کارشناس اقتصادی،گفت: دولت برای جبران کسری بودجه و هزینه های جاری همواره در ماههای پایانی هر سال اقدام به افزایش قیمت دلار می کند و چاره ایی جز اتخاذ چنین تصمیاتی را ندارد.
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت نیوز ، گفت: افزایش نرخ دلار از سوی دولت، واقعیت تلخی است که متاسفانه در بیشتر کشورهای نفت خیز جهان صورت می گیرد و این قضیه در کشور ما به پدیده ای عادی درآمده است و بی تردید این تصمیم در جهت تامین کسری بودجه دولت اتخاذ شده است. این در حالی است که مسوولان دولتی همواره این موضوع را تکذیب می کنند.
وی، بیان کرد: دولت به منظور چاره اندیشی برای حل معضلات اقتصادی که در طول سالهای اخیر ایجاد شده، راهی جز افزایش قیمت دلار ندارد.
یوسفی با بیان مطلب فوق، افزود: افزایش درآمدهای نفتی در این سالها نتوانسته کسری بودجه دولت را جبران کند و از سویی مشکلات اقتصادی موجود در بخش خصوصی و بخش های مولد اقتصادی و کشاورزی سبب شده تا دولت همواره در پایان هر سال قیمت دلار را افزایش دهد تا از این طریق بخشی از کسورات را تامین نماید.
وی با اشاره به قیمت دلار در سال 91 به میزان 1200 تومان، عنوان کرد: تعیین نرخ 3300 تومانی دلار نشان می دهد که دولت چوب حراج به منابع ملی زده و هرچند در ظاهر اعلام می شود که دولت با افزایش نرخ دلار مخالف است. اما چاره ایی جز این راه برای دولت وجود ندارد. ضمن اینکه چرا باید به دلیل اعمال سیاستهای نادرست اقتصادی قیمت دلار تا حدی بالا برورد که خود دولت ابراز مخالفت کند.
کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه در کشور فضایی وجود دارد که با اعلام هر خبری مبنی بر افزایش قیمت دلار ، کسانیکه دارای نقدینگی بالایی هستند از این فرصت استفاده کرده و به هیجانات روانی مقطعی دامن می زنند. این در حالی است که حتی تلاش دولت برای ثبات قیمتها بی فایده است.
وی، گفت: علی رغم مخالف دولت به نظر می رسد نرخ ارز سیر صعودی را در پیش بگیرد. از سویی با خروج نقدینگی های مردم از سیستم بانکی، هم اکنون بانکهای کشور در تنگنای مالی قرار دارند و حجم زیادی از منابع مالی به سمت بازار مسکن، سکه و ارز و همچنین دلار هدایت شده است و ادامه این روند دلالی در این بازارها را افزایش خواهد داد.
یوسفی، افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی به نظر می رسد دولت تا رسیدن به مرحله انتخابات نتواند سامانی به وضعیت موجود بدهد.
