به گزارش تجارت نیوز، ساختمان بورس تهران امروز (یکم تیر ماه 1405) میزبان دو رویداد همزمان بود؛ نواختن زنگ آغاز معاملات تابستانی بازار سرمایه و آیین اعطای موافقت اصولی نخستین صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در این مراسم، ضمن بررسی عملکرد یکساله بازار سرمایه، از برنامههای تازه دولت برای توسعه ابزارهای مالی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور و ایجاد بسترهای جذب سرمایههای سرگردان داخلی و خارجی سخن گفتند.
بازار سرمایه به دلیل حمایتهای سازمان بورس و وزارت اقتصاد، عملکرد قابل قبولی در سال گذشته از خود نشان داد
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال گذشته، گفت: «سال 1404 سال بسیار پرتلاطمی بود. دو جنگ رخ داد، حوادث ناگوار دیماه پیش آمد، فعالیتهای اقتصادی به دلیل شرایط نه جنگ و نه صلح، وضعیت مطلوبی نداشت، ناترازیهای انرژی گریبانگیر بنگاهها شد و خشکسالی هم شرایط ارزی را تحت تاثیر قرار داد؛ با این حال، بازار سرمایه به دلیل حمایتهای سازمان بورس و وزارت اقتصاد، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.»
وزیر اقتصاد با ارائه آمار، اعلام کرد: «پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار سرمایه ابتدا 15 درصد افت کرد اما بعد از آن 46 درصد رشد را تجربه کرد. پس از جنگ 40 روزه و بازگشایی بازار، تا امروز حدود 38 درصد رشد داشته است.»
او تاکید کرد: «حمایت از بازار در زمان بازگشایی، اگرچه با انتقاد برخی اقتصادیون همراه شد، اما ضرورت داشت؛ زیرا اگر این حمایت صورت نمیگرفت، آثار کلانی بر اقتصاد کشور تحمیل میشد. این حمایتها کمک کرد بازار مسیر خود را پیدا کند و منابع هزینهشده هم بازگشت.»
در طول یک سال گذشته، سهامداران حقیقی 169 هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کردند
وزیر اقتصاد با ارائه خلاصهای از آمار یکساله بازار سرمایه، گفت: «در طول یک سال گذشته، سهامداران حقیقی حدود 169 هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کردند. تامین مالی از طریق بازار بدهی به 850 همت رسید، تامین مالی مبتنی بر سرمایه حدود 670 همت بود و تامین مالی جمعی (مشارکتی) هم هزار همت رقم خورد.»
او افزود: «میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه در 5 سال اخیر از 450 همت در سال 1400 به 1500 همت در سال گذشته رسیده که نشان از رشد 40 درصدی دارد. همچنین ۴۳ شرکت در عرضه اولیه پذیرفته شدند که 31 شرکت در بازار اول و دوم و 12 شرکت در بازار نوآفرین بودند. 9 شرکت دیگر هم آماده عرضه اولیه در بورس تهران هستند.»
مدنیزاده به رشد کمی و کیفی نهادهای مالی اشاره کرد و گفت: «تعداد مجوزهای نهادهای مالی از 152 به 157 رسید، مجوزهای فرعی از 160 به 181 افزایش یافت و تعداد شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاریها از 282 به 331 مجموعه رسید.»
او ادامه داد: «تعداد صندوقهای سرمایهگذاری از 528 به 565 صندوق افزایش پیدا کرد و ارزش این صندوقها از 1600 همت به 3200 همت رشد کرد. همچنین 110 صندوق سرمایهگذاری پذیرهنویسی شد که ارزش آن به 52.5 همت رسید.»
با همکاری خزانهداری، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، شرایطی فراهم شده که اوراق دولتی با نرخهای واقعی بازار معامله شوند
وزیر اقتصاد از یکی از مهمترین اصلاحات هفتههای اخیر پرده برداشت و گفت: «پیش از این، حتی در بازار اوراق دولتی هم با قیمتگذاری دستوری مواجه بودیم. با همکاری خزانهداری، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، شرایطی فراهم شده که اوراق دولتی با نرخهای واقعی بازار معامله شوند.»
او افزود: «بانکها و نهادهای مالی حالا میتوانند بر اساس عرضه و تقاضا، اوراق دولتی را خرید و فروش کنند. همچنین در حال طراحی سازوکار «معاملهگران اولیه» هستیم تا نقدشوندگی بازار اوراق افزایش یابد.»
مدنی زاده ادامه داد: «این اصلاحات به کنترل تورم هم کمک میکند، زیرا بخشی از کسری بودجه که قبلا به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشد، حالا از طریق بازارهای مالی و شبکه بانکی تامین میشود و فشار کمتری بر پایه پولی وارد میشود.»
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی میتوانند از خروج پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد جلوگیری کنند
مدنیزاده با معرفی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی به عنوان یکی از ابزارهای جدید، گفت: «این صندوقها میتوانند از خروج پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد جلوگیری کنند و منابع را به سمت تولید هدایت کنند. علاوه بر حفظ ارزش داراییها، امکان کسب بازدهی و سود هم برای سرمایهگذاران فراهم خواهد شد.»
او تاکید کرد: «به دلیل تورم بالا، نرخهای بهره و برخی نااطمینانیها، بخشی از پسانداز مردم به سمت طلا، ارز و رمزارز رفته و از چرخه تولید خارج شده. توسعه ابزارهای نوین مالی میتواند این منابع را دوباره به اقتصاد بازگرداند.»
با محدود شدن بنگاهداری بانکها، نیازمند شکلگیری نهادهای مالی بزرگ در بازار سرمایه هستیم
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ سرمایهگذاری در سالهای اخیر، گفت: «نمیتوان تمام این افت را به تحریمها نسبت داد. بخشی از آن به قواعد، مقررات و ساختارهای اقتصادی بازمیگردد. با محدود شدن بنگاهداری بانکها، نیازمند شکلگیری نهادهای مالی بزرگ در بازار سرمایه هستیم.»
او بیان کرد: «برنامه وزارت اقتصاد در دو سال آینده، تقویت و توسعه نهادهای مالی بزرگ و قدرتمند است تا بتوانند جایگزین بخشی از نقش سنتی بانکها در تامین مالی پروژههای بزرگ شوند.»
مدنیزاده همچنین از تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و در حال تدوین سیاستهای حمایتی برای بنگاهها، کسبوکارها و سرمایهگذاریهای جدید در دوره پس از جنگ است.»
برنامه دولت افزایش سرمایهگذاری به شیوهای غیرتورمی است
وزیر اقتصاد در پایان با تاکید بر هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، گفت: «برنامه دولت افزایش سرمایهگذاری به شیوهای غیرتورمی است. در کنار حفظ انضباط پولی و اجرای سیاستهای کنترل تورم، از ابزارهای متنوع و غیربانکی برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری استفاده میکنیم تا رشد اقتصادی بدون ایجاد فشار تورمی محقق شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد اقتصاد ایران در افق پیشرو به سطح درآمدی بالاتری برسد و تولید مبتنی بر فناوریهای نوین توسعه یابد، چارهای جز افزایش قابل توجه سرمایهگذاری وجود ندارد و بازار سرمایه نقش کلیدی در این مسیر ایفا خواهد کرد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه بورس بخوانید.
