روز گذشته قیمت دلار سه هزار و ٩٠٠ تومان را رد کرد و به سه هزار و ٩٠٩ تومان رسید. این در حالی است که دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده بود قیمت ارز را تثبیت کند و به آن اجازه افزایش ندهد. با وجود این ، افزایش قیمت دلار در دو هفته اخیر سیگنال‌های مختلفی را به بازار ارسال کرده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است و برخی دیگر می‌گویند به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی، قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر افزایشی شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، آنها می‌گویند منابع بانکی به‌دلیل کاهش سود سپرده‌ها به سمت خرید ارز سرازیر شده و در کنار آن، تحریم‌های جدید نیز شرایطی ایجاد کرده تا نرخ ارز افزایش یابد. این کارشناسان البته افزایش تقاضا برای خرید ارز به‌دلیل سفرهای پایان تابستان را هم زیاد نمی‌دانند و اعتقاد دارند عمده خریدها از سوی فعالان اقتصادی و بازرگانان انجام می‌شود و سفرها تاثیر زیادی بر بازار ارز ندارد.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی به‌دنبال افزایش نرخ ارز است، اما ترجیح می‌دهد قیمت‌ها را به تدریج و در سایه شوک‌های کوتاه‌مدت و مقطعی افزایش دهد. یکی از این کارشناسان، آلبرت بغزیان است که می‌گوید بانک مرکزی تلاش می‌کند نرخ ارز را در روندهای مقطعی و حساب‌شده افزایش دهد.
این اقتصاددان موضوع تحریم‌ها، کاهش سود سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش مسافرت‌های خارجی در پایان تابستان را دلیل محکمی برای افزایش نرخ ارز ندانست و تاکید کرد برای بررسی دلایل افزایش نرخ ارز، باید همه موارد به‌صورت دقیق موشکافی شود. او گفت: «موضوع مسافرت‌های پایان تابستان در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار نیست؛ درست است که معمولا در شهریورماه میزان مسافرت‌های خارجی افزایش می‌یابد، اما میزان افزایش تقاضا برای ارز در این سفرها به‌اندازه‌ای نیست که بازار را تحت تاثیر قرار دهد».
بغزیان همچنین موارد مطرح‌شده درباره تحریم‌های جدید را در بازار ارز بی‌تاثیر دانست: «صحبت‌هایی که درباره تحریم و برجام از سوی مسئولان آمریکایی مطرح شده نیز در بازار ارز تاثیر زیادی ندارد، چرا که از سویی هنوز اقدامی در این ارتباط انجام نشده و از سوی دیگر، دولتمردان آمریکایی همواره این مباحث را علیه کشورمان مطرح کرده‌اند؛ بنابراین این موضوع نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای افزایش نرخ ارز باشد».
به گفته این اقتصاددان، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند کاهش سود سپرده‌های بانکی سبب شده مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و ارز بخرند که این موضوع در نهایت به افزایش نرخ دلار منجر شده است. این در حالی است که بغزیان این دلیل را برای افزایش نرخ ارز موجه نمی‌داند: «آن‌گونه که در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، تغییر خاصی در میزان سپرده‌های بانکی ایجاد نشده و این سپرده‌ها نیز از بانک‌ها خارج نشده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان کاهش سود سپرده‌ها را نیز دلیل اصلی افزایش قیمت دلار دانست».
تقصیرها بر گردن بانک مرکزی است
بخش زیادی از تمرکز مالی دولت در سال‌های اخیر، کنترل قیمت ارز به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن بوده است. این موضوع سبب شده افزایش کنونی قیمت ارز بسیاری از تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی و به دنبال آن، دولت بیندازد. آلبرت بغزیان در این ارتباط هم تاکید دارد که رد پای بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار به چشم می‌خورد: «با بررسی همه مواردی که ممکن است باعث افزایش قیمت دلار شده باشد، به نقش بانک مرکزی در این موضوع برمی‌خوریم؛ از نظر من، بانک مرکزی با توجه به مقطع کنونی، قیمت فروش ارز به صرافی‌ها را افزایش داده تا با استفاده از زمان، قیمت دلار را با افزایش مقطعی روبه‌رو کند».
به گفته او، قیمت ارز پس از افزایش دیگر برگشت ندارد و در همان نقطه بالا باقی می‌ماند؛ به همین دلیل اکنون هم نباید منتظر ارزان شدن قیمت دلار باشیم: «بانک مرکزی تمایلی به حفظ قیمت قبلی در نقطه سه هزار و ٧٠٠ تومانی نداشته و به بازار ارز نگاه سود کوتاه‌مدت دارد؛ البته نمی‌توان هم گفت قیمت ارز تا چه مقدار افزایش خواهد داشت اما این قیمت در ایران همواره به سمت افزایشی حرکت کرده و هیچ‌گاه منفی نشده است».
بغزیان همچنین از تاثیر منفی افزایش قیمت ارز بر تولید گلایه کرد و گفت: «افزایش قیمت ارز به این صورت باعث افزایش بی‌اعتمادی در بازار می‌شود؛ البته از نظر من افزایش قیمت ارز مقطعی است و قیمت در یک نقطه ثابت خواهد ماند؛ بانک مرکزی هم به دنبال آن است تا با ایجاد شوک‌های ارزی، قیمت را در نقطه‌های مشخصی قرار دهد و بازار را بر مبنای آن قیمت تثبیت کند».
سیاست ارزی بانک مرکزی مشخص نیست
سیاست‌های نابسامان بانک مرکزی نیز از جمله مباحثی است که سبب نوسان در بازار ارز و به ویژه دلار شده است. یک کارشناس دیگر بازار ارز در این ارتباط اعتقاد دارد نامشخص بودن سیاست ارزی دولت سبب شده مشکلات پولی و ارزی در ایران بیشتر شود.
میثم رادپور گفت: «متاسفانه دولت ما سیاست ارزی مشخصی ندارد و صندوق بین‌المللی پول نیز ایران را جزء کشورهایی طبقه‌بندی کرده که از هیچ سیاست مشخصی پیروی نمی‌کنند». به گفته او، صندوق بین‌المللی پول کشورها را بر اساس سیستم‌های ارزی طبقه‌بندی کرده که ایران جزء هیچ‌یک از این سیستم‌ها نیست. او البته تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در بازه‌های زمانی طولانی را قابل تحسین می‌داند اما تاکید دارد شوک‌های ارزی نیز تاثیر مستقیمی بر بازار دارند: «کشور ما دوره‌های تثبیت طولانی را پشت سر گذاشته اما شوک‌های ارزی مقطعی سبب شده تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز زیر سوال برود؛ اکنون هم در مقطعی قرار داریم که شوک‌های ارزی سبب تاثیرگذاری مستقیم در بازار می‌شوند».
رادپور همچنین بر این موضوع تاکید دارد که در شرایط فعلی نمی‌توان برنامه خاصی برای تثبیت نرخ ارز در نظر گرفت: «بانک مرکزی به‌صورت مشخص تلاش می‌کند نسبت‌های ارز در بازار تهران را با نسبت‌های بازار جهانی همسان کند؛ البته این تلاش‌ها هم باید انجام شود ولی درصورتی‌که بانک مرکزی به این وظیفه عمل نکند، بازار به سرعت خود را با بازار جهانی تطبیق خواهد داد».
به گفته این کارشناس بازار ارز، بانک مرکزی همواره تلاش کرده میزان ارز مبادله‌ای را کمتر و کمتر کند؛ این سیاست هم به تدریج و با حذف گروه‌های ١٠گانه اولویت کالایی اعمال شده تا نرخ ارز به سمت بازار آزاد حرکت کند. او این سیاست بانک مرکزی را تلاشی برای تک‌نرخی کردن ارز می‌داند: «زمانی که مرکزی برای تعیین قیمت دولتی ارز وجود دارد و در کنار آن، بازار هم قیمت خود را روی ارز می‌گذارد، حذف هر یک از این بخش‌ها باعث می‌شود ارز تک‌نرخی شود».
رادپور موضوع اصلی را اینجا می‌داند که بانک مرکزی در شرایط فعلی به صورت ناخودآگاه سیگنال‌هایی را به سمت بازار آزاد ارسال می‌کند: «این سیگنال‌ها بازار آزاد را به این نتیجه می‌رساند که از نظر ارزی شرایط خوبی بر بانک مرکزی حاکم نیست و ممکن است دولت دلار کافی در اختیار نداشته باشد؛ بنابراین در شرایطی که دلار در هفته‌های اخیر بیش از ٢٠٠ تومان افزایش پیدا کرده می‌تواند به آن معنا باشد که افزایش نرخ ارز کنترل شده و از سوی بانک مرکزی نبوده و فشارهای بازار آزاد در آن تاثیر داشته است».
او همچنین اعتقاد دارد که دلار چهار هزارتومانی گران نیست، چرا که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر همگام با تورم حرکت نکرده است: «زمانی که دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرد، قیمت دلار سه هزار و ٣٠٠ تومان بود؛ با توجه به اینکه پنج سال سپری شده و در تمام این سال‌ها نیز شاهد اتفاقات خاصی؛ مانند کسری بودجه دولت، نصف شدن درآمدهای ارزی و وضع تحریم‌های بانکی پس از برجام بوده‌ایم، دلار چهار هزار تومانی زیاد گران نیست و احتمال افزایش آن متناسب با نرخ تورم نیز وجود دارد».
به گفته رادپور، میزان افزایش نرخ ارز در کشور ما همواره عقب‌تر از تورم داخلی بوده است: «دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم، تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند؛ البته این موضوع باعث کنترل تورم خارجی می‌شود، اما موضوع اصلی اینجاست که آنچه در بازار داخلی باعث افزایش تورم می‌شود، نرخ ارز نیست».
منبع: شرق
در ضمن تا شرايط سياسي، اجتماعي و ساختار اقتصادي و همچنين حقوقي و قضايي مملكت اصلاح نشه و وضعيت اقتصادي شفاف نشه و سيستم قضايي با رانت خواران و كسانيكه پول بانكها رو سركيسه كردن برخورد جدي نكنه و مملكت با يك دموكراسي پايدار كه در آن حق و حقوق افراد و صاجبان فكر و انديشه و سرمايه تضمين نشه وضعيت درست نميشه.
از يك طرف دوستان عزيز رانت خوار كه بدون شك با منابع قدرت در قواي سه گانه ارتباط دارند ثروت كشور رو تاراج ميكنن و پس از تبديل اون به دلار و يورو ثروت باد آورده رو در آمريكاي شمالي و اروپاي غربي و شمالي سرمايه گذاري ميكنند(الان ديگه خيلي از اون ور آبيها خواهران و برادران خودي هستند!) و از طرف ديگه اون كسانيكه كارآفرين واقعي هستند ترجيح ميدن به جاي كار در اين سيستم فاسد و رانت محور، دانش، مهارت و ثروت خودشون رو ببرن جايي كه ثبات، آزادي و فرصتهاي برابر وجود داره تا بتونن موفق بشن و از زندگي لذت ببرند.
درست می‌گید آقا خسرو. و البته واقعا یکی از راه‌های اصلی جلوگیری از فسادِ سازمان‌یافته همین شناورسازی یا آزادسازی قیمت ارز هست. الان همین افرادی که شما می‌فرمایید دارن با استفاده از تفاوتی که بین قیمت ارز مرجع و قیمت ارز در بازار هست، مقادیر زیادی سود می‌کنند و بالاخره باید جلوی این موضوع گرفته بشه.
آقاي حاتمي
تا جاييكه من ميدونم بزرگترين عرضه كننده دلار يا يورو در بازاز ارز ايران دولته. بيشتر درآمد ارزي ايران صرفاً از محل فروش نفت خام و فراورده هاي نفتي تامين ميشه كه اين هم به صورت انحصاري دست دولت و موسسات دولتي يا شبه دولتيه. بنابراين دولت بعنوان بزرگترين تامين كننده ارز ميتونه هروقت دلش خواست ارز به بازار تزريق نكنه تا نرخ بره بالا و هر وقت هم دلش خواست ارز بريزه تو بازار و قيمت رو بياره پايين. مكانيسم عرضه و تقاضا فقط زماني جواب ميده كه ايران به يك كشور صنعتي و با اقتصاد خصوصي و قوي تبديل بشه كه شركتهاي متعدد بخش خصوصي محصولات صنعتي خودشون رو صادر كنند و ارز بيارند به داخل مملكت. با توجه به شرايط فعلي ايران به نظر نميرسه كه اين موضوع در كوتاه مدت يا آينده بلند مدت قابل پيش بيني اتفاق بيفته! بنا براين همينه كه هست و آقايون هم هركاري دلشون بخواد با قيمت ارز ميكنند و به كسي هم حساب پس نميدن!
بقول یکی از نویسندگان انگلیسی ” مرغ نیستم که تخم بذارم , اما مزه املت رو از خود مرغ بیشتر میفهمم ”
سال 57 که دلار 70 ریال بود – قیمت مواد غذایی مثلا نان لواش 2/5 ریال – نان بربری ه ریال مرغ 65 ریال و کره پنجاه گرمی 160 ریال بود
قیمت یک اتوموبیل پیکان ارزان ترین آبش 17000 تومن و گران ترین آبش 21 هزار تومن
بعداز گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب 57 – به دلیل جنگ – نداشتن سابقه مدیریت مسولین – تحریم و خیلی اتفاقهای دیگه , قیمت اکثر مایحتاج مردم 1000 برابر شد – البته تعدادی هم بیشتر از هزار برابر شد که با اونها کاری نداریم
نون لواش 250 نون بربری 500 تومن و تخم مرغ از 300 تومن به بالا – کره پنجاه گرمی 1800 تومن و مرغ هرکیلو 6500 تومن و برنج از کیلوی 7000 تومن به بالا
اتوموبیل ملی ( پراید از 19200 به بالا -تا گران ترین آبش 22 میلیون تومن
و بنزین لیتری 10 ریال شد لیتری 10000 ریال
( البته این وسط حقوق کارگران و کارمندان قربانی عدم توجه مسوولین شده
پس در یک نگاه متوجه میشیم که قیمت ارزها و مخصوصا دلار بطور مصنوعی پایین نگه داشته شده – و با مقایسه سایر قیمت ها باید دلار حدود 7000 تومن بیشتر باشه – اینجا ممکنه دولت درآمدش کم باشه از پایین بودن قیمت دلار ولی ضرر واقعی رو مردم متحمل میشن – چون ارزهای دولتی به جز بیماری ها برای واردات و تجارت به افرادی تعلق میگیره که جنس رو با دلار دولتی وارد میکنن و موقع محاسبه و فروش با دلار بازار آزاد محاسبه میکنن و میفروشن و سود کلانی از این رانت خواری به جیب میزنن –
اگه روزی برسه دولت شهامت اینو داشته باشه که نرخ واقعی ارز رو اعلام کنه و براساس اون قیمت ارز تعیین بشه , البته با درایت که افراد ضعیف جامعه آسیب نبینن
ممنون هادی جان. به نظر من استدلال شما کاملا درست هست و البته اینکه با عدد و رقم همراهش کردی هم به لطف قضیه اضافه کرده، چون بحث اقتصادی بدون عدد و رقم بی معنیه.
اما یک نکته هم در انتهای بحث شما بود که برای من جالب بود و اون هم اینکه دولت نباید نرخ واقعی دلار رو اعلام کنه. دولت فقط باید اعلام کنه که از این به بعد کاری به قیمت دلار نخواهد داشت و نرخ دلار توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شه. از اون لحظه به بعد (که امیدوارم بالاخره فرا برسه) خود دولت هم با نرخ دلاری سر و کار داره که در بازار معامله می شه و ممکنه درآمد دولت بالاتر بره یا پایین تر بیاد.
فقط کافیه به این فکر کنیم که یک چنین دولتی چقدر منطقی تر می شه و به جای توزیع رانت به حساب این و اون، به کارهای اساسی تر، مثل فعالیت های عمرانی می پردازه. ضمن اینکه دایره مفسدین اقتصادی که حول دولت ها شکل می گیره هم کوچک تر می شه، چون خود دولت هم با نرخ دلاری مبادله هاش رو انجام می ده که توسط بازار تعیین شده، نه اینکه به ضرب و زور بخشنامه.
ممنونم