به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت بدهی بین‌المللی 162 کشور جهان پرداخته و در این میان، آمار و ارقام مربوط بدهی خارجی دولت ایران را نیز بررسی کرده است.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی دولت ایران در پایان سال 2022 معادل 34.1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده و این رقم، ایران را در رده‌بندی کشورها از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، در رده 133 جهان قرار داده است.
سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی ایران در حالی به 34.1 درصد رسیده که این رقم در سال 2021 معادل 42.4 درصد و در سال 2020 برابر با 48.2 درصد ثبت شده بود.
با وجود اینکه دولت و خبرگزاری‌های وابسته به آن، کاهش بدهی خارجی کشور را دستاوردی برای دولت سیزدهم قلمداد می‌کنند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این موضوع، لزوما نمی‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد و در شرایطی، افزایش بدهی حتی می‌تواند اتفاقی مثبت تلقی شود.
بیشترین و کمترین بدهی خارجی متعلق به کدام کشورهاست؟
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که ژاپن در سال 2022 بدهکارترین کشور جهان بوده است؛ طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور 214 درصد بوده و کشورهای یونان و ارتره با ثبت ارقام به ترتیب 192 درصد و 163 درصدی در رده‌های بعد قرار گرفته‌اند. در این میان بدهی خارجی دولت آمریکا 110 درصد GDP این کشور ثبت شده و ایالات متحده در رده 18 این رتبه‌بندی قرار دارد.
کمترین بدهی بین کشورها نیز مربوط به کشور برونئی دارالسلام است و این کشور تنها معادل 2.06 درصد از تولید ناخالص داخلی خود، بدهی خارجی دارد.
بدهی خارجی به عنوان موتور رونق اقتصادی
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از ایجاد بدهی خارجی کنترل‌شده به عنوان یکی از روش‌های تامین کسری‌های خود استفاده می‌کنند و این بدهی، از اجزای اجتناب‌ناپذیر امور مالی این کشورها محسوب می‌شود.
در این میان اما ایران در سال‌های اخیر و به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، نتوانسته است از این ظرفیت در اقتصاد خود استفاده کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در این مدت، در سال‌های مختلف، کسری بودجه شدید و مزمنی را تجربه کرده که آسیب‌های فراوانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین سیاست دولت‌ها در این سال‌ها، استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بوده و نتیجه این اقدام، چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته نبوده است.
این در حالی است که به زعم کارشناسان اقتصادی، ایران ظرفیت‌های بالایی برای جذب منابع از کشورهای خارجی داشته و می‌توانسته است با ایجاد بدهی، نه تنها مشکلات کسری بودجه خود را تا حد زیادی حل کند بلکه با استفاده از این منابع، زیرساخت‌های خود را نیز توسعه دهد.
روی دیگر سکه بدهی خارجی
با وجود اینکه بدهی خارجی برای بسیاری از کشورها به عنوان موتور محرکی برای رونق عمل کرده، اما این بدهی در عین حال می‌تواند کشورها را با بحران‌های جدی مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر کشورها، بدون برنامه‌ریزی مناسب اقدام به وام‌گیری خارجی کنند، به احتمال زیاد با گسترش فساد و ناکارآمدی مواجه می‌شوند و در مسیر بحران قدم می‌گذارند؛ بحرانی که حتی می‌تواند به قیمت از دست رفتن استقلال ملی کشورها تمام شود.
بنابراین بدهی خارجی برای کشورها یک شمشیر دولبه است که استفاده درست و با برنامه‌ریزی از آن، می‌تواند سبب رشد کشور شود؛ اما بدهی خارجی کنترل نشده و بدون برنامه، می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند.
