به گزارش تجارت نیوز، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با توجه به اختلافات بین وزارت اقتصاد مبنی بر آزادسازی نرخ ارز و نظر بانک مرکزی مبنی بر دستوری بودن و کنترل قیمت‌ها، گفت: نظر کمیسیون اقتصادی رعایت قانون و ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
همه افراد باید اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند / دولت و نهادهای غیردولتی و امثالهم باید منابع ارزی خود را در چارچوبی که بانک مرکزی می‌گوید عرضه کنند
این نماینده مجلس افزود: در ماده ۱۱ صراحت دارد که همه افراد باید اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. دولت و نهادهای غیردولتی و امثالهم باید منابع ارزی خود را در چارچوبی که بانک مرکزی می‌گوید عرضه کنند. صادرکنندگان خرد شامل صادرات محصولات کشاورزی، صادرات صنایع دستی و فهرستی که در اختیار دولت قرار گرفته همه باید از این چارچوب پیروی کنند.
حسینی با تاکید بر این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی را با همکاری دستگاه‌ها به دولت می‌دهد، توضیح داد: دولت نسبت به این گروه‌ها انعطاف بیشتری نشان می‌دهد، به این منظور که می‌توانند ارز خود را در مرکز مبادله طلا یا ارز عرضه کنند، می‌توانند خود محصولی را وارد کنند یا در اختیار واردکنندگان دیگر قرار دهند.
ایجاد هماهنگی بین نهادها با رئیس دولت است / رئیس‌جمهور در قالب تیم اقتصادی در تلاش است تا هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را افزایش دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اختلاف بین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی گفت: ایجاد هماهنگی بین این نهادها با رئیس دولت است. تا آنجایی که من در جریان هستم آقای رئیس‌جمهور در قالب تیم اقتصادی دولت در تلاش هستند تا هماهنگی‌ها را افزایش دهند.
