به گزارش تجارت‌نیوز، محمد کمال‌آبادی – مدیراجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران – در خصوص ظرفیت‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی تحت پوشش این اتحادیه اظهار کرد: با توجه به توان تولیدی و تعداد ماشین‌آلات موجود، کارگاه‌های جوراب‌بافی در سطح تهران و کشور، تولیدکنندگان این رسته شغلی قادر هستند که نیاز کل جمعیت ۸۰ میلیونی ایران به جوراب را در انواع و سلایق مختلف تولید و عرضه کنند.
وی عنوان کرد: در همین راستا و با توجه به دستور کار سازمان توسعه تجارت در سال جاری که به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش که با ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، مخالفت کردند، مقرر است با تنظیم دستورالعملی از ورود حدود ۷۰۰ قلم کالا به کشور جلوگیری شود. این اتحادیه نیز در هفته‌های اخیر مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته و خواستار جلوگیری از ورود جوراب در قالب یک طرح یک ساله شده است که امیدواریم مسئولان امر با قبول این درخواست اقدامی موثر در جهت احیای کارگاه‌های نیمه‌فعال این حرفه و ایجاد اشتغال برای کارگران جدید کنند و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور و نفوذ فرهنگ غیر ایرانی و اسلامی جلوگیری کنند.
وی در ادامه مشکلات قانونی و حقوقی اصناف را مورد بررسی قرار داد و متذکر شد که تعارض بین قوانین مربوط به دستگاه‌های اجرایی از قبیل سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری با قوانین و مقررات نظام صنفی مشکلات متعددی برای اصناف مختلف به همراه دارد. از سوی دیگر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از قوانین مذکور که در واقع اهرم اجرایی این قوانین محسوب می‌شود، همواره دستخوش تغییرات بوده و گاه جریاناتی در تعیین آنها دخالت دارند که با این رویکرد نتیجه با نص قانون و منظور مقنن تفاوت‌های فاحشی پیدا کرده و همه این عوامل باعث ایجاد حس عدم امنیت سرمایه‌گذاران در بنگاه‌های اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به غیر مولد و کاذب می‌شود.
مدیر اجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران به ذکر مثالی در این باره پرداخت و افزود: اجرای ناگهانی قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهم بدون فراهم‌سازی مکانیزم، سخت‌افزارهای لازم و نیز فرهنگ عمومی برای اجرای قانون آثار تورمی حدود ۱۷ تا ۲۵ درصدی در تهیه و توزیع برخی کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان با شیوه اجرایی کنونی به همراه داشته است.
کمال‌آبادی افزود: این موضوع از دلایل مهم نابرابری و عدم امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات رقبای سایر کشورها به شمار می‌رود. البته اگر این مالیات به شکل صحیح و مانند تمام کشورهای پیشرفته صرفا از مصرف‌کننده نهایی اخذ و درآمد آن در امور زیربنایی اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، بسیار موثر خواهد بود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اخذ نظرات کارشناسانه و آسیب‌شناسی به عمل آمده از تمامی بخش‌های مشمول این قانون در دوره آزمایشی، لایحه اصلاحیه آن هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ایرادات آن برطرف شود.
مدیر اجرایی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران در خصوص ارزیابی برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: نامزدهای پدر برنامه‌های خود صرفا به تقویت صنایع و کارخانجات کلان که عمدتا در انحصار دولت قرار دارند، توجه می‌کنند و اشاره‌ای به تقویت و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادی ندارند، در حالی که امروزه شاهد هستیم در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها صرفا با ایفای نقش نظارتی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و وضع مقررات تسهیل‌کننده برای این بخش عمدتا اشتغال آحاد مردم را ساماندهی کرده و با توزیع ثروت و امکانات در اقصی نقاط قلمرو سرزمینی باعث رشد و بالندگی کشور خود شده و از محل درآمدهای مالیاتی معقول و به حق این بخش برنامه‌های توسعه‌ای کشورشان را محقق می‌سازند. به عنوان مثال در کشور همسایه ما ترکیه، دولت با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و مکلف نمودن صنایع در به‌روزرسانی تجهیزات و نیز سایر عوامل حمایتی از تولیدکنندگان به ویژه در صنعت نساجی و پوشاک باعث شده در سال‌های اخیر نه تنها کالا بلکه الگو و مد و حق استفاده از نام‌های تجاری این کشور به سایر کشورها صادر و دغدغه اشتغال جوانان از دوش دولت برداشته و توسط بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برطرف شود.
وی ادامه داد: از دیدگاه قانون اساسی هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قادر و مجاز به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی هستند که متاسفانه نقش بخش تعاون در سنوات اخیر به ویژه در حوزه اصناف بسیار کم رنگ بوده و آمار قابل قبولی نداشته است. این در حالی است که در دهه ۶۰ با وجود فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی شرکت‌های تعاونی با عزم جدی و همت والای مسئولان وقت، به عنوان بازویی پرتوان و تامین‌کننده مواد اولیه با قیمت مناسب در خدمت تولیدی‌های بخش خصوصی و در نهایت دولت بوده‌اند که مدیران انتخابی دولت دوازدهم می‌بایست با احیای بخش تعاون جان تازه‌ای به فعالیت‌های تولیدی ببخشند.
فرش قرمز برای واردات پوشاک خارجی پهن کرده‌اند
کمال‌آبادی در ادامه یکی از بارزترین مشکلات تولیدکنندگان صنف خویش را نداشتن محلی مناسب برای عرضه دائمی و مستقیم محصولات خویش به مصرف‌کنندگان دانست و گفت: در این خصوص بی‌مهری صاحبان مجتمع‌های تجاری در حمایت از تولیدکنندگان باکیفیت و برندهای مطرح ایرانی و در مقابل پهن کردن فرش قرمز برای ورود برندهای خارجی به ویژه در حوزه پوشاک قابل اشاره است. این در حالی است که با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شهرداری‌ها مکلف شده‌اند با در اختیار گذاشتن اماکن مناسب جهت برپایی نمایشگاه‌های دائمی و فصلی برای حضور تولیدکنندگان، کارآفرینان و متصدیان مشاغل خانگی و عرضه مستقیم محصولات ایشان به مصرف‌کنندگان از تولید داخلی حمایت کنند، که این امر می‌بایست توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان و مسئولان حدود ۱۰ سازمان اجرایی و مهم شهرستان نظارت و پیگیری شود.
وی افزود: اکنون بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه تعداد انگشت‌شماری از این نوع نمایشگاه‌ها برگزار شده است که با اندکی تامل و بررسی روشن خواهد شد که واگذاری غرفه‌های این اماکن نه تنها غالبا به تولیدکنندگان واقعی صورت نمی‌گیرد بلکه واسطه‌ها با استفاده از ارتباطات، موفق به اخذ جایگاه و عرضه محصولات دیگران می‌شوند که این شیوه اجرایی با روح قانون مزبور منافات کامل دارد.
کمال‌آبادی مشکل دیگر تولیدکنندگان برای ایجاد واحدهای فروشگاهی را اخذ پروانه کسب از صنوف و اتحادیه‌های دیگر دانست و گفت: بعضا با اعمال سلیقه متولیان امر همکاران ما در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. در جهت حل این معضل و نیز اصلاح شبکه توزیع، این اتحادیه به ارائه پیشنهاداتی به اتاق اصناف تهران در خصوص افزودن رسته فروشگاهی برای خرده‌فروشی فروشگاه‌های تخصصی کالاها و البسه کشباف و جوراب، به آیین‌نامه ضوابط پروانه کسب خویش اقدام کرد که متاسفانه و بنا به دلایل نامعلومی و با گذشت حدود دو سال، حتی از طرح این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی آن اتاق جلوگیری شده است که مسئولین مربوطه بایستی پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد چنانچه مسئولین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولیدکنندگان به ویژه درحوزه اصناف، تماما قوانین را اجرا کرده و از اجرای بخشی و گزینه‌ای آنان یا معوق ماندن دستورالعمل‌های کارشناسانه مدیران کلان کشور (به عنوان مثال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران مصوب ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت) پرهیز کنند، این بخش توانایی لازم برای نیل به خودکفایی و صادرات روزافزون محصولات خویش را دارد و اشتغال ایجادشده در آن کاذب و موقتی نبوده و باعث پیشبرد اهداف و برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه خواهد شد.
