دو نیمه معاونت برنامه‌ریزی در سال 92؛ سالی با دو بودجه مصوب

 در کنار تمامی برنامه‌های اجرایی شده در معاونت برنامه‌ریزی در سال جاری می‌توان از ارائه به موقع بودجه 93 بعد از حدود 12 سال و تصویب دو بودجه در یک سال به عنوان بارزترین وقایع رقم خورده در این معاونت یاد کرد.

بعد از اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال86 منحل و به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تقسیم شد در حدود شش سال گذشته تاکنون مسوولیت اصلی برنامه‌ریزی، بودجه ریزی و نظارت و ارزیابی بر عهده معاونت برنامه ریزی بوده است.

معاونت برنامه ریزی از سال 86 تا نیمه سال 92 تحت اداره دولت نهم و دهم و از مرداد ماه سال جاری زیر نظر دولت یازدهم اداره شده است از این رو شاید بتوان عملکرد و تغییرات این معاونت در سال جاری را متناسب با جابه جایی دولت به دو نیمه تقسیم کرد چرا که همزمان با این تحولات، مدیریت و برنامه‌های این سازمان نیز دستخوش تغییر شد.

رفت و آمدهای مدیریتی معاونت در سال 92

در 20 مرداد ماه سال جاری با حکم رییس جمهور ، محمد باقر نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی انتخاب و جایگزین بهروز مرادی که از سال 90 اداره معاونت برنامه ریزی را بر عهده داشت شد.

از دیگرمهمترین جابه جایی ها در معاونت برنامه ریزی مربوط به انتصاب معاون جدید بودجه بود به طوری که نوبخت در کمتر از دو ماه از حضورش در این معاونت فرهاد دژپسند که در سال های دورتر نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داشت را جایگزین رحیم ممبینی کرد.

تصویب بودجه 92 در سال 92

اما معاونت برنامه ریزی از لحاظ تغییرات بودجه‌ای در سال جاری یکی از سال های پرفرازونشیب خود را پشت سر گذاشت به طوری که لایحه بودجه 92 که از متاخرترین بودجه های تاریخ کشور در سال های گذشته بود در 9 اسفند ماه 91 به مجلس ارائه شد که عمده بررسی های آن به سال 92 موکول شد.

لایحه 92 از جمله بودجه های پرنوسانی بود که به راحتی مورد تصویب قرار نگرفت و در نهایت با تغییرات زیادی نسبت به آنچه که دولت به مجلس برده بود مصوب شد به طوری که فاصله لایحه تا قانون با اعتراض دولت وقت نیز همراه بود.

تورم زا ، انبساطی بودن و مغایرت با قوانین کلیدی و محوری از جمله ایرادات نمایندگان به بودجه پیشنهادی بود و با وجود اینکه کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد در 27 فروردین ماه بود که کلیات آن به تصویب مجلس رسید و در ادامه با پایان بررسی نمایندگان بودجه سال 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

در عین حال بودجه سال 92 با گذشت سه ماه تاخیر و بعد از ارائه یک سه دوازدهم در نوزدهم تیر ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

بودجه 92 در نیمه 92 اصلاح شد

ابلاغ بودجه سال جاری پرونده مالی آن را نبست و با تغییر دولت دوباره به مجلس رفت.

همانطوری که در ابتدای شکل گیری دولت یازدهم اصلاح بودجه سال 92 به دلیل واقعی نبودن درآمدها مورد تاکید بود در 12 شهریور ماه و در اولین اقدامات لایحه اصلاح بودجه در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی داشته و امکان اتمام آنها در سال جاری وجود داشت از سوی معاون برنامه ریزی به مجلس رفت.

تاکید اصلی لایحه پیشنهادی معاونت برنامه ریزی بر کاهش سقف درآمدهای عمومی از 210 هزار میلیارد تومان مصوب به 150 هزار میلیارد تومان بود که کاهش درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکت ها وانتشار اوراق مشارکت، حذف درآمد 9 هزار میلیاردی پیش بینی شده برای افزایش قیمت حامل های انرژی در گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و در خواست اختصاص شش درصد از درآمد های صندوق توسعه ملی به دولت را در بر می گرفت.

این در حالی است که پس از چندین جلسه بحث و بررسی و کش و قوس های زیاد بین دولت و مجلس قانون بودجه 92 با کاهش سقف بودجه عمومی از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان در 12 آبان ماه یعنی دو ماه پس از ارائه لایحه به مجلس اصلاح شد.

بودجه پاییزی بعد از 12 سال

بعد از اینکه دولت هشتم لایحه بودجه سال 80 را در 16 آذر سال 79 به مجلس برد دیگر لایحه ای در پاییز به مجلس نرفت و هر سال به تاخیر دولت ها برای بردن سند مالی دولت برای گرداندن یک سال کشور بیشتر شد.

این در حالی است که از برنامه های اصلی که همواره از سوی کابینه اقتصادی دولت یازدهم چه پیش ازانتخابات و چه پس از آن مورد تاکید قرار داشت تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذر ماه بود و هر چند که با توجه به سرنوشت رقم خورده برای بودجه در سال های اخیر تصور چندانی در این مورد وجود نداشت اما این اتفاق افتاد.

معاونت برنامه‌ریزی در 23 مهرماه بخشنامه بودجه را برای دریافت پیشنهادات بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی در چارچوب‌های پیش بینی شده ابلاغ و نگارش بندها و تبصره های بودجه 93 را آغاز کرد و در ادامه بندها و تبصره های آن طی چند جلسه فشرده و فوق العاده در هیات وزیران بررسی و به تصویب رسید.

بر این اساس معاونت برنامه ریزی توانست با برنامه ای فشرده و در مدتی محدود لایحه بودجه را تهیه و تنطیم کرده و بودجه سال آینده را بعد از سال‌ها بی نظمی در نیمه آذر ماه به مجلس ببرد که این موضوع حتی مورد تحسین منتقدان بودجه 93 نیز قرار داشت.

کمترین تغییرات بودجه ای در بودجه 93

برخلاف لایحه بودجه سال 92 که تغییرات زیادی را در مجلس به همراه داشته و به تصویب رسید لایحه بودجه 93 با تغییر حدود دو درصدی نسبت به لایحه مصوب شد.

بر این اساس سقف بودجه سال آینده از 783 هزار میلیارد تومان پیشنهادی به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با نهایی شدن بودجه در ششم اسفند ماه رییس جمهور این قانون را در یازدهم همین ماه به معاونت برنامه ریزی ابلاغ کرد.

به گفته اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس بودجه 93 از جمله شفاف ترین و منضبط ترین بودجه های کشور در سال های گذشته است.

این در حالی است که ارائه برنامه سالانه به همراه لایجه بودجه سال بعد که از احکام قانون برنامه بوده و در چند سال اخیر به آن توجهی نمی شد برای سال آینده مورد توجه قرار گرفت و برنامه سالانه سال 93 همراه با لایحه بودجه آن در معاونت برنامه ریزی تنظیم و به مجلس برده شد.

قانون بودجه 92 همزمان با تصویب بودجه 93 چاپ شد!

اما از نکات قابل توجه در حوزه بودجه ای کشور در سال جاری آن است که نه تنها لایحه بودجه 92 با تاخیر و در سه ماهه دوم همین سال مالی مصوب شد بلکه قانون بودجه این سال نیز در فاصله اندکی از تصویب بودجه سال بعد به چاپ رسید به طوری که سند بودجه 92 در حالی در اواخر بهمن ماه چاپ می شود که بودجه 93 در اوایل اسفند ماه به تصویب رسیده است.

*** بار یارانه های 45 هزار تومانی برای حسابدار دولت

در کنار تمامی دعدغه های مالی موجود در معاونت برنامه ریزی تامین مالی ماهانه 3500 میلیارد تومان در ماه برای پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به مردم از چالش های این معاونت در سال جاری بود.

هر چند که دولت فعلی از ابتدای حضور تصمیم قطعی خود برای تغییر در روند فعلی اجرای هدفمندی را اعلام کرده بود اما عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افرایش قیمت حامل های انرژی طبق قانون بودجه 92 از سوی دولت یازدهم ادامه کار را برای دولت یازدهم دشوار کرد تا جایی که ضمن حذف منابع حاصل از افزایش قیمت ها در بودجه 92 از اجرای گام دوم در مدت محدود باقی مانده تا پایان سال به دلیل نبود فضای مناسب اقتصادی خودداری کرد.

بر این اساس بنابر اعلام مکرر نوبخت تصمیم دولت تنظیم لایحه ای جامع و جداگانه برای هدفمندی در گام دوم و تحویل جداگانه به مجلس بود و با این قصد لایحه بودجه سال آینده را نیز بر خلاف لوایح سال های گذشته به مجلس برد که در ادامه با وجود مخالفت های نمایندگان و اصرار بر ارائه تبصره هدفمندی دولت مدتی بعد تبصره 21 بودجه در مورد هدفمندی یارانه ها را به لایحه اضافه کرد.

بر این اساس با بودجه تعیین شده برای هدفمندی در سال آینده که حذف بخشی از یارانه بگیران را نیز به همراه خواهد داشت، تا حدودی از بار مالی معاونت برنامه ریزی برای تامین اعتبار منابع 3500 میلیاردی که حداقل 1000 میلیارد تومان در ماه کسری دارد کاسته خواهد شد.

پرداخت طلب پیمانکاران

بی تردید یکی از مهمترین اقدامات معاونت برنامه‌ریزی در سال جاری را می توان شناسایی طلب پیمانکارانی که از دولت قبل طلبکار دولت بودند دانست.

این در حالی است که طبق اعلام معاون برنامه ریزی در ابتدای حضور وی در این معاونت دولت حدود 10 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران بدهکار بود که در ادامه با انتشار حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت( بنابر قانون بودجه 92) همچنین حدود سه هزار میلیارد تومانی که قرار بود در اسفند ماه به این حوزه پرداخت شود بخش از این بدهی تا پایان سال تسویه خواهد شد.

بنابر اظهارات نوبخت این گونه به نظر می رسد که تمامی طلب پیمانکاران تا پایان سال 93 پرداخت شود.

و اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بارها در شعار انتخاباتی رییس جمهور روحانی مورد تاکید قرار گرفته بود و نوبخت نیز همواره تشکیل این سازمان را از برنامه های اصلی خود عنوان می کرد در ادامه کمرنگ تر شد تا جایی که اکنون پاسخ صریح در مورد زمان و یا سازو کار تشکیل سارمان مدیریت "مشخص نیست" است.

با وجود اعلام ابتدایی نوبخت و عسکری آزاد-جانشین وی در معاونت توسعه و مسئول پیگیری تشکیل سازمان مدیریت-مبنی بر احیای سازمان با ادغام دو معاونت توسعه و معاونت برنامه ریزی در حال حاضر نه تنها زمان مشخصی برای تشکیل این سازمان وجود ندارد بلکه ادغام این دو معاونت نیز مشخص نیست و در ابهام خواهد بود.

اما بنابر آخرین اظهارات معاون برنامه ریزی که از سنگینی کار دولت در تهیه بودجه 93 و ارجحیت سایر موارد به عنوان مانعی برای تشکیل سازمان مدیریت در مدت اخیر یاد کرد این گونه به نظر می رسد که سال آینده فرصت مناسبی برای تمرکز بیشتر وی و معاونانش برای بررسی برنامه‌های برپایی سازمان باشد.