به گزارش تجارت نیوز، گزارش جدید مرکز آمار ایران از تورم فروردین ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از وضعیت قیمتها ارائه میدهد؛ جایی که هر سه شاخص اصلی تورم، یعنی بازههای ماهانه، نقطهای و سالانه، بهطور همزمان در مسیر صعود قرار گرفتهاند. تورم نقطهای با رسیدن به سطح بیسابقه ۷۳.۵ درصد، رکوردی تاریخی را ثبت کرده و نشان میدهد هزینه زندگی خانوارها نسبت به سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در همین حال، تورم ماهانه با وجود کاهش نسبی در مقایسه با اسفند، در سطح بالای ۵ درصد تثبیت شده که نشانهای از تداوم فشار قیمتی در کوتاهمدت است. از سوی دیگر، تورم سالانه نیز با عبور از مرز ۵۳ درصد، حاکی از انباشت فشارهای تورمی در اقتصاد است. این همگرایی سه شاخص در مسیر افزایشی، نشان میدهد اقتصاد ایران بار دیگر وارد فاز تورم شدید شده؛ فازی که میتواند پیامدهای جدی برای معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
تورم نقطهای به قله ۷۳ درصدی رسید
تورم نقطهای در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید؛ رقمی که نهتنها نسبت به اسفند ۱۴۰۴ افزایش ۱.۷ واحد درصدی داشته، بلکه بالاترین سطح ثبتشده در کل سری زمانی محسوب میشود. این شاخص نشان میدهد خانوارهای ایرانی بهطور متوسط برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات، بیش از ۷۳ درصد بیشتر از فروردین سال گذشته هزینه میکنند.
بررسی روند ماههای اخیر نشان میدهد تورم نقطهای از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد مسیر صعودی تندی شده است؛ بهطوری که این شاخص از حدود ۴۸ درصد در مهرماه به نزدیک ۷۲ درصد در اسفند و سپس ۷۳.۵ درصد در فروردین رسیده است. این جهش سریع در فاصله چند ماه، نشاندهنده بازگشت تورم شتابان به اقتصاد است.
در مقایسه بلندمدت نیز، تورم نقطهای فعلی بهمراتب بالاتر از اوجهای قبلی قرار دارد. حتی در دورههای بحرانی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این شاخص عمدتاً در محدوده ۴۰ تا ۵۵ درصد نوسان داشت، اما اکنون با عبور از مرز ۷۰ درصد، وارد سطحی جدید از فشار قیمتی شده است.
این روند نشان میدهد نهتنها کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ پایدار نبوده، بلکه اقتصاد در مدت کوتاهی با یک موج تورمی جدید و شدید مواجه شده است؛ موجی که آثار آن بهصورت مستقیم در افزایش هزینههای زندگی خانوارها قابل مشاهده است.
تورم ۵ درصدی؛ ثبات در محدوده خطر
تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۵ به پنج درصد رسید؛ رقمی که هرچند نسبت به ۵.۶ درصد در اسفند کاهش یافته، اما همچنان در سطحی بالا و نگرانکننده قرار دارد. این سطح از تورم ماهانه، بهوضوح بالاتر از شرایط نرمال اقتصاد ایران در سالهای با ثبات است؛ دورهای که تورم ماهانه معمولاً در محدوده یک تا دو درصد قرار داشت.
نگاهی به روند یکساله نشان میدهد تورم ماهانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد فاز نوسانهای شدید شده است. این شاخص از حدود سه درصد در نیمه اول سال به پنج درصد در مهرماه و سپس به اوج ۹.۴ درصد در بهمنماه رسیده و پس از آن در اسفند و فروردین در محدوده پنج تا ۶ درصد تثبیت شده است.
این الگو نشان میدهد شوک تورمی ماههای گذشته تخلیه نشده، بلکه صرفاً از فاز جهش به فاز ماندگاری منتقل شده است. به بیان دیگر، کاهش نسبی تورم ماهانه در فروردین به معنای بهبود شرایط نیست، بلکه نشانهای از تثبیت تورم در سطحی بالاست.
از منظر تحلیلی، تداوم تورم ماهانه بالا میتواند بهعنوان «سوخت» تورمهای بالاتر در آینده عمل کند؛ موضوعی که در روند صعودی تورم نقطهای نیز بهخوبی قابل مشاهده است.
تورم سالانه به کانال ۵۳ درصد رسید
نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۳.۷ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به اسفند ۱۴۰۴، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته و نشاندهنده تشدید فشارهای تورمی در مقیاس بلندمدت است. این شاخص که میانگین تغییرات قیمتها در یک سال منتهی به ماه جاری را نشان میدهد، بیانگر عمق و ماندگاری تورم در اقتصاد ایران است.
بررسی روند یکساله نشان میدهد تورم سالانه از حدود ۳۳ درصد در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد در فروردین ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی افزایشی بیش از ۲۰ واحد درصد در مدت یک سال. این رشد قابل توجه نشان میدهد فشارهای قیمتی نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهطور پیوسته در حال انباشت بوده است.
در مقیاس بلندمدت نیز، این سطح از تورم سالانه در زمره بالاترین مقادیر ثبتشده قرار میگیرد. در حالی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته بود این شاخص را تا حدود ۳۲ درصد کاهش دهد، روند صعودی ماههای اخیر عملاً تمام آن دستاوردها را از بین برده است.
افزایش همزمان تورم ماهانه و نقطهای در ماههای اخیر، اکنون خود را در قالب جهش تورم سالانه نشان داده و بیانگر ورود اقتصاد به فاز جدیدی از تورم مزمن و بالا است؛ فازی که میتواند چشمانداز ثبات اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند.
گزارش های بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
