به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، هزینه‌های استقراض دولت ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. نرخ بهره متوسط اوراق خزانه‌داری قابل‌معامله در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳.۳۵ درصد رسید که این افزایش ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو برای مقابله با تورم بوده است. در این گزارش، روند نرخ بهره اوراق خزانه‌داری ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ و تأثیرات آن بر اقتصاد بررسی می‌شود.
روند نرخ بهره اوراق خزانه‌داری
این گزارش بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو تهیه شده است. نرخ بهره متوسط اوراق خزانه‌داری از مجموع پرداخت‌های بهره تقسیم بر کل بدهی محاسبه شده و شامل اوراق قابل‌معامله است. همچنین نرخ بهره وجوه فدرال (Federal Funds Rate) میانگین روزانه بدون تعدیل فصلی را نشان می‌دهد.
در فوریه ۲۰۲۵، نرخ بهره متوسط اوراق خزانه‌داری به ۳.۳۵ درصد رسید. این افزایش نتیجه مستقیم سیاست‌های فدرال رزرو برای مقابله با تورم بوده (که در ژانویه سه درصد اعلام شد) و تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های استقراض دولت داشته است (همچنین بخوانید: در جلسه پیش‌روی فدرال رزرو چه خبر است؟).
عملکرد اوراق خزانه‌داری
اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت (Treasury Bills) بالاترین بازده را در این دوره داشته‌اند. در اوایل سال ۲۰۲۵، نرخ بهره آن‌ها به ۴.۴۰ درصد رسید.
نرخ بهره اوراق کوتاه‌مدت به شدت با نرخ بهره فدرال رزرو همگام بوده است. به‌طور خاص، در اواخر سال ۲۰۲۳، نرخ بهره این اوراق به اوج ۵.۴۵ درصد رسید.
اوراق خزانه‌داری بلندمدت عملکرد ضعیفی در سال گذشته داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، اوراق خزانه‌داری با سررسید بیش از ۲۰ سال، بازدهی منفی ۱۱.۷ درصد را ثبت کردند.
عملکرد ضعیف اوراق بلندمدت نشان‌دهنده اثرات منفی افزایش نرخ بهره بر بازار اوراق است. سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از زیان، تمایل بیشتری به اوراق کوتاه‌مدت نشان داده‌اند.
تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو
از سال ۲۰۲۲، فدرال رزرو برای کنترل تورم شروع به افزایش نرخ بهره کرد. این سیاست‌ها باعث شد نرخ بهره اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت (T-bill) به شدت افزایش یابد.
نرخ بهره وجوه فدرال نیز به‌طور مستقیم بر نرخ اوراق خزانه‌داری تأثیر گذاشت، به‌ویژه در اوراق کوتاه‌مدت.
افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، هزینه‌های مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت ایالات متحده را افزایش داده است. به عبارت دیگر، زمانی که نرخ بهره اوراق قرضه افزایش می‌یابد، دولت برای پرداخت بهره بدهی‌های خود باید هزینه بیشتری بپردازد.
این موضوع شامل استقراض جدید و بازپرداخت بدهی‌های موجود با هزینه‌های بالاتر می‌شود. در نتیجه، بودجه دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفته و هزینه‌های مالی دولت افزایش یافته است.
چشم‌انداز آینده
با ادامه سیاست‌های فدرال رزرو و فشارهای تورمی، هزینه‌های استقراض دولت ایالات متحده احتمالاً در آینده نزدیک همچنان بالا باقی خواهد ماند. این موضوع می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمومی و اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین، سرمایه‌گذاران احتمالاً همچنان به اوراق کوتاه‌مدت به‌عنوان گزینه‌ای جذاب‌تر در شرایط فعلی توجه خواهند داشت.
