موضوعات داغ: # پیش بینی بازارها # قیمت دلار # حمله اسرائیل # اربعین # قیمت مصالح # قیمت مصالح ساختمانی # پیش بینی قیمت دلار # قیمت سکه
«تجارت نیوز» گزارش می دهد:

بازگشت به «قانون جنگل» / ترانس پاسفیک امیدی برای جلوگیری از فروپاشی نظم تجارت جهانی است؟

ترانس پاسفیک
اتحادیه اروپا و کشورهای همفکر در هند و اقیانوس آرام در موقعیتی منحصربه‌فرد قرار دارند تا نقش رهبری بزرگ‌تری را به عهده بگیرند؛ به‌ویژه اکنون که ایالات متحده، رهبر سنتی این نظام، به سیستمی که خود سازنده اصلی آن بوده، روی خوش نشان نمی‌دهد.

به گزارش تجارت نیوز، اتحادیه اروپا (EU) و کشورهای باز و تجارت‌محور منطقه هند و اقیانوس آرام در برابر فرصتی مهم و فوری قرار دارند تا پیوندهای همکاری خود را مستحکم‌تر کرده و رهبری لازم را برای نجات اصول بنیادین نظام تجارت مبتنی بر قواعد که به شدت تحت فشار قرار گرفته، ایفا کنند.

به‌عنوان دو منطقه‌ای که همواره از تجارت باثبات و منظم حمایت کرده‌اند و سود فراوانی از آن برده‌اند، اتحادیه اروپا و کشورهای همفکر در هند و اقیانوس آرام در موقعیتی منحصربه‌فرد قرار دارند تا نقش رهبری بزرگ‌تری را به عهده بگیرند؛ به‌ویژه اکنون که ایالات متحده، رهبر سنتی این نظام، به سیستمی که خود سازنده اصلی آن بوده، روی خوش نشان نمی‌دهد.

اگرچه مسیرهای بالقوه متعددی برای همکاری عمیق‌تر وجود دارد و موانع فراوانی نیز در راه است، توافق جامع و پیشرفته شراکت ترانس‌ پاسیفیک (CPTPP) بستری ناقص اما قابل استفاده برای آغاز این همکاری‌ها به‌شمار می‌رود. گرچه امکان عضویت کامل اتحادیه اروپا در این شراکت مشخص نیست، اما این توافق می‌تواند نقطه آغاز و سکویی برای پیشبرد همکاری‌های عمیق‌تر باشد.

وقتی نظم تجاری در آستانه فروپاشی است

به نوشته موسسه مطالعاتی روابط بین الملل ایتالیا، جهان به یکی از نقاط عطف بزرگ تاریخ پس از جنگ جهانی دوم نزدیک شده است. نظام تجارت جهانی مبتنی بر قواعد، که طی بیش از ۸۰ سال گذشته موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی جهان بوده، اکنون با سرعت در حال از هم گسیختن است.

در چارچوب این نظام، اکثریت کشورها به‌طور داوطلبانه متعهد شدند به قوانین تجارت مشترک احترام بگذارند و به تدریج موانع تجاری را کاهش دهند. این نظام، با وجود نواقص، بنیان صلح و شکوفایی بوده است. در این میان عوامل متعددی موجب این فروپاشی شده‌اند. سیاست‌های دولت ترامپ که آشکارا قوانین تجاری را نادیده گرفت و تعرفه‌هایی سنگین و بر مبنای استدلال‌های ضعیف اقتصادی اعمال کرد، روند زوال را تسریع کرد. افزون بر آن، چالش‌های نهادی، کارکردهای حکمرانی منظم تجاری را مختل کرده‌اند.

همزمان تصمیم‌گیری موثر و مشارکتی، پیش‌نیاز اساسی نظم تجاری است، اما امروز به‌شدت نادر است. نهادهای جهانی تجارت – نخست «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» یا GATT و سپس «سازمان جهانی تجارت» بر مبنای اجماع عمل می‌کردند. این روش، برای دهه‌ها کارآمد بود ولی امروز به بن‌بست رسیده است.

در گذشته، اعضا کمتر و همگون‌تر بودند و دستیابی به اجماع آسان‌تر بود؛ هرچند اغلب با تحمیل دیدگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته غربی. امروز با عضویت ۱۶۶ کشور در سازمان تجارت جهانی، قدرت‌های نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و برزیل نقش فعال‌تری یافته‌اند و کمتر تن به خواسته‌های کشورهای پیشرو می‌دهند.

چین نیز با پیروی از مدل سرمایه‌داری هدایت‌شده دولتی، به قدرتی اقتصادی، تجاری و فناورانه بدل شده است. نگاه این کشور به سیاست اقتصادی، در تضاد با اصول سنتی تجارت مبتنی بر بازار است و حکمرانی تجاری را پیچیده‌تر کرده است.

پس لرزه‌های مانور کشورهای در حال توسعه

از نگاه بسیاری از ناظران بی‌طرف، قدرت‌یابی کشورهای در حال توسعه در حاکمیت تجارت جهانی، تحولی مثبت و دیرهنگام است. با این حال، باید پذیرفت که این روند، دستیابی به اجماع را دشوارتر کرده است. به‌عنوان نمونه، قوانین فعلی تجارت جهانی بسیار قدیمی شده‌اند و نیازمند بازنگری هستند، اما امید واقع‌بینانه‌ای برای این اصلاح وجود ندارد. مذاکرات جدید برای آزادسازی تجارت چندجانبه – که از دستاوردهای اصلی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود – عملا به فراموشی سپرده شده‌اند.

در این میان مهم‌ترین ابزار سازمان تجارت جهانی یعنی سازوکار حل اختلاف، تقریبا از کار افتاده است. ایالات متحده با استناد به ادعای «افراط قضایی» قضات، مانع انتصاب قضات در هیئت فرجام‌خواهی شده است. در چنین شرایطی با فرسایش نظام تجارت جهانی، ما وارد دوره‌ای جدید می‌شویم؛ دوره‌ای که احتمال بازگشت به وضعیت پیش از سال ۱۹۴۸، یعنی نظامی مبتنی بر «قانون جنگل» وجود دارد. نتیجه این روند، افزایش موانع تجاری، بی‌توجهی به قواعد، و افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود. این بازگشت به عقب، هم‌اکنون آغاز شده است.

همزمان تجارت – و مزایای اجتماعی و اقتصادی آن – در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از این رو، نیاز به همکاری نزدیک اتحادیه اروپا و کشورهای هند و اقیانوس آرام برای حفظ آنچه از نظم مبتنی بر قواعد باقی مانده، بسیار مهم است.

معنای بازگشت ترامپ

کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام نیز – با اقتصادهایی پویا و در حال رشد – بخش بزرگی از پیشرفت خود را مدیون تجارت آزاد و قانونمند هستند. برای این کشورها، فروپاشی نظم تجارت جهانی می‌تواند پیامدی جدی داشته باشد. نخست‌وزیر سنگاپور به‌صراحت هشدار داده که «نظم پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قواعد که می‌شناختیم، در حال محو شدن است».

در سال ۲۰۲۳، پیشنهاد هیئت تجارت سوئد برای همکاری عمیق‌تر حول محور ترامس پاسفیک، بحث‌هایی را در مورد همکاری آغاز کرد؛ هرچند این تلاش‌ها شتاب لازم را نیافتند. اما دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و رویکرد مخرب‌تر او به تجارت، دوباره انگیزه همکاری را در هر دو منطقه برانگیخته است. در می ۲۰۲۵، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در «گفت‌وگوی شانگریلا» در سنگاپور خواهان تشکیل «ائتلاف اقدام» میان اروپا و آسیا برای دفاع از نظم بین‌المللی شد. یک ماه پیش‌تر، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز خواستار همکاری درباره «قواعدی برای تجارت منصفانه جهانی» شده بود.

این تمایل، از سوی آسیا نیز مورد استقبال قرار گرفته است. نخست‌وزیر نیوزیلند صراحتا خواستار همکاری اروپا و اعضای ترانس پاسفیک برای «دفاع از تجارت قانون‌مدار» شده است.

وقتی رشته اعتماد گسسته می‌شود

به ادعای ناظران جامعه بین‌المللی کسب‌وکار دچار شوک شده است. چشم‌انداز تعرفه‌ای که برای دهه‌ها باثبات بود، اکنون به‌صورت مداوم دچار آشفتگی است: جنگ‌های تجاری متناوب، تعرفه‌های نجومی که ناگهان اعمال یا لغو می‌شوند، و حتی یک پست شبانه در رسانه‌های اجتماعی کاخ سفید می‌تواند کل زنجیره‌های تامین جهانی را دچار بحران کند.

این بی‌ثباتی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و تولید، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در آسیا که منابع محدودی دارند، بسیار زیان‌آور است. اعتماد به امکان ادامه کسب‌وکار بر اساس الگوی پیشین به‌شدت آسیب دیده است.

همکاری نزدیک اروپا و هند و اقیانوس آرام، اگرچه کل بی‌ثباتی را رفع نمی‌کند، اما می‌تواند کورسوی امیدی برای حفظ تجارت قانون‌مدار ایجاد کند. این همکاری نشان خواهد داد که دو بلوک اقتصادی مهم که تقریباً یک‌سوم تولید ناخالص جهانی را نمایندگی می‌کنند، قصد دفاع از تجارت باز و مشارکتی را دارند.

از سوی دیگر، چنین همکاری‌ای می‌تواند این مناطق را به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت بدل کند، در شرایطی که دیگر قدرت‌های بزرگ به جنگ تجاری مشغول‌اند.

از منظر ژئوپلیتیکی نیز، این همکاری به‌ویژه در قالب ترانس پاسفیک، می‌تواند معنایی مهم داشته باشد. اگرچه چین برای عضویت در این نهاد درخواست داده، اما نه چین و نه آمریکا عضو آن نیستند. این مساله یک فرصت استراتژیک است.

در رقابت فزاینده میان چین و آمریکا، کشورهای آسیایی و اروپایی تحت فشار قرار دارند که به یکی از این دو گرایش پیدا کنند؛ گرچه هر دو طرف ادعا می‌کنند که قصد ندارند کسی را مجبور به انتخاب کنند، اما اقدامات آن‌ها خلاف این ادعاست.

اهرم مشترک اروپا و آسیا

اگر اتحادیه اروپا و هند و اقیانوس آرام بتوانند در چارچوبی «بی‌طرف» مانند ترانس پاسفیک همکاری کنند، از افتادن در دام این رقابت اجتناب خواهند کرد و استقلال و وزن اقتصادی خود را نشان خواهند داد. این می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دیگر کشورها نیز باشد.

همچنین، این همکاری می‌تواند واکنشی هماهنگ و موثر در برابر اقدامات غیرقانونی و تخریبی تجاری آمریکا باشد. ترامپ در مذاکرات تجاری از سیاست «اهرم فشار» استفاده می‌کند. اما اگر اروپا و آسیا این اهرم را به‌صورت مشترک به کار ببرند، ممکن است بتوانند رفتارهای افراطی او را مهار کنند. از این رو، ترانس پاسفیک منطقی‌ترین نقطه آغاز نهادی برای تلاش جهت تقویت همکاری‌های تجاری میان اروپا و منطقه هند-اقیانوس آرام به شمار می‌رود.

این توافق به‌طور گسترده به‌عنوان باکیفیت‌ترین توافق چندجانبه موجود شناخته می‌شود، چرا که تعهدات آن در حوزه‌هایی مانند تجارت دیجیتال و بنگاه‌های دولتی، بسیار فراتر از تعهدات WTO یا سایر توافقات منطقه‌ای و دوجانبه است. CPTPP در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، بریتانیا و ویتنام.

اگرچه ترانس پاسفیک یک توافق جامع تجارت آزاد است (که می‌گوید توافق‌نامه‌های تجارت آزاد باید بخش عمده‌ای از تجارت را پوشش دهند)، اما اتحادیه اروپا و اعضای این نهاد می‌توانند بخش‌هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت بیشترین ظرفیت پیشرفت را دارند و بخش‌های پیچیده‌تر را موقتاً کنار بگذارند.

دو حوزه در این زمینه اولویت دارد، اول، تجارت دیجیتال که روزبه‌روز سهم بزرگ‌تری از کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. دوم، قوانین مبدأ کالاها (Rules of Origin) که توافق بر سر مجموعه‌ای مشترک از قوانین مبدا یا به‌رسمیت شناختن متقابل آنها، می‌تواند گامی بزرگ به سوی اتحاد تجاری واقعی باشد.

همزمان ایجاد یک سازوکار یا چارچوب برای مشاوره و تعهدات غیرالزام‌آور نیز می‌تواند مفید باشد. چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام (IPEF) که در دوران بایدن راه‌اندازی شد اما با بازگشت ترامپ به حاشیه رانده شد، می‌تواند الگویی الهام‌بخش باشد.

دگرگونی‌های ساختاری ژئوپلیتیک

در دوران بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از «جابه‌جایی صفحات تکتونیکی» جهانی سخن گفته می‌شود؛ استعاره‌ای که گویای زمین‌لرزه‌هایی است که اساس نظم جهانی را می‌لرزانند. امروز دقیقا در چنین نقطه‌ای ایستاده‌ایم.

این تحولات بنیادین، اتحادیه اروپا و منطقه هند-اقیانوس آرام را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده‌اند. رهبران هر دو منطقه باید سرعت خود را افزایش دهند و با فعال‌تر شدن، شراکتی نزدیک و هدفمند را برای تحقق اهداف مشترک شکل دهند.

حملات به تجارت قانون‌مدار، نوعی «شوک و بهت» ایجاد کرده است. نباید فراموش کنیم که طی هشت دهه گذشته، همین نظم باعث تجارت متقابل، رفاه مشترک، و خروج صدها میلیون نفر از فقر شده است.

این دستاوردها را نباید به‌سادگی از دست داد برای کشورهایی در اروپا و آسیا که همچنان به نظام تجارت منظم باور دارند، بزرگ‌ترین تهدید نه دشمنان خارجی بلکه بی‌تفاوتی و ناتوانی در تصور آینده‌ای متفاوت و مشترک است؛ یعنی شکست در تصور شدت فروپاشی سیستم موجود، و ناتوانی در تصور آنچه که رهبری مشترک می‌تواند به ارمغان بیاورد.

نظرات
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار

وب‌گردی