مدیرعامل اسبق بانک صادرات مدعی شد
بحران بانکی معلول نبود شفافیت در صورت مالی بانکها
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، نبود شفافیت را عامل ایجاد بحران در نظام بانکی دانست و گفت: بانکها از این که واقعیتها افشا شود میترسند و همین امر باعث شده تا ارتباطشان با سازمانهای بینالمللی قطع شود.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از ایرنا، احمد حاتمی یزد با اشاره به بحران بانکی و معضلات اقتصادی کشور گفت: امروز دولت به پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی بدهکار است و به تنهایی 150 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد. بدهی دولت به پیمانکاران که طرح های حوزه نفت، نیرو و راهسازی را اجرا کردهاند نیز سبب شده است آنها نتواند پروژه های جدید اجرایی کنند که این خود موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
این کارشناس ارشد بانکی به بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روزی برای 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوی دولت تخصیص داده شود، سبب شد تا صندوق های بازنشستگی امروز با بحران رو به رو شوند. امروز شرایط به گونه ای است که صندوق های بازنشستگی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بدهیهای دولت به منزله پرداخت این بدهی ها نیست، گفت: امروز دولت آمریکا با 20 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بدهکار دنیاست و بیش از درآمد خالص ملی خود بدهی دارد.
حاتمی یزد، بدهی دولت ایران را حدود 200 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این در حالی است که این میزان بدهی 50 درصد درآمد سرانه کشور نیست و می توان بدهیهای بیشتری داشت به شرط آنکه این بدهی ها تعیین تکلیف شوند و شیوه بازپرداخت آنها مشخص باشد.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات ایران به استفاده دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه اسناد خزانه چندان جالب و شیرین نبود و باید از اشتباهاتی که در اجرای آن روی داد درس بگیریم و از تجارب موفق سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کنیم.
وی موفقیت نظام تامین مالی دولت به شیوه انتشار اوراق بدهی را نیازمند هماهنگی همه ارکان کشور دانست و گفت: پیش بینی سود این اوراق در بودجه سنواتی، آشنا کردن نمایندگان مجلس برای استفاده از این ابزار برای تامین مالی دولت و تعادل در نرخ سودها، برای موفقیت در اجرای این طرح نیاز است.
حاتمی یزد تاکید کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی کلید شکستن قفل رکود در کشور خواهد بود.
این کارشناس ارشد بانکی به ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی بویژه پروژه های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون میزان بدهی خارجی ایران 8 میلیارد دلار برآورد می شود که حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و رقم بزرگی نیست. اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع مالی بیشتر را از بانک های خارجی دارد، زیرا سالانه 100 میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی درآمد ارزی کسب میکند.
به گفته حاتمی یزد، می توان از سرمایه گذاری خارجی برای پروژه های حوزه انرژی نظیر نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی بهره برد و حتی در حوزه احداث نیروگاه ها ایران را به قطب صادرات برق در منطقه تبدیل کرد تا مازاد تولید خود را به کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و حتی نخجوان بفروشد.
بحران بانکی در راه است؟
این مدیر سابق بانکی وضعیت کنونی نظام بانکی را بسیار بد و وخیم توصیف کرد و گفت: بانکها سودهای موهومی به سپردهگذاران می پردازند که به ازای آن خودشان در حال ضرردهی هستند.
حاتمی یزد علت بروز این بحران بانکی را نبود شفافیت در صورتهای مالی بانکها و رعایت نکردن استانداردهای بینالمللی بانکداری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی از دو سال پیش تلاش کرده است بانک ها را متقاعد کند صورت های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند تا خود متوجه شوند که در حال زیان هستند. اگر بانکها برای کاهش زیان دهی خود، نرخ سودهای موهوم کنونی را پایین بیاورند، وضعیت واحدهای تولیدی نیز بهبود می یابد زیرا در شرایطی که بانک سود 20 درصدی می دهد، دیگر سرمایه گذاری به صرفه نیست و افراد ترجیح می دهند به جای ایجاد تولید و اشتغال در بانک سپرده گذاری کنند که به انباشت بیشتر زیان در نظام بانکی میانجامد.
وی افزود: در شرایطی که نرخ تورم حدود 10 درصد است، پرداخت سود 20 درصدی در بانکها قابل توجیه نیست و بانکها نمیتوانند با این شرایط دوام بیاورند و ورشکست می شوند. علت اینکه بانکها تاکنون سرپا بودهاند، این بوده که حسابهای آنها شفاف نبوده و آنها حسابهای کاذبی را به سهامداران و حتی بورس ارایه میدهند.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از ایلنا، حاتمی یزد همچنین گفت: در تیر ماه تنها مجمع هشت بانک برگزار شد و مابقی بانکها هنوز مجمعی برگزار نکردهاند و موفقیت شایانی در این راستا نداشتهاند.
وی با بیان این که صورتهای مالی بانکها از استاندارد قابل قبولی برخوردار نیستند ادامه داد: متاسفانه بانکها از این که واقعیتها افشا شود میترسند و همین امر باعث شده تا ارتباطشان با سازمانهای بینالمللی قطع شود. ضمن آن که در مورد مطالبات معوق نیز هنوز نتوانستهاند اقدامی اساسی انجام دهند. میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است.
این کارشناس بانکی افزود: بانکها در حال حاضر نیازمند افزایش سرمایه هستند زیرا افرادی که بدهکار هستند به دلیل تاخیر در پرداختهایشان درآمد واقعی برای بانکها ندارند و بانکها نیز موفق به دریافت سود و جریمه تاخیر نشدهاند.
حاتمی یزد راهکار عبور از بحران بانکی را شفافیت در صورت های مالی بانک ها برشمرد و گفت: اگر این رویه اصلاح نشود، همه با هم غرق می شوند زیرا در حوزه بانکی همه بخش ها اعم از دولت، خصوصی و حتی نظامی حضور دارند و ذینفع هستند.
قوانین بهروز، ارز تکنرخی
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با تاکید بر روزآمد شدن قوانین بانکی گفت: در دولت دهم هیات بازنگری قوانین بانکی در بانک مرکزی تشکیل شد و این تیم 40 نفره که همه آنها بالای 30 سال در نظام بانکی سابقه داشتند، پیش نویس قانون جدید بانکداری را تدوین کردند.
وی افزود: در خبرها آمده بود که لایحه قانون بانکداری پس از تصویب در هیات دولت تقدیم مجلس شده است که انتظار میرود نمایندگان مجلس با درک شرایط کنونی حاکم بر بانکها، با سرعت بیشتری آن را بررسی و تصویب کنند.
حاتمی یزد تاکید کرد: اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود، گام بزرگی برای گسترش نظارتهای بانک مرکزی بر نظام بانکی خواهد بود و با افزایش اختیارات بانک مرکزی، جلوی عملیات نادرست بانکی گرفته میشود.
این مدیر سابق بانکی بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: البته این امر زمانی عملی می شود که روابط بانکی ایران بهتر شود و تا زمانی که نقل و انتقال وجوه روان نباشد نمیتوان ارز را تک نرخی کرد.
حاتمی یزد یادآور شد: تک نرخی شدن ارز یک بار در دهه هفتاد اجرایی شد که موفقیت آمیز نبود و بار دیگر در دهه هشتاد با بهره گیری از تجربیات گذشته با موفقیت اجرایی شد که تا سال 89 ادامه یافت و پس از آن با بروز بحران ارزی در ابتدای دهه 90 نظام تک نرخی برچیده شد. اجرای مجدد نظام تک نرخی ظرافت خاصی میطلبد تا بتوان با موفقیت بار دیگر آن را احیا کرد.
نظرات