پرده‌برداری از چگونگی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها / زیانی که بانک‌ها با پول مردم جبران می‌کنند

به گزارش تجارت‌نیوز ، پویا ناظران، تحلیلگر اقتصادی در سلسله پست تلگرامی خود به موضوع نقدینگی در شبکه بانکی پرداخته است و این مساله را به طور علمی مورد نقد و بررسی قرار داده است. این درحالیست که پیش از این نیز رئیس جمهور اعلام کرده بود رشد نقدینگی سال‌های اخیر ناشی از رفتارهای دولت نبوده و بانک‌ها در رشد نقدینگی نقش قابل توجهی داشته‌اند.

ناظران در اولین فاکتور این گونه تحلیل خود را آغاز می‌کند که وقتی یکی از تسهیلات سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های بانک را به خود اختصاص می‌دهد ریسکی را ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن Concentration Risk می‌گویند.

وی معتقد است: راه اجتناب از این ریسک متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به نحوی که هیچ کدام سهم قابل توجهی از کل دارایی‌ها را به خودشان اختصاص ندهند. اصطلاحا به این کار Asset Diversification یا متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌ها، به جهت اجتناب از Concentration Risk در بانک‌هاست.

ناظران برای روشن‌تر شدن این خطر بانکی به یک پروژه اشاره می‌کند که سهم عظیمی از دارایی یک بانک دارد و اگر اتفاقی برایش بیفتد، سرمایه این بانک به خظر می‌افتد. او توضیح می‌دهد: در دنیا پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند تا آن پروژه سهم قابل توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها نداشته باشد. اما بانک مرکزی در زمان ریاست محمود بهمنی اجازه داد یک بانک به تنهایی یک پروژه بزرگ را تامین کند، در نتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد (ولو با اکراه) از همه جهات با این بانک راه بیاید تا سپرده مردم از بین نرود.

عدم تخصیص صحیح منابع توسط بانک‌ها

دومین فاکتور از منظر ناظران موضوع عدم تخصیص صحیح منابع توسط بانک‌ها است، که بانک باید پس‌انداز مردم را در اختیار بهترین تولیدکننده‌ها قرار بدهد، نه پارتی‌دارترین‌ها؛ چون اگر منابع اقتصاد به بهترین‌ها تخصیص داده نشود، رشد اقتصادی کم می‌شود. این مساله هم شامل فامیل‌بازی مدیران و مالکان بانک می‌شود و هم شامل شرکت‌هایی که مدیران و مالکان بانک در آن‌ها نفع دارند.

به عقیده ناظران ویژگی خاص شبکه بانکی کشور راه‌اندازی بانک توسط نهادها مثل شهرداری، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و… است که از ابتدا قصدشان تامین مالی پروژه‌های خودشان از جیب سپرده‌گذار است و اصلا قصد تسهیلات دادن به شرکت‌های دیگر ندارند. این کار بانک‌ها باعث شده که بانک مرکزی به ناگزیر دست به ادغام این بانک‌ها بزند.

وی عنوان کرد: به این کار بانک‌ها که به سهام‌داران یا مدیران خود که ذی‌نفع هستند تسهیلات می‌دهند اصطلاحا Connected Lending می‌گویند.

ناظران در ادامه به موضوع پرداخت وام از سوی بانک ملت به کارکنان خود اشاره می‌کند که نمونه دیگر Connected Lending است. او عنوان می‌کند: بانک ملت شش هزار میلیارد تومان به کارکنان خودش وام داده است. بدتر از آن این است که 1.4 هزار میلیارد تومان آن قرض‌الحسنه ا‌ست. یعنی مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره می‌دهند.

پرداخت خسارت بانک‌ها توسط سپرده‌گذارها

وی در طرح سومین موضوع این گونه آغاز می‌کند که نقدینگی بدهی بانک است و متناظر با اعتبار خلق می‌شود. هر اعتباری که بازپرداخت نشود، بانک را در ایفای تعهد نسبت به همان میزان نقدینگی دچار مشکل می‌کند. پس برای اینکه تنها یک وام بازپرداخت نشده به ورشکستگی بانک منجر نشود، بانک باید حداقلی از سرمایه را داشته باشد. این سرمایه، مثل سپر محافظ سپرده‌گذار عمل می‌کند، چون وقتی پول وام برنمی‌گردد ضررش از محل سرمایه بانک جبران می‌شود.

ناظران این گونه ادامه می‌دهد که وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد، سپرده‌گذار باید زیان را بپذیرد. اما گاهی مثل سال ۹۶، سپرده‌گذار موسسات مالی و اعتباری زیان را نمی‌پذیرند، و بانک مرکزی به دلایل سیاسی ناگزیر می‌شود یک چکی به ارزش ۳۶ هزار میلیارد تومان در وجه سپرده‌گذارها بکشد. این چک که از محل پس‌انداز شخصی رییس کل بانک مرکزی نمی‌آبد. این چک از محل پایه پولی می‌آید و طبعا با ورود به بازار، انواع تبعات تورمی را دارد. یعنی نهایتا خسارت آن سپرده‌گذارها را مردم جبران می‌کنند.

وی راه‌حل این موضوع را اینگونه عنوان می‌کند که برای اینکه این اتفاق نیفتد و سپرده‌گذار هم زیان نکند، بانک مرکزی باید بر کفایت سرمایه بانک‌ها نظارت کند. ضرورت وجود حداقل سرمایه بانک، Capital Adequacy Requirement نامیده می‌شود. موضوع کنوانسیون بازل همین مساله است.

عدم پذیرش و اعمال زیان انتظاری

پویا ناظران در چهارمین فاکتور این سوال را مطرح می‌کند که از کجا بدانیم چقدر سرمایه برای یک بانک کافی است؟

وی برای پاسخ به این سوال از این موضوع استفاده می‌کند که هر دارایی بانک یک «زیان انتظاری» دارد. مثلا بانکدار به تجربه دیده است که از هر ۱۰۰ فقره وام، ۱۰ فقره بر نمی‌گردد. یعنی برای هر وامی ۱۰ درصد احتمال عدم بازپرداخت وجود دارد. پس در واقع بانکدار «انتظار» دارد که ۱۰ درصد دارایی‌هایش سوخت شود. در این صورت بابت هر وامی که می‌دهد، باید به اندازه ۱۰ درصد ارزش آن از محل سرمایه‌اش کنار بگذارد. اصطلاحا به کنار گذاشتن مبلغی از محل سرمایه، Loss Allowance گفته می‌شود.

سپس عنوان می‌کند که احتمالا از هر ۱۰ فقره وام، ۹ فقره آن کامل بازپرداخت می‌شوند. اما وقتی آن یک فقره بازپرداخت نشود، بانکدار به اندازه کافی سرمایه کنار گذاشته است تا زیانش را جبران کند. این خیلی مهم است که به محض اینکه مشخص شد ارزش یک دارایی بانک کم شده، بانک این زیان را بپذیرد، در صورت‌های مالی منعکس کند، و از محل سرمایه بانک جبران کند. به این کار Asset Writeoff می‌گویند. عدم اجرای دقیق این ضابطه، که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بانکداری ماست، به ایجاد « نقدینگی غیرقابل امحاء» منجر می‌شود. محاسبه احتمال عدم بازپرداخت، «اعتبارسنجی» نامیده می‌شود.

به اعتقاد ناظران هیچ کدام از بانک‌های کشور رویه‌ علمی برای محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات، و متعاقبا زیان انتظاری تسهیلات را ندارند. در حالی که داشتن چنین رویه‌ای در بانک‌های با اقتصادهای مشابه یا بزرگتر از ایران الزامی ا‌ست.

وی در پایان تضریح می‌کند: اجرای کامل چهار ضابطه اول در کشور، نیازمند اراده سیاسی است. اما ضابطه آخر(Asset Writeoff) نیازمند عملیاتی کردن اعتبارسنجی علمی‌ است، کاری که دانش لازم برای اجرای آن در کشور موجود نیست. اما مشکل کشور این نیست. حتی اگر دانش اعتبارسنجی در کشور موجود بود،‌ باز هم اعتبارسنجی بی‌معنی بود.