تصمیم‌گیری درباره نرخ تسهیلات اشتغال

غلامرضا کاتب با اشاره به تلاش برای تعیین نرخ سود ۱۰ درصدی تسهیلات اشتغال‌‌زایی، گفت: ۱۵ نفر از نمایندگان عضو فراکسیون تولید و اشتغال از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش درباره واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها به صحن علنی مجلس درخواست کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵ تن از اعضای این فراکسیون از کرباسیان و سیف درخواست کردند تا در خصوص بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها گزارشی‌ را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

کاتب اظهار داشت: جلسه روز گذشته سه دستور کار داشت که دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش بانک‌ها بود که به استناد ماده ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها باید لیست واگذاری‌های خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون گزارش شفافی از واگذاری‌ها نداده است، گفت: به همین منظور سه تصمیم گرفته شد، اولین تصمیم این بود که نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی ارسال شود تا لیست اموال واگذارشده را در راستای وظیفه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تصمیم دیگر این بود که ۱۵ نفر از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال طی یک نامه درخواست گزارش عدم اجرای این قانون را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی داشته باشند و تصمیم دیگر در این خصوص این بود که رسما از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در رابطه با اجرای این قانون دعوت شود تا در صحن مجلس گزارشی را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه دستور کار دوم دیگر جلسه در خصوص کاهش و یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی در راستای تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده در زمینه اشتغال‌زایی بود، اضافه کرد: در این مورد بنا شد چند پیشنهاد را برای لایحه بودجه ارایه کنیم تا نرخ سود بانکی زیر ده درصد را برای اشتغال‌زایی روستاها و شهرها ایجاد کنیم.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در خصوص گزارش لایحه حذف قوانین مزاحم بنا شد در اولین فرصت یک جلسه مشترک با کارگروه کسب‌وکار وزارت اقتصاد دارایی برگزار شود، خاطرنشان کرد: در این جلسه توسط کارگروه کسب و کار گزارشی در حضور معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس ارائه شود تا به یک تصمیم جامع دست پیدا کنیم.

منبع: خانه ملت