۲ شرط برای حذف قیمتگذاری دستوری خودرو
قیمتگذاری دستوری خودرو باعث ایجاد مشکلاتی برای بازار خودرو شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، قیمتگذاری دستوری خودرو به دو شرط حذف می‌شود.
به نقل از تسنیم، مدیرکل خودرویی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد. در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه‌ی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می‌بریم.
عبدالله توکلی بیان کرد: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرم‌های سازه‌های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش‌آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.
توکلی افزود: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائما با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می‌یافت، عملا صنعت خودروی کشور بالنده‌تر می‌شد اما متأسفانه دائما این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار کرد: در واقع به این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیل‌های موجود، برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب برنامه‌ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.
سه گام برای بهبود تولید خودرو
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: اولین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال گذشته تنها بیش از ۱۰۰هزار خودروی کامل تولید شد، در حالی که در همین بازه زمانی مشابه در سال جاری این رقم به ۴۲۰هزار خودروی کامل تولید شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست‌اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه‌ها و هم‌افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می‌تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست‌اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.
عبدالله توکلی ادامه داد: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به‌صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید هم‌زمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
توکلی تاکید کرد: زمانی می‌توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابت‌پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطه‌ای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومی‌سازی آن می‌توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کرده‌ایم.
وی بیان کرد: به‌عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان‌های خود به بازارهای منطقه فرستاد.
این مقام مسئول اظهار کرد: در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت‌هایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می‌شود، همچنین کشور ما بیشترین فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.
ایرادات قرعه‌کشی خودرو
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: پس از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریم‌ها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملا کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.
عبدالله توکلی همچنین بیان کرد: سال گذشته، خودروسازان به‌دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به‌صورت ماهانه عرضه می‌کردند، به‌عنوان مثال ۲۰هزار خودرو وجود داشت و ۶میلیون نفر در قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کردند. این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطه‌ای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه‌کشی عرضه می‌شد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.
توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه‌کشی بود، افزود: یعنی به جای ارائه ۲۰هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول ۱۷۰هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلا از قرعه‌کشی بیرون آمد.
وی درباره قیمت گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به‌دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت‌پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
شرط به نتیجه رسیدن حذف قیمتگذاری دستوری خودرو
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودروسازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه‌حل مناسب داشته باشیم.
عبدالله توکلی گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در بحث رقابت‌پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت‌پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
نظرات