بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدپرهام موسوی افزود: با توجه به افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی، رکود پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ تورم در سنوات قبل باعث افت قابل توجه در تولید و کاهش میزان فروش مواد معدنی و درنهایت کاهش نقدینگی بهره‌برداران معدنی شده بود.

به گفته موسوی؛ علی‌رغم تمام تلاش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های استانی آن حجم مطالبات دولت از محل حقوق دولتی رو به افزایش بوده و بهره‌برداران نیز به دلیل کاهش نقدینگی توان پرداخت معوقات دولت را در موعد مقرر قانونی نداشتند.

وی در ادامه توضیح داد: از این رو ۲ راهکار در پیش گرفته شد، یکی اینکه افزایش فشار به معدنکاران (سلب صلاحیت و کاهش تولید و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تولید) منجر می‌شد و راهکار دوم مدیریت موضوع بود که با ارایه مهلت‌های مناسب، تقسیط بدهی حقوق دولتی، هم‌چنین پیشنهاد عدم افزایش قیمت‌های پایه حقوق دولتی و غیره بود که ما راهکار دوم را اتخاذ کردیم.

موسوی افزود : راهکار ارایه پیشنهاد بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن که با موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، در سال ۹۵ مکاتبات لازم با دفتر معاون اول رییس جمهور انجام شد و با موافقت وی و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصاد دولت موارد با حضور نمایندگان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصاد مطرح و در نهایت منجر به مصوبه چهارم تیر که ابلاغ بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن شد.

معاون اداره کل بهره‌برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: البته دستورالعمل پیشنهادی را از قبل آماده کردیم تا در صورت موافقت اجرای این امر با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع موافقت با این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از نقدینگی معادن را به سمت تولید هدایت کرده و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از معقوقات دولت در این رابطه وصول خواهد شد.

موسوی در پایان گفت: در واقع با این اتفاق مهم و تاثیرگذار طرفین مخاطب این مصوبه دولت و بنگاه‌های تولید معدنی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.