به گزارش تجارت نیوز، بازسازی مسکن پس از جنگ، آزمون مهم مدیریت بحران است. در چنین شرایطی، خانه فقط چهار دیوار و یک سقف نیست. خانه یعنی امنیت روانی، بازگشت خانواده به زندگی عادی و احیای نظم اجتماعی.
به همین دلیل، هر تأخیر در بازسازی واحدهای آسیبدیده، فقط یک عقبماندگی عمرانی محسوب نمیشود؛ بلکه میتواند به فرسایش اجتماعی و اقتصادی خانوارها منجر شود.
گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که مسیر بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده با چند مانع جدی روبهروست. مهمترین مانع، بروکراسی پیچیده اداری است.
در بسیاری از شهرها، بهویژه کلانشهرها، ساختوساز از مرحله دریافت مجوز تا پایانکار، به دهها استعلام، تأییدیه و رفتوآمد اداری وابسته است.
این روند در شرایط عادی نیز زمانبر است؛ چه برسد به دوره پساجنگ که سرعت عمل اهمیت حیاتی دارد.
در وضعیت بحران، نمیتوان با قواعد کند و معمولی ساختوساز، انتظار بازسازی سریع داشت. خانوادهای که خانه خود را از دست داده، فرصت انتظار طولانی برای صدور مجوزها را ندارد.
اگر دولت و شهرداریها مسیر ویژهای برای بازسازی تعریف نکنند، فرایند احیای سکونت به مرحلهای فرسایشی تبدیل میشود.
مانع دوم، کاهش انگیزه بخش خصوصی است. سازندگان زمانی وارد پروژه میشوند که ریسک و بازده برایشان قابل محاسبه باشد. اما نوسان قیمت مصالح، ابهام در تأمین مالی، هزینههای اداری و نبود بستههای حمایتی، جذابیت اقتصادی بازسازی را کم میکند.
در چنین فضایی، اگر مشوق کافی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی ترجیح میدهد از ورود جدی به پروژههای بازسازی فاصله بگیرد.
این مسئله برای دولت نیز هزینهساز است. وقتی بخش خصوصی کنار میکشد، بار اصلی بازسازی بر دوش نهادهای عمومی و خانوارها میافتد. نتیجه آن، کند شدن پروژهها، افزایش هزینهها و طولانی شدن دوران اسکان موقت است.
از سوی دیگر، خانوارهای آسیبدیده همزمان با چند فشار مالی روبهرو هستند. هزینه تعمیر یا ساخت دوباره، اجاره یا اسکان موقت، جابهجایی، خدمات مهندسی و پیگیریهای اداری، همه به یکباره بر دوش آنان قرار میگیرد.
این فشار برای طبقات متوسط و کمدرآمد سنگینتر است. بنابراین بازسازی مسکن، بدون حمایت مالی هدفمند، بهسادگی قابل تحقق نیست.
یکی از ضعفهای مهم در این مسیر، نبود نظام دقیق برای تفکیک سطح خسارت است. همه واحدهای آسیبدیده وضعیت یکسانی ندارند. برخی فقط نیازمند تعمیر جزئی هستند. برخی به مقاومسازی و نوسازی متوسط نیاز دارند. برخی دیگر باید بهطور کامل تخریب و بازسازی شوند.
اگر این سطوح از ابتدا تفکیک نشود، منابع درست تخصیص پیدا نمیکند و خانوارها بیدلیل در صفهای طولانی قرار میگیرند.
راهکار نخست، ایجاد نظام سهسطحی خسارت است. این مدل میتواند واحدها را به سه گروه خسارت جزئی، متوسط و شدید تقسیم کند. در نتیجه، تصمیمگیری سریعتر میشود و هر خانوار بر اساس میزان آسیب، مسیر مشخصی برای دریافت کمک، مجوز و خدمات فنی خواهد داشت.
راهکار دوم، راهاندازی «پنجره واحد بازسازی» است. در این مدل، همه مجوزها، استعلامها، خدمات مهندسی، انشعابات، تسهیلات و پیگیریهای اداری در یک مسیر متمرکز انجام میشود.
چنین ساختاری میتواند رفتوآمدهای فرسایشی را کاهش دهد و زمان شروع عملیات بازسازی را کوتاه کند.
در کنار آن، کاهش یا حذف عوارض و هزینههای اداری ضروری است. دریافت عوارض سنگین برای پروانه، انشعابات یا خدمات مهندسی در شرایط پساجنگ، فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. دوره بازسازی باید دوره تسهیل باشد، نه دوره درآمدزایی از خانوارهای آسیبدیده.
بستههای تشویقی برای سازندگان نیز اهمیت زیادی دارد. تخفیف مالیاتی، تسهیلات ارزانقیمت، تضمین خرید خدمات، تسریع صدور مجوز و تأمین بخشی از مصالح میتواند بخش خصوصی را به میدان بازسازی برگرداند. بدون حضور سازندگان، سرعت احیای واحدهای مسکونی کاهش مییابد.
تدوین الگوهای فنی استاندارد هم میتواند زمان طراحی و اجرا را کم کند. در شرایط اضطراری، نباید هر پروژه از نقطه صفر آغاز شود. الگوهای آماده برای تعمیر، مقاومسازی و بازسازی میتواند هم کیفیت را کنترل کند و هم روند اجرا را سرعت دهد.
تأمین مالی نیز باید متناسب با سطح خسارت باشد. واحدی که آسیب جزئی دیده، به کمک محدود و فوری نیاز دارد. واحدی که تخریب شده، به بسته کاملتری از کمک بلاعوض، تسهیلات ساخت و حمایت فنی احتیاج دارد. یک نسخه واحد برای همه خانوارها، نه عادلانه است و نه کارآمد.
مسئله مصالح ساختمانی نیز نباید رها شود. در دوره بازسازی، تقاضا برای سیمان، فولاد، شیشه، تأسیسات و سایر مصالح افزایش مییابد. اگر تأمین مصالح مدیریت نشود، قیمتها بالا میرود و پروژهها کند میشود. تأمین متمرکز مصالح میتواند از کمبود و نوسان شدید جلوگیری کند.
در نهایت، مسائل حقوقی و مالکیتی باید سریع تعیین تکلیف شود. املاک مشاع، خانههای فاقد سند کامل یا واحدهایی که میان مالکان اختلاف دارند، میتوانند روند بازسازی را متوقف کنند. برای این موارد باید مسیر حلوفصل فوری، شفاف و قانونی پیشبینی شود.
جمعبندی روشن است: بازسازی مسکن جنگزده، فقط ساخت دوباره ساختمانها نیست. این کار بخشی از حکمرانی شهری و مدیریت بحران است. اگر سیاستگذار بخواهد خانوادهها سریعتر به خانه برگردند، باید از مدلهای عادی فاصله بگیرد. بازسازی پساجنگ به تصمیمهای اضطراری، منابع هدفمند، حذف بروکراسی و مشارکت فعال بخش خصوصی نیاز دارد.
در غیر این صورت، جنگ برای خانوارهای آسیبدیده حتی پس از پایان درگیری نیز ادامه خواهد داشت؛ اینبار در قالب انتظار، هزینه و بلاتکلیفی.
منبع: فارس
