ساعت، قادر به تامین انرژی سایتها هستند و برای مدیریت ناترازیهای گسترده طراحی نشدهاند.
این در حالی است که پیشبینیها نشان میدهد مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۴ به ۸۵ هزار مگاوات خواهد رسید، که فراتر از ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی است و ناترازی تاریخی ۲۰ هزار مگاواتی را رقم خواهد زد. در چنین شرایطی، باتریهای فرسوده و ناکارآمدی تجهیزات ذخیرهکننده برق که بهدلیل خاموشیهای مکرر سالهای گذشته آسیب دیدهاند، نمیتوانند پایداری شبکههای ارتباطی را تضمین کنند.
با توجه به این شرایط، به نظر میرسد که صنعت ارتباطات کشور نیازمند بازنگری در مدل تجاری و سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار و مقاوم در برابر بحرانهای انرژی است. بدون چنین اقداماتی، کاربران در تابستان پیشرو ممکن است با اختلالات گسترده در اینترنت و خدمات ارتباطی مواجه شوند، که تاثیرات منفی عمیقی بر زندگی روزمره و کسبوکارها خواهد داشت.
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارتنیوز بخوانید.