جهاد اقتصادی و تولید ملی دروازه ورود به اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مقدمه اقتدار اقتصادی برای ایران است؛ اقتصادی كه می‌توان نوعی الگوی اقتصاد بومی برای شرایط امروز ایران در مقابل تحریم‌های اقتصادی به شمار آید، طرح و الگویی كه می‌تواند ضامن استقلال و سربلندی اقتصاد ایران در شرایط یك جانبه كنونی را فراهم سازد و این خود به سایر حوزه‌ها سرایت پیدا كند.

كشورهاي غربي همواره در طول چند سال اخير به دليل همخوان نبودن پايه‌ها و اصول اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با منافع خود چه در داخل و چه در منطقه از حربه‌هاي سياسي يكجانبه جهت به زانو درآوردن و عقب راندن حكومت از اهداف خود و همسو كردن آن با منافع خود استفاده كرده‌اند و در راه رسيدن به اين خط‌مشي‌هاي سياسي با استفاده از قدرت نامشروع در سازمان‌هاي بين‌المللي، به‌خصوص شوراي امنيت سازمان ملل متحد دست به اقدامي همچون تحريم چه در قالب سياسي و چه در قالب اقتصادي زده‌اند.

طي اين چند سال اخير قطعنامه‏ های سياسي يكجانبه را جهت به عقب راندن حاكميت ايران از اهداف بلندمدت و ميان مدت خود در داخل و خارج از ايران، به تصويب رساندند هر چند كه در اجراي تمام اين قطعنامه‌ها با بن بست سياسي مواجه شده‌اند اما اين باعث عقب‌نشيني آنها در رسيدن به اهداف شوم خود نشده است و اين خود باعث شده تا به يك مدل ديگر از تحريم كه بيشتر اقتصاد ايران را نشانه گرفته، دست بزنند. خواست اين مدل از تحريم بيشتر فشار آوردن بر جريان درآمدي كشور بوده و از اين‌رو طي 3 سال گذشته همواره كوشيده تا با فشار روي چرخه درآمدهاي اصلي كشور و متعاقبا محدوديت در مبادلات پولي در سطح بين‌المللي نظام اقتصادي كشور را مختل كنند.

دنياي سلطه در راه رسيدن به اين هدف شوم از تمامي ابزارهاي خود براي وارد كردن فشار اقتصادي بر حاكميت ايران جهت ورشكست كردن اقتصاد حكومتي و بدبين و دل سرد كردن مردم از نظام، استفاده كرده است و از طرفي ديگر جهت مهر تاييد بر تاثير مخرب تحريم‌ها به اقتصاد كشور همواره از تاكتيكي به نام بزرگنمايي استفاده بهينه را نموده است. حاكميت ايران در مقابل حركت نابخردانه غرب در طول 2 سال گذشته به‌خصوص در بخش اقتصادي دست به پايه‌ريزي و به اجرا درآوردن مقوله‌هايي به نام جهاد اقتصادي و در ادامه تكميل آن حمايت از توليد ملي جهت ورود به اقتصاد مقاومتي زده‌اند. در پديده جهاد اقتصادي كه مولفه‌اي بي‌پايان در اقتصاد ايران تعريف شده، مجاهدت اقتصادي و حضور جهادگونه در عرصه‌هاي اقتصادي براي ملت ايران يك امر ضروري به شمار مي‌رود هر چند كه در امور حكومتي حوزه‌هايي از قبيل امور سياسي، امنيتي و بين‌المللي از اولويت‌هاي كليدي يك كشور به حساب مي‌آيد ولي حوزه اقتصاد تنها حوزه‌اي است كه به عنوان يك بخش كليدي و استراتژيك و زيربنايي توان تغيير معادلات بين‌المللي را براي كشور در شرايط زماني و مكاني فعلي مي‌تواند داشته باشد و هرگونه سرمايه‌گذاري در اين قسمت قدرت نظامي را با توجه به شرايط فعلي در نظام بين‌المللي افزايش خواهد داد. هر چند كه در ابتداي امر نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي به جهت وجود مشكلات اقتصادي داخلي، به‌خصوص در بخش اشتغال و تورم بوده اما ادامه مقوله اقتصادي در سال 91 به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را به جهت تغيير معادلات سياسي ايران با كشورهاي غربي بوده زيرا ايران با به دست آوردن موفقيت در اين عرصه قدرت چانه‌‌زني بيشتري جهت تغيير در مبادلات منطقه‌اي و بين‌المللي پيدا خواهد كرد و اين دو مقوله مهم اقتصادي يعني جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني به ثمر نخواهد نشست جز با اجرا و پياده كردن مقتدرانه اقتصاد مقاومتي.

اقتصاد مقاومتي مقدمه اقتدار اقتصادي براي ايران است؛ اقتصادي كه مي‌توان نوعي الگوي اقتصاد بومي براي شرايط امروز ايران در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي به شمار آيد، طرح و الگويي كه مي‌تواند ضامن استقلال و سربلندي اقتصاد ايران در شرايط يك جانبه كنوني را فراهم سازد و اين خود به ساير حوزه‌ها سرايت پيدا كند. چنانكه در دنياي امروز موتور محركه پيشرفت، حوزه اقتصادي است و نخستين گام براي رسيدن به پيشرفت همه‌جانبه از اين حوزه آغاز مي‌شود. پس مي‌توان گفت كه اقتصاد مقاومتي كه يك ميانبر هوشمندانه اقتصادي است از وضعيت موجود جهت رسيدن به وضعيت ايده‌آل اقتصادي. كه اين خود در وهله نخست نياز به تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقبا تلاش براي كنترل و خنثي و بي‌اثر كردن آن، در مرحله دوم و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت.

پس اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي‌ها و تاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خودكفايي همه‌جانبه است. بنابراين طبيعي است كه تداوم مقاومت در جبهه اقتصاد، نيازمند اندوخته‌هاي اقتصادي لازم در اين حوزه است كه بدون برخورد، از اين اندوخته‌ها نمي‌توان نسبت به موفقيت و استمرار مقاومت در عرصه اقتصادي چندان اميدوار بود. علم اقتصاد امروز نيز به روشني نشان مي‌دهد كه بزرگترين و تاثيرگذارترين اندوخته و سرمايه هر كشور براي پيشرفت در شرايط خاص، مقاومت در راستاي اهداف اقتصادي است.

به ديگر سخن پيش از آنكه زيرساخت‌هاي فني و… در ايستادگي اقتصادي مقابل حربه‌هاي دشمن تاثيرگذار باشد اين نيروها و سرمايه‌هاي انساني است كه به مقاومت كمك مي‌كند و توجه به اين واقعيت در شرايط امروز اقتصاد ايران به شدت حائز اهميت است. در تمامي مراحل و پروسه رسيدن به اقتصاد مقاومتي نياز به برداشتن گام‌هايي مقتدرانه مي‌باشد كه در مرحله اول فرصت دادن براي نقش‌آفريني بخش خصوصي توسط دولت است و مرحله دوم كه بسيار هم مهم و كليدي است مهار سوداگري و فساد مي‌باشد. در مرحله بعد ترجيح توليد به واردات و خريد كالاهاي داخلي بايد فرهنگ مردمي شود كه براي رسيدن به تمامي مراحل ياد شده نياز به سازوكارهاي اقتصاد داخلي است. بنابراين شرايطي كه امروز در محيط اقتصادي شاهديم ناشي از فشار تمام عيار و آشكار در اثرگذاري روي بايدهاي اقتصادي توسط آمريكا و هم‌پيمانانش است كه جهت خنثي‌سازي آن نيازمند تعصبات مهم اقتصادي هستيم.

البته از اين موضوع مهم و حياتي نيز نبايد گذشت كه جهت رسيدن و پا گذاشتن در عرصه اقتصاد مقاومتي، نيازمند مقوله‌اي به نام امنيت اقتصادي نيز هستيم كه بتواند تمامي مراحل رسيدن به مدل اقتصاد مقاومتي را تحت‌الشعاع خود قرار دهد تا بتوان به ابعاد ديگر اقتصادي همچون امنيت مالي، امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت اشتغال و درآمد و امنيت نظام اقتصادي كشور دست پيدا كرد. در به اجرا گذاشتن اين بعد مهم از اقتصاد. پليس نيز همچون ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي امنيتي و اقتصادي نقش كليدي و اساسي را برعهده دارد چنانكه ايجاد امنيت بسترهاي اقتصادي به‌عنوان مهمترين و اصلي‌ترين بعد و وظيفه پليس در شرايط زماني و مكاني موجود به شمار مي‌آيد كه مي‌تواند با تلاش در اين زمينه در اجرايي شدن جهاد اقتصادي نقش خود را به نحو احسن انجام دهد و تحقق اين امر مهم نياز به برنامه‌ريزي‌هايي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، امنيتي و… دارد كه اصلي‌ترين برنامه‌هاي آن طبق نظر اكثر كارشناسان، امر توليد دانش و علم است كه البته در اين حوزه پليس نقش غيرمستقيم دارد و مي‌تواند با ايجاد فضاي سالم اقتصادي كمك شاياني در تحقق اين موضوع داشته باشد.

از عوامل ديگر مي‌توان به همكاري با دولت، پرهيز از مسائل حاشيه‌اي، غافل نشدن از عرصه‌هاي غيراقتصادي، آماده‌سازي زير ساخت‌هاي حقوقي و قانوني و در آخر توجه ويژه به مولفه مفاسد اقتصادي اشاره كرد. پس اجراي اين جهاد مقدس اقتصادي مستلزم تلاش مضاعف تمامي اجزاي حاكميت است تا به هدف والاي خود در شرايط كنوني نظام بين‌الملل برسد.