ثبت رکورد جدید فلاکت و توزیع زمین رایگان به بازنشستگان

به ‌گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (‌یکشنبه 16 تیرماه 1398) روزنامه‌ جوان به نقل از وزیرکار نوشته است که دلار ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود. همچنین روزنامه ابتکار نوشته است که شاخص فلاکت در زمستان سال ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. روزنامه اطلاعات هم اعلام کرده که دولت در نظر دارد به کارکنان و بازنشستگان برای خانه‌دار شدن زمین رایگان و وام بدهد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم ۵۰ هزارتومان!

روزنامه جوان با تیتر «دلار ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم ۵۰ هزارتومان!» نوشته است که وزیر کار دولت می‌گوید دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالا‌ها سر سفره مردم تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود! این حقیقت را اگر از وزیر تجارت یا وزیر اقتصاد می‌شنیدیم، ملموس‌تر بود. با این حال شریعتمداری بخش دوم عنوان وزارتخانه خود یعنی «تعاون» را بهانه کرده است تا درباره بخش سوم آن یعنی «رفاه اجتماعی» از یک حقیقت تلخ سخن بگوید: «کالا‌ها به‌رغم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم گران می‌رسد و مردم ناراضی‌اند.»

این روزنامه نوشته است: ممکن است برخی بگویند این اذعان و اعتراف ریشه‌اش در یک اختلاف درون دولتی است وگرنه جناب شریعتمداری همین اواخر خود وزیر تجارت بوده و به نوعی مسئول همین حقیقت تلخ!

یک نگاه دیگر هم این است که اعتراف به ناکارآمدی توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه‌چینی برای طرح حذف این دلار و جایگزینی آن با دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی و سپس واریز ما‌به‌التفاوت آن به حساب مثلاً نیازمندان است. چیزی که معلوم نیست در عمل چگونه می‌تواند آبرومندانه‌تر از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلی باشد.

در هر حال دولت پشت تحریم‌ها و به هم خوردن برجام و هجمه اقتصادی دشمن پنهان شده است و ناکارآمدی در توزیع و ضعف در تخصیص صحیح ارز دولتی ارزان را که یک موضوع داخلی و مدیریتی است در هیاهویی که دشمن خارجی ایجاد کرده است پنهان می‌کند، هرچند آن هیاهوی خارجی نیز دستپخت خود دولت است!

محمد شریعتمداری که کمتر از ۹ ماه است از مسئولیت چندین ساله خود در توزیع کالا‌ها کناره‌گیری کرده، روز گذشته در کسوت وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون و در دیدار با اعضای اتاق تعاون ایران از نظام توزیع کالا در کشور انتقاد کرد: «مردم از اینکه کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰‌تومانی به دست آنها نمی‌رسد ناراضی هستند و در حالی که برخی کالا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالا‌ها محصول با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است.»

البته بعد از مدتی از گذشت این اظهار نظرات در گفتگویی با صدا و سیما در این باره توضیح داد که منظور از این اظهارات استفاده از ظرفیت تعاونی‌های محلی، فرهنگیان و کارگران برای اصلاح وضعیت توزیع کالا‌ها بوده‌است.

محمد شریعتمداری در حاشیه نشست صبحانه کاری با فعالان حوزه تعاون که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفته بود: «باید به مردم حق بدهیم، زیرا نظام توزیع ارز ناعادلانه است و ما نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انحراف داریم»، اما این وزیر مانند سایر مسئولان به جای ارائه راهکار و اقدام عملی ترجیح داد در کسوت منتقد تکیه بزند. بی‌جهت نبود که رئیس اتاق تعاون در این دیدارو خطاب به او از عمل‌نکردن به قوانین و بر زمین ماندن ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تعاونی‌ها گلایه کرد و گفت: «ما از دولت هیچ انتظار کمکی نداریم الا اجرای قانون!»

شاخص فلاکت رکورد زد

روزنامه ابتکار با تیتر «شاخص فلاکت رکورد زد» نوشته است که نرخ بیکاری برابر نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده به کار در یک جامعه مشخص بوده و نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است که مجموع این دو با هم نرخ فلاکت را برای ما مشخص می‌کند.

در این میان باور بر این است که تورم فزاینده در کنار نرخ بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در بر خواهد داشت و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

این روزنامه نوشته است: شاخص فلاکت همواره به‏عنوان یکی از مولفه‌های بررسی عملکرد دولت‌ها و زیرمجموعه‌ اقتصادی آن به شمار می‌رود.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در زمستان سال ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این درحالی است که در ابتدای دوره دوم دولت روحانی این شاخص تنها 19/8 درصد بوده و با توجه به این اعداد و ارقام در‏می‌یابیم که این روزها وضعیت این شاخص نامناسب شده است.

وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درخصوص شاخص فلاکت گفت: ما می‌دانیم که در اقتصاد نرخ بیکاری و تورم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هنگامی که این دو نرخ کاهش پیدا کند برای اقتصاد علامت مثبتی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: البته باید بدانیم که منظور نرخ تورم‌های بالاست چرا که حدودی از نرخ تورم در یک اقتصاد مفید خواهد بود. در زمانی نرخ تورم در آمریکا بالا بوده، و از سویی دیگر رکود نیز در اقتصاد این کشور وجود داشته است، بنابراین آنها شاخصی را معرفی کردند که مجموع بیکاری و تورم بود. آنها طبق این شاخص نشان می‌دادند که اگر مجموع دو نرخ تورم و بیکاری افزایش پیدا کند، اوضاع بدی بر جامعه حاکم خواهد شد، به همین دلیل این شاخص را فلاکت نامیدند. پس از آن در بسیاری از کشورهای دنیا به‏ویژه کشورهایی که نرخ تورم بالا داشتند این شاخص مورد استفاده قرار گرفت.

این کارشناس اقتصادی به همین استفاده از شاخص فلاکت در اقتصاد ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: در کشوری مانند ایران این شاخص اهمیت بالایی دارد و دلیل آن هم این است که اقتصاد ایران همیشه درگیر رکود تورمی بوده است. به عبارتی دیگر هم رکود داشته و هم تورم. ما می‌دانیم که ماحصل رکود در اقتصاد بیکاری خواهد بود. بنابراین کشورهایی که درگیر رکود تورمی هستند نرخ بیکاری و تورم بالایی دارند. با توجه به این مسائل باید بگویم که کشور ما از این دست کشورهاست.

شقاقی‌شهری، شاخص فلاکت را معیار خوبی برای ارزیابی اقتصاد دانست و گفت: این شاخص معرف خوبی برای وضعیت خوب و یا بد جامعه ایرانی می‌تواند باشد. چون هم نشان‌دهنده وضعیت رکود اقتصادی، تولید و بیکاری بوده و هم نشان‌دهنده وضعیت قیمت‌ها و تورم در اقتصاد است. این شاخص در اقتصاد وضعیت را به خوبی و به شکل واقعی نشان می‌دهد. همانطور که اشاره کردم در اقتصادهایی همانند ایران که درگیر رکود تورمی هستند این شاخص بهتر از تک‏شاخص نرخ تورم و یا بیکاری وضعیت را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر این شاخص به شکل گویاتری وضعیت کلان اقتصادی را بررسی می‌کند.

این استاد دانشگاه وضعیت نرخ شاخص فلاکت در سال 98 را بررسی کرد و گفت: در سال گذشته نرخ تورم حدود 27 درصد بود، و حدود 12 درصد هم نرخ بیکاری داشتیم که مجموع آن 39 درصد می‌شود. افزایش شاخص فلاکت بیشتر از بُعد تورم بوده است چراکه در تورم یک جهش عظیم داشتیم. به عبارتی دیگر ما در دولت یازدهم از تورم 9 درصد به تورم 27 درصد رسیدیم. به احتمال زیاد در سال 98 تورم بالای 30 درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم به دلیل تشدید رکود اقتصادی و مشکلات زنجیره‌ای در تولید بیشتر خواهد شد و گمان می‌کنم در سال 98 بالاترین عدد را در شاخص فلاکت داشته باشیم. من تصور می‌کنم که نرخ فلاکت در سال 98 بیشتر از سال 91 هم خواهد شد.

اعطای زمین رایگان و وام برای مسكن‌کارکنان و بازنشستگان دولت

روزنامه اطلاعات با تیتر «اعطای زمین رایگان و وام برای مسكن‌کارکنان و بازنشستگان دولت» نوشته است که ‌سخنگوی دولت اعلام كرد كه کاهش سرعت رشد تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز از علائم مثبت شرایط 24 ماه آینده است و دولت در نظر دارد به کارکنان و بازنشستگان برای خانه‌دار شدن زمین رایگان و وام بدهد.

این روزنامه نوشته است: علی ربیعی در یادداشتی نوشت: روز پنجشنبه 13 تیر جلسه مشاوران اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری و معاون اول برگزار شد که طی آن وزیر راه و شهرسازی مجموعه طرح‌های خود را برای رونق بازار مسکن توضیح داد.

مجموعه این طرح‌ها شامل 400 هزار مسکن برای افراد خانه اولی‌هاست. همچنین تصمیم گرفته شد 500 هزار مسکن باقیمانده از طرح مسکن مهر پس از رفع اشکال و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای سکونت به متقاضیان تحویل داده شود.

بر اساس یک طرح دیگر، 200 هزار مسکن روستایی هم توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد. در سال‌های اخیر سالانه 70 هزار مسکن روستایی ساخته شده و قرار است به 200 هزار افزایش یابد.

علاوه بر آن در طرحی مهم، خانه دار شدن کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیشنهاد شده و قرار است صندوق پس‌انداز مسکن تأسیس کنند تا از حقوق ماهانه آنها کسر شود.

قرار است ظرف پنج سال دولت زمین رایگان در اختیار آنها قرار دهد که با پیش‌بینی قیمت ساخت متری 3 میلیون تومان و وام بانکی تعدادی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان می‌توانند صاحب مسکن شوند. گرچه بحث‌های زیادی در این باره صورت گرفت.

برخی در مورد قیمت تمام شده تردید داشتند و این قیمت را در بلندمرتبه‌سازی ناکافی می‌دانستند.

برخی روش‌های دیگری برای به دست آوردن زمین در داخل شهرها پیشنهاد دادند؛ البته پروژه ساخت 100 هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الگوی خوبی برای اجرای این طرح است.

سه جبهه رونق‌ساز مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «سه جبهه رونق‌ساز مسکن» نوشته است که نسخه تنظیم و رونق بازار مسکن تهران و شهرهای بزرگ از سه جبهه، به دولت ارائه شد.

این روزنامه نوشته است: بازوی پژوهشی مجلس ضمن «آسیب‌شناسی» آنچه تحت‌عنوان التهاب قیمتی طی یک سال اخیر در بازار ملک رخ داد و همچنین «معرفی» نفع‌بردگان و زیان‌دیدگان این وضعیت، مسیر نجات بازار مسکن به سمت «رونق» عرضه مناسب و معاملات مصرفی را در «احیای قدرت خرید خانه‌اولی‌‌ها، اخذ سه نوع مالیات از سوداگری و همچنین تحریک ساخت‌وساز» معرفی کرده است.

در این نسخه،‌ ورود به دو جبهه اول - ترمیم توان تقاضای مصرفی و مهار سفته‌بازها با اهرم مالیاتی - به‌عنوان اولویت کاری در مقایسه با جبهه سوم، اعلام شده است.
برای این منظور شش راهکار فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد شده که مهم‌ترین آن، «تجمیع وام ازدواج با یکی از وام‌های فعلی خرید مسکن» برای افزایش کارآیی هر دو نوع تسهیلات است.

بر این اساس، چنانچه تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ازدواج در کنار وام اوراق یا وام یکم، برای تامین مسکن زوج‌های جدید‌ پرداخت شود، قدرت خرید وام‌های فعلی مسکن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

«پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار» و همچنین «اخذ مالیات از معاملات مکرر» نیز از جمله اقدامات فوری پیشنهاد شده برای بازار مسکن است.