به گزارش تجارت نیوز، حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با تجارتنیوز در خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی، گفت: حذف ارز ترجیحی یا همان انتقال ارز ترجیحی از اول زنجیره به آخر زنجیره اقدام بسیار شایستهای است که جلوی رانت و رانتخواری را خواهد گرفت. چراکه این ارز نه تنها به جامعه هدف نرسید بلکه فقط باعث ایجاد رانت شده بود.
اگر تضمین قرارگیری ۱۱ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی در سفره مردم به ثبات قیمتها کمک خواهد کرد
او با تاکید بر حمایت از دولت در جراحی اقتصادی، درباره زمان اجرای این کار تاکید کرد: به دلیل شرایط روز، میتوانست بعدا صورت بپذیرد ولی اکنون که این اقدام انجام شده، باید همه از دولت حمایت کنیم و پشتیبانیهای لازم را انجام دهیم. اگر سازوکارهای اجرایی توسط تیم اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، وزرای درگیر و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ باشند و خصوصاً الگوی دوم یعنی تضمین قرارگیری ۱۱ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی در سفره مردم و تحویل به آنها، اجرا شود، استمرار این روند به ثبات قیمتها کمک خواهد کرد. با الگوی دوم عملا تا پایان سال هیچ تغییری در سبد کالای تعریف شده برای هر نفر ایجاد نخواهد شد و این به معنای حذف اثرگذاری تورم بر معیشت مردم است.
قطعا حذف رانت ارز ارزانقیمت برای واردکنندگان، تقاضای کاذب واردات را از بین میبرد
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تاثیر این اقدام بر از بین بردن تقاضای کاذب واردات، عنوان کرد: قطعا حذف رانت ارز ارزانقیمت برای واردکنندگان، تقاضای کاذب واردات را از بین میبرد و ارز را مستقیم بر سفره مصرفکننده واقعی قرار می گیرد.
حذف ارز چندنرخی به تقویت پول ملی، ثبات اقتصادی و کمک به معیشت مردم منجر خواهد شد
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام شاید بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد تقاضا را ساماندهی کند، هرچند نمیتوانیم بگوییم که تمام تقاضا را هدفمند خواهد کرد. اما به نظر من اقدام دولت در حذف ارز چندنرخی و ساماندهی ارزهای مختلف در اقتصاد کشور در نهایت به تقویت پول ملی، ثبات اقتصادی و کمک به معیشت مردم منجر خواهد شد.
