حامد اناری 
«تجارت‌نیوز» از بیانیه انجمن فین‌تک گزارش می‌دهد:
حریم خصوصی کاربران خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز ایران است/ به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!
انجمن فین‌تک با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال با PSPها واکنش نشان داد.
انجمن فین‌تک مدت‌ها می‌شود که امور صنفی کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال را نمایندگی می‌کند. هرچند در تعامل با تنظیم‌گر به خروجی یا نتیجه رضایت‌بخش یا مفیدی نرسیده و تصمیمات اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، عمدتاً آثار مخربی بر بدنه کسب‌وکارهای حوزه مذکور بر جای گذاشته است.
بانک مرکزی در تاریخ ۶ دی با بستن درگاه پرداختی ۷۸۰۰ صرافی که شریان حیاتی این صنعت به شمار می‌رفت، فعالیت آنها را مختل کرده است. فشار اداری و رسانه‌ای بر بانک مرکزی کارساز نبود و این نهاد از موضع سکوت خود بیرون نیامد. گفته می‌شود به طور غیررسمی علت بسته شدن درگاه واریز ریالی صرافی‌ها در این بازه، ایفای نقش این کسب‌وکارها در نوسانات ارزی و اتهاماتی مانند پولشویی بود.
نبود شفافیت در تحرکات تنظیم‌گرانه بانک مرکزی باعث شد تفاسیر متفاوتی از این فرایند به وجود بیاید. در این گزارش به موضع‌گیری جدید انجمن فین‌تک می‌پردازیم.
به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!
انجمن فین‌تک از همان لحظات اولیه به طور جدی نسبت به مسدودسازی درگاه پرداختی از سوی بانک مرکزی واکنش نشان داد. موضع‌گیری جدید این نهاد صنفی، حاوی واکنش عمده کسب‌کارهای صنعت کریپتو یا صرافی‌های ارز دیجیتال است نسبت به اقدام اخیر بانک مرکزی. در ابتدای این بیانیه آمده است:
«طی شش ماه گذشته حوادث متعددی موجب نگرانی گسترده کاربران سکوهای تبادل در ایران شد. از جمله امواج سنگین رسانه‌ای با پیام مسدودی دارایی‌های سکوهای بومی، اختلال مکرر در سرویس‌های ریالی، مسدودی یک‌ماهه درگاه‌های پرداخت اینترنتی و نگرانی گسترده کاربران در خصوص امنیت داده‌های شخصی و حریم خصوصی. نهایتاً در ۲۹ دی ماه شرکت شاپرک طی ابلاغی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) اعلام کرد یکی از شروط بازگشایی درگاه‌های پرداخت ارائه اطلاعات و داده‌های شخصی و معاملاتی کاربران است.»
نامه محرمانه شاپرک به صرافی‌ها که به شکل اختصاصی در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفت، محتوایی دارد که قانونی نیست. شما می‌توانید محتوای این نامه را در گزارشی با عنوان «اطلاعیه جدید بانک مرکزی، ضربه‌ای مهلک به صرافی‌ها/ جزئیات بیشتر از نامهای محرمانه که پرداخت‌یارها را از همکاری با صرافی‌های ارز دیجیتال منع می‌کند!» مشاهده کنید. در ادامه بیانیه انجمن فین‌تک به همین مساله اشاره شده و آمده است:
«این اقدام دغدغه و نگرانی وسیعی را در افکار عموم ایجاد کرده است؛ لذا انجمن فین‌تک و زیست بوم رمزارز ایران در پاسخ به دغدغه کاربران خود اعلام می‌کند، به هیچ عنوان برخلاف اصل ۲۵ قانون اساسی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه قرار نخواهد داد. حتی اگر اقدامات سلبی به منزله توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیرقابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.»
زمینه نابودی این صنعت در ایران فراهم شده است/ اتفاقات اخیر آسیبهای شدید امنیتی و اقتصادی به بار خواهد آورد
پیش از این بارها کارشناسان مختلفی نتیجه تصمیمات این‌چنینی را بررسی کرده و از این حیث به نهاد بالادستی هشدار لازم را داده بودند. در ادامه نتایج اتفاقات اخیر از نقطه‌نظر انجمن فین‌تک بررسی می‌شود. در ادامه آمده است:
«قابل انکار نیست که به دلیل آسیبهای سنگین وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و خدشه‌دار شدن اعتماد کاربران، زمینه نابودی کامل این صنعت در ایران فراهم شده است؛ اتفاقات اخیر علاوه بر تضییع حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی یقینا سبب خسران منافع ملی مهاجرت کسب و کارها به کشورهای منطقه و از بین رفتن زیر ساخت فنی کشور خواهد شد که آسیبهای شدید اقتصادی و امنیتی را در سالهای آینده به دنبال خواهد داشت.»
از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کنید/ در غیر این صورت سهم استراتژیک ایران در اقتصاد دیجیتال از بین خواهد رفت!
پیش از این تلاش بسیاری شده بود تا از نظارت نهاد بالادستی برای قضاوت در این مساله کمک گرفته شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهدی طغیانی، در نامهای به رئیس‌جمهور خواستار رفع مسدودیت درگاه‌های پرداختی شده بود. از سوی دیگر کارزار مردمی رفع مسدودیت در کارزار شکل گرفته است که عموم مردم می‌توانند در آن شرکت و امضای خود را ثبت کنند. در بخش پایانی بیانیه انجمن فین‌تک بیان شده است:
«انجمن فناوری‌های نوین مالی از بانک مرکزی نهادها و دستگاه2های درگیر تقاضا دارد با توجه به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی از اقدامات شتاب‌زده در این حوزه پرهیز نموده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا گردد تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربران‌شان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی نگردد. چرا که با خروج کسب‌وکارها و کاربران‌شان از کشور مسلم است که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد شده و سهم ایران در این حوزه راهبردی از بین خواهد رفت.»
امید است با شکل‌گیری بستر مناسب، تعامل میان تنظیم‌گران بخش و بخش خصوصی برقرار شود. آسیب جدی به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای فعالی در شاخه‌های اقتصاد دیجیتال، آینده را در معرض خطر قرار خواهد داد.
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات