دور باطل قوانین واردات سیگار

محمدرضا تاجدار با اشاره به اینکه در سال‌های قبل از دهه ۸۰ و با اجرای قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ واردات سیگار ممنوع شد، اظهار کرد: به جهت عدم تولید سیگار مناسب داخلی، عملا بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت و به سرعت کارخانه‌های تولید سیگار با کمترین مشکل در کشورهای همسایه خصوصا امارات تاسیس شد.

وی گفت: از مبادی غیر رسمی بیش از ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی از طریق قاچاق تامین و اشتغال فراوان و سود سرشاری برای کشورهای عربی همسایه فراهم و با پیگیری‌های مدیران وقت شرکت دخانیات ایران به عنوان متولیان انحصار دخانیات در کشور، ممنوعیت واردات سیگار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که در سنوات بعدی نیز تکرار شده است بلااثر شد.

تاجدار افزود: در این سال‌ها عواید دولت از محل واردات افزایش یافت و اما کماکان بازار مصرف کشور در اختیار سرمایه‌داران و تولیدکنندگان کشورهای عربی قرار داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۵ به بعد، نه تنها شاهد بهبود شرایط نبودیم بلکه شرایط بدتری را تجربه کردیم چرا که سازمان‌های به اصطلاح مبارزه‌کننده با مصرف دخانیات (NGO) با تحریک احساسات دخانیات‌ستیزی و به بهانه دفاع از سلامت جامعه و بدون توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی و نیاز غیر قابل انکار کشور، با اعمال فشار بر مراجع قانون‌گذار، موجب افزایش غیر منطقی تعرفه واردات شده و شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تاسیس کارخانه و تولید در داخل را دشوار کردند.

او گفت: نتیجه آن مجددا افزایش فعالیت کارخانه‌های تولید سیگار در کشورهای همسایه و کاهش درآمدهای دولت از مسیر واردات و قرار گرفتن سیگار ارزان در دست مصرف‌کننده و بی‌اثر کردن تلاش سازمان‌های مبارزه‌کننده با قاچاق سیگار بود.

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه پس از بروز عواقب این‌گونه تصمیمات غیر کارشناسی، برای یک یا دو سال مجددا قانون اصلاح شد که این دور باطل برای بیش از ۱۰ سال در کشور ادامه داشت، بیان کرد: در سال که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده، تقاضای اینجانب از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس این است که از فرصت محیطی پیش آمده ناشی از تغییر قوانین و مقررات و اعمال سخت گیری‌ها برای تولید سیگار در کشور امارات متحده عربی استفاده کنند.

او گفت: قبل از آن‌که این کارخانجات و سرمایه‌ها به کشوری دیگری منتقل شود و این فرصت به تهدیدی جدی برای ما تبدیل شود با ارسال علائم مثبتی از سوی مجلس، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به سرمایه‌گذاران شرایط و زمینه‌های امکان جذب این سرمایه‌های عظیم در کشور مد نظر قرار گیرد.

تاجدار اظهار امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همت مسئولان، ثبات در سیاست‌ها به ویژه در راستای اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور را شاهد بوده و از اقدامات یک‌جانبه و فراقانونی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ایجاد گلوگاه برای امضاهای طلایی در کشور جلوگیری شود.

منبع: ایسنا