ردیابی مقصد دلارهای صادراتی و فروش‌های کاغذی خودروسازان

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد از بازگشت 60 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد خبر داده‌اند و روزنامه‌های همدلی و فرهیختگان نیز موضوع پیش فروش خودرو علی رغم کاهش تولید خودروسازان در سال 98 را بررسی کرده‌اند.

60 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت

روزنامه اطلاعات با تیتر «60 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت» نوشته است که رئيس کل بانک مرکزی در يکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزينه‌های مبادلاتی ناشی از تحريم و متداول بودن تسويه ريالی صادرات در نيمه نخست پارسال، تاکنون 60 درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

این روزنامه نوشته است: عبدالناصر همتی ديروز در کانال اينستاگرامی خود نوشت: صادرات غيرنفتی نقش مهمی در رونق توليد، اشتغال و به‌ويژه ثبات بازار ارز و تقويت ارزش پول ملی دارد.

وی ادامه داد: پارسال ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی يعنی فروش در سامانه نيما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل 18 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد.

رئيس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد، اسامی صادرکنندگانی که تاکنون ارزی را برنگردانده‌اند به مرجع قضايی اعلام شده است.

وي ضمن قدردانی از همه صادرکنندگانی که به مسئوليت ملی خود در شرايط ويژه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند، ابراز اميدواری کرد بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با اتحاديه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدام‌های در دست اجرا، تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد را شاهد باشيم.

همتی همچنين در جمع مديران عامل بانک‌های کشور يکي از اولويت‌های مهم سيستم بانکی را به طور هدفمند تأمين نقدينگی بنگاه‌های توليدی دانست و گفت: بانک‌ها با شناختی که از واحدهای توليدی فعال و موثر کشور دارند، نسبت به پشتيبانی از آنها اقدام کنند.

به گزارش بانک مرکزی ايران، وی در جمع مديران عامل بانک‌هاي کشور با اشاره به تأکيدات اخير مقام معظم رهبری افزود: واحدهاي توليدی موانع متعددي در مقابلشان هست که بدون رفع آنها، به طور صرف تأمين نقدينگی مشکل را حل نمي‌کند، بنابراين بانک‌ها بايستی با شناختی که از واحدهای توليدي دارند نسبت به تأمين سرمايه در گردش واحدهای فعال و نيازمند اقدام کنند.

رئيس کل بانک مرکزی روند اصلاح بانکي را عليرغم پيچيدگي اين کار و حساسيت آن خوب توصيف کرد و اظهارداشت: اميدواريم با مجوزهاب دريافتب از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به نتايج خوبي برسيم.

وي با اشاره به اختصاص 5 هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت تا 15ساله برای بخش کشاورزی و مسکن مناطق سيل زده، از مديران بانک‌ها خواست در پرداخت سهميه‌های تعيين شده سرعت ببخشند و بانک مرکزی هم از نظر اعتباری از آنها پشتيبانی خواهد کرد.

در اين جلسه مديران بانک‌ها هم درباره ضرورت احيای کانون بانک‌ها، مسئله نحوه تسعير دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، موضوع رمزهای يکبار مصرف، مسايل مربوط به واگذاری اموال و دارايی‌های مازاد بانک‌ها و ساير موارد نظرات خود را مطرح کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد پيگيري لازم براي حل و فصل مطالب مذکور انجام گيرد.

خبر ديگري حاکيست: بانک مرکزی درباره انتشار فهرست دريافت‌کنندگان ارز رسمی 4200 تومانی، چند نکته را به منظور شفافيت اذهان عمومي و آگاهی عموم اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی، اقدام اين بانک بنا به تکليف دولت در راستاي ايجاد شفافيت به عنوان يک اصل اساسی در مبارزه و پيشگيری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

بانک مرکزی گفته است: باتوجه به سياست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصيص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات امتيازی است که به طور صرف به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هايی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دريافت می‌کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها متعهد می‌شوند که به ميزان ارز دريافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند.

از اين رو، دريافت ارز از سيستم بانکی يک حق نيست، بلکه امتيازی است که در مقابل تکليف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعايت دقيق تکليف مزبور هستند.

بنابراين انتشار اسامی دريافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکي محسوب نمی‌شود و دولت هم برهمين اساس بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

فهرست‌ انتشار يافته از سوی بانک مرکزی، به طور صرف بيانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دريافت ارز براي موارد واردات کالا، واردات خدمت يا بازپرداخت اقساط و بدهي‌هاي ارزي کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اينکه آيا واردکنندگان نسبت به انجام دقيق تکاليف قانوني خود (وارد کردن کالاها و خدمات يا استرداد عين ارز) اقدام کرده اند يا خير، در اين فهرست‌ها قابل مشاهده نيست. بنابراين صرف وجود نام شخص يا شرکتي در فهرست انتشار يافته از سوي اين بانک بيانگر انتساب هيچ تخلفي به آنها نيست.

آهن‌ربای ارز صادراتی

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «آهن‌ربای ارز صادراتی» نوشته است که سرانجام پس از مدت‌ها اعلام آمارهای مختلف و در برخی موارد ناهمسو، رئیس ‌کل بانک مرکزی رقم دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات را 18.7 میلیارد دلار اعلام کرد.

با توجه به اعلام عملکرد ۶۰ درصدی در تحقق هدف بانک مرکزی، هنوز سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مشخص نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از ۵ راه مشخص‌شده ارز حاصل را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد.

در همین روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت با هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با صادرکنندگان شد. به نظر می‌رسد در درون دولت علاوه بر آمار بازگشت ارز در نحوه مواجهه با صادرکنندگان نیز اختلاف نظر وجود دارد.

این روزنامه نوشته است: به همین بهانه مسیر برگشت بهینه ارز صادراتی را با توجه به تجارب جهانی بررسی کرده‌ایم. این تجارب نشان می‌دهد، تعیین دقیق قلمرو مدنظر برای بازگشت ارز صادراتی گام اول است.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد باید به جای استفاده از مکانیزم تنبیهی، بر مکانیزم‌های تشویقی برای بازگشت ارزهای صادراتی تاکید شود.

مطابق این بررسی‌ها کشورهایی که از مکانیزم تنبیهی استفاده کردند، نتوانسته‌اند در اهداف خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات موفق عمل کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی روایت رسمی از بازگشت ارز در سال ۹۷ را اعلام کرد. براساس گفته‌های همتی در سال گذشته میزان ارز بازگشتی با توجه به تمام روش‌های بازگشت یعنی، «فروش در سامانه نیما»، «عرضه در صرافی‌ها»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی» و نیز «واگذاری به بانک مرکزی» رقمی معادل 18.7 میلیارد دلار بوده است.

او با اعلام این رقم تاکید کرد با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» می‌شود، به میزان ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگشته است.

با این رقم می‌توان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیارد دلار است که با توجه به رقم معمول، این عدد کمتر گزارش شده است.

بنابراین دو سناریو وجود دارد: اینکه این آمار برای کل سال ۹۷ نبوده یا اینکه محدودیت‌ها در سال قبل باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده است. طبق آمارها میزان صادرات غیرنفتی سال قبل بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد آمار همتی مربوط به سه فصل بوده؛ زیرا در بخشی دیگر از صحبت‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که «ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.»

از سوی دیگر، نکته دیگر گذاشتن علامت تعجب داخل پرانتز، پس از کلمه تسویه ریالی صادرات بوده که نشان می‌دهد، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور کنایه‌آمیزی مخالفت خود را با انجام این سیاست اعلام کرده است.

سلاطین پیش‌فروش

روزنامه فرهیختگان با تیتر «سلاطین پیش‌فروش» نوشته است که ایران‌خودرو و سایپا علی‌رغم کاهش تولید همچنان پیش‌فروش می‌کنند.

از ابتدای سال جاری تا‌کنون، بیش از 20 طرح پیش‌فروش یا فروش فوری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اجرا شده است که در هرکدام از طرح‌ها، دو تا بیش از 6 مدل خودرو با موعد تحویل یک‌ماه تا 6 ماه برای متقاضیان خرید خودرو ارائه شده است.

این روزنامه نوشته است: طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری در حالی برگزار شده است که از یک‌سو آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در این دو شرکت خودروسازی طی ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، خودروسازان همواره به بهانه تحریم‌ها و کاهش واردات قطعات و مواد اولیه، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده و بازار خودروی کشور را با استفاده از این ترفند برهم زده‌‌اند.

اما در این میان چند نکته اساسی قابل‌تامل است؛‌ نخست آنکه دو خودروساز بزرگ کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون طرح‌های پیش‌فروش و فروش ‌فوری تولیدات خود را ارائه کرده‌اند، تاکنون آماری از میزان عرضه و تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح‌ها اعلام نکرده‌‌اند.

به عبارت دیگر، در اطلاعیه‌های پیش‌فروش که از سوی خودروسازان منتشر شده، اگرچه اسامی خودروهای قابل عرضه درج شده است، اما مشخص نشده که در هر طرح پیش‌فروش، چه تعداد خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی عرضه می‌شود. بدیهی است در این صورت آماری از تعداد خریداران و متقاضیان خودرو نیز وجود نخواهد داشت.

همین امر دو ابهام مهم را درمورد اجرای طرح‌های مذکور ایجاد می‌کند؛ اول اینکه آیا به‌واقع خودرویی برای پیش‌فروش تولید شده است؟ به‌عبارت دیگر، آیا خودروهای پیش‌فروش شده، وجود خارجی داشته‌اند یا اینکه تنها اسامی این خودروها در اطلاعیه‌های پیش‌فروش ذکر شده است؟ دوم اینکه آیا طرح‌های پیش‌فروش خودرو، طرح‌های واقعی هستند یا به شکل صوری و با اهداف خاصی از سوی خودروسازان ارائه می‌شود؟

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، در شرایطی که خودروسازان همچنان به تعهدات معوق خود در زمینه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته عمل نکرده و بسیاری از خریداران خودرو، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، دلیل اصلی ارائه طرح‌های پیاپی برای پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو چیست؟

براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان کشور، در فروردین‌ماه 98، 42 هزار و 633 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد 40 هزار و 602 دستگاه سواری و هزار و 916 دستگاه وانت بوده است. مقایسه آمار تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال با مدت مشابه سال 97، نشان می‌دهد تولید خودرو 47 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که در فروردین‌ماه سال 97، 33 هزار و 919 دستگاه انواع خودرو تولید کرده بوده، در فروردین امسال با کاهش 37 درصدی، 21 هزار و 393 دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که از این تعداد، 21 هزار و 329 دستگاه خودرو سواری و هشت‌هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده است.

در شرکت خودروسازی سایپا نیز آمار تولید خودرو، روند کاهشی داشته است. بر این اساس، در سال 97، 37 هزار و 698 دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شد که این میزان تولید با کاهش 45 درصدی در سال 98 به 20 هزار و 702 دستگاه انواع خودرو رسیده است. از این تعداد 19 هزار و 84 دستگاه سواری و هزار و 596 دستگاه وانت در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است.

بی‌تردید، آمار و ارقام ارائه‌شده که نشان‌دهنده روند کاهشی تولید خودرو در فروردین‌ماه سال جاری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور است، همچنان بر ابهامات مطرح‌شده درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو می‌افزاید.

اما در شرایطی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بدون ارائه آمار و ارقام از میزان عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، همچنان بر اجرای این طرح‌ها اصرار داشته و هر روز طرح‌های جدیدی ارائه می‌دهند، معترضان به عدم دریافت خودرو‌های پیش‌خرید شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، می‌گویند نمایندگی‌‌های خودروسازان، خود در بازار دلالی می‌کنند و با خرید و فروش خودرو با نرخ‌های لحظه‌ای، بر افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند.

این اقدام نمایندگی‌‌ها در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو یا به‌عبارت دیگر، عرضه نامعلوم خودرو از سوی خودروسازان، بر التهاب بازار خودرو افزوده است. نکته قابل‌توجه اینکه شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌اند نمایندگی‌‌های فروش آنها، سهمیه‌ خاصی برای خرید و فروش خودرو ندارند و نمایندگی‌‌ها نیز مانند سایر مردم باید با رعایت شرایط و قوانین تعیین‌شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، برای خرید خودرو اقدام کنند.

این اتفاق در کنار خرید و فروش‌های واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی و سایت‌های فروش اینترنتی، این امکان را برای سودجویان فراهم کرده است تا در ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، به‌خوبی در بازار خودرو جولان دهند.

نکته قابل‌توجه اینکه، در میان آگهی‌های خرید و فروش منتشرشده در سامانه‌‌های اینترنتی فروش انواع محصولات صفر ایران‌خودرو یا سایپا نیز مشاهده می‌شود.

یکی از متقاضیان خرید خودرو در گفت‌وگو با «فارس» گفته است با یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو تماس گرفته و مدیر فروش این نمایندگی‌ با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای تغییر می‌کند، اعلام کرده است «خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به‌نام خریدار صادر می‌شود.صدور سند و پلاک به‌نام خریدار را نیز تضمین می‌کنیم، البته تضمین‌نامه کتبی نداریم ولی به‌صورت شفاهی این موضوع را تضمین می‌کنیم. همه نمایندگی‌ها هم همین کار را انجام می‌دهند.»

مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفته است: «خودروها به‌نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است. خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.»

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا نیز گفته است: «خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود.»

این شیوه خرید و فروش به‌خوبی نشان می‌‌دهد که پای نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی نیز به ‌آسانی بازار دلالی و واسطه‌گری باز شده است و در شرایطی که بسیاری از پیش‌خرید‌کنندگان خودرو هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش آنها، بازی جالبی را در بازار خودرو به راه انداخته‌اند. حال در این میان، معلوم نیست که چه نهادی مسئولیت نظارت بر این بازار را برعهده دارد؟

اگرچه مقرر شده براساس توافقات انجام‌شده، خودروسازان باید 30 درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما گویا خودروسازان راه‌های بهتری را برای دور زدن قوانین و مقررات پیش‌روی خود قرار داده‌اند.

دور باطل بازار خودرو

همچنین روزنامه همدلی با تیتر «دور باطل بازار خودرو» پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم برای کنترل نابسامانی‌ها را ارزیابی کرد.

این روزنامه نوشته است: «واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟»؛ چند وقتی می‌شود که این سوال ذهن بسیاری از مردم و حتی دست‌اندرکاران اقتصادی را مشغول کرده است. قصه از جایی آغاز شد که مدت‌ها بعد از گرانی‌های عجیب و غریب خودرو و رسیدن پراید به بالاتر از 60 میلیون تومان، یک پست اینستاگرامی از راه رسید و روز به روز حاشیه‌های بیشتری را در این بازار ایجاد کرد تا شاید ترمز گرانی خودرو را کشیده باشد.

اواسط اردیبهشت‌ماه همین امسال بود که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»

مدتی بعد از این پست اینستاگرامی بود که وزیر صنعت گفت: « پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به‌دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست، با کدام منابع ارزی باید واردات خودو صورت گیرد؟» روزها گذشت و پای این پیشنهاد به بهارستان نیز باز شد؛ 5 روز پیش بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن به ایسنا گفت: «در شرایطی که قیمت ارز بالاست برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.»

این در حالی است که محمد رضا منصوری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن در این‌باره به رسانه‌ها گفت: «واردات خودروهای دست‌دوم به عزمی جدی نیاز است که البته دست‌های پشت‌پرده از اجرای چنین طرحی به دلیل حفظ منافع خود جلوگیری خواهند کرد.» هر چه که بود، در میان حاشیه‌های ناتمام بازار خودرو، پیشنهاد اتفاق مهمی به گوش ‌رسید که از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی این راهکار برای کاهش قیمت‌ها چندان مناسب نیست و گویی به جای حل مسائل این بازار به طور ریشه‌ای صورت مساله پاک شده است.

بازشدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی دست‌دوم با اظهارنظرهای بسیاری همراه است. موافقان بر این باور هستند که این اقدام می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی بازار خودرو باشد. از آنجا که خودروهای باکیفیت کم کارکرد در آن سوی آب‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه صفر کیلومتر عرضه می‌شوند، این تفاوت هم می‌تواند به مثابه حفظ منابع ارزی باشد و هم تزریق گسترده خودرو.

از سوی دیگر مخالفان این طرح را حتی روی کاغذ نیز شکست خورده می‌دانند. به عقیده آن‌ها واردات خودروهای دست‌دوم ساز و کار ویژه‌ای برای کنترل کیفیت، قطعات، خدمات پس از فروش و البته گارانتی طلب می‌کند که تجربه نشان داده شرکت‌های نماینده چندان از پس آنها بر نمی‌آیند.

حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه صنعتی، در این زمینه می‌گوید: «در کشور ما گاهی از راه‌حل‌هایی استفاده می‌شود که در هیج جای دنیا استفاده نشده است، به دلیل اینکه مسائل کشور ما با دیگر کشورها متفاوت است، از راه‌کارهایی استفاده می‌شود که گویی تنها مختص ایران است.»

این کارشناس در ادامه افزود: «تا زمانی که مشکلات این صنعت را به طور ریشه‌ای حل نکنیم، نمی‌توانیم برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه دهیم.»

نکته قابل توجه درباره این پیشنهاد این است که بر اساس گزارش‌ها تعداد زیادی خودرو در انبارها احتکار شده است که اگر این خودروها روانه بازار شوند، زمینه برای کاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد. بر هم ریختگی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو در حالی مطرح است که گزارش‌ها حکایت از این دارد که تعداد زیادی خودروی خارجی در گمرک دپو شده است.