رشد اقتصادی کشور به صفر می‌رسد؟

به گزارش تجارت نیوز، کنون‌بینی نوعی از پیش‌بینی است که به برآورد شاخص‌های آماری در آینده نزدیک می‌پردازد. دو نهاد پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی، به صورت ماهانه به ارائه کنون‌بینی در مورد رشد اقتصادی در ماه‌‌های مختلف می‌پردازند. مرکز پژوهش‌های مجلس در کنون‌بینی خود در خصوص رشد اقتصادی سه‌ماه پایانی سال، رشد اقتصادی زمستان را 1.8درصد برآورد کرده است. با این حال، پژوهشکده پولی و بانکی این متغیر را 0.5درصد تخمین می‌زند. صندوق بین‌المللی پول، پیش از این، پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی سالانه کشور در سال 1404، به حدود صفر خواهد رسید، با این حال، آمارهای کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد، رشد نزدیک به صفر، احتمالا زودتر از موعد فرارسیده است.

نگاهی به کنون‌بینی پژوهشکده پولی

براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی، رشد برآوردی تولید ناخالص داخلی زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به 0.5درصد کاهش پیدا کرده که در مقایسه با برآورد رشد 1.2درصدی پاییز، 0.7واحد درصد کاهش یافته است. رشد بخش خدمات در زمستان ۱۴۰۳ کاهش داشته و به محدوده صفر درصد رسیده است که نسبت به رشد ماه‌های قبل، کاهش ۲واحد درصدی را نشان می‌دهد. رشد بخش صنایع و معادن در زمستان ۱۴۰۳ روند افزایشی داشته و به 1.9درصد رسیده است؛ این در حالی است که رشد سه‌ماهه منتهی به بهمن 1.4درصد برآورد شده بود. رشد شاخص برآوردی ارزش‌افزوده بخش نفت در زمستان منفی 2.7درصد به دست آمده که بعد از فصل‌های متوالی رشد مثبت در این بخش، وارد محدوده منفی شده است. رشد بخش کشاورزی در وضعیت باثباتی است و مشابه ماه‌های اخیر در محدوده ۲درصد نوسان اندکی دارد. رشد این بخش در زمستان به 1.6درصد رسید که نسبت به رشد پاییز تغییر کمی داشته است.

کنون‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس اما ارقام نسبتا بالاتری را نسبت به پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی ارائه می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، در فصل زمستان سال ١٤٠٣ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور 1.8درصد و رشد بدون نفت 1.9درصد برآورد می‌شود. به همین ترتیب، با در نظر گرفتن رشد 9ماهه بانک‌مرکزی و نتایج رشد فصل زمستان مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی کشور در سال ١٤٠٣ نسبت به سال ١٤٠٢ معادل 2.8 درصد و رشد بدون نفت 2.7درصد برآورد شده است. این رقم حدود ٢واحد درصد از رشد محقق‌شده سال‌های ١٣٩٩ تا ١٤٠٢ (متوسط 4.7درصد) کمتر بوده است. روند نزولی رشد موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های پیشین خود نیز نسبت به آن هشدار داده بود.

مقایسه پیش‌بینی‌های رشد 1404

نهادهای مختلف پژوهشی پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «پابند رشد اقتصادی» به بررسی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی 1404 پرداخته است. براساس این گزارش، عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه‌روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را 2.8درصد، صندوق بین‌المللی پول 0.3درصد و بانک جهانی منفی 1.6درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تمامی این پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی 4.2درصد حدس می‌زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش‌های خارجی و نمایان‌تر شدن ناترازی‌های انباشته‌شده انرژی در این سال، مهم‌ترین عوامل بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی سال 1404 محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تعرفه‌های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال 1404 تحت تاثیر قرار داده است.

شفافیت آماری؛ گمشده سیاستگذاری ایرانی

در سال‌های اخیر، دو نهاد پژوهشی مهم کشور، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، اقدام به ارائه کنون‌بینی از رشد اقتصادی کشور کرده‌اند؛ روشی که در آن تلاش می‌شود با استفاده از شاخص‌های مقدماتی و اطلاعات در دسترس، تصویری نسبتا سریع از وضعیت رشد اقتصادی ترسیم شود. هدف اصلی این رویکرد آن است که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی بتوانند پیش از انتشار رسمی آمارهای فصلی، ارزیابی‌هایی از روند اقتصاد داشته باشند.

اما واقعیت این است که همین کنون‌بینی‌ها نیز با تاخیر قابل توجهی منتشر می‌شوند، به‌گونه‌ای که گاهی تا دوماه پس از پایان فصل مربوطه نیز در دسترس قرار نمی‌گیرند. این تاخیر عملا فلسفه وجودی کنون‌بینی، یعنی ارائه سریع اطلاعات برای تصمیم‌گیری به‌موقع را زیر سوال می‌برد.افزون بر این، باید توجه داشت که آمارهای رسمی منتشرشده توسط بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران نیز نه‌تنها با تاخیر زیاد اعلام می‌شوند، بلکه اختلاف فاحشی در داده‌های آنها مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، در برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) جاری، گاه تا بیش از ۳۰درصد تفاوت میان ارقام ارائه‌شده توسط این دو نهاد دیده می‌شود. این سطح از اختلاف، کارآیی داده‌های آماری را در تحلیل‌های اقتصادی به‌شدت کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی در بین پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستگذاران می‌شود.

مساله اصلی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نه صرفا نبود کنون‌بینی یا تاخیر در آن، بلکه کمبود شفافیت، دقت و هماهنگی در ارائه آمارهای رسمی است. اقتصاد کشور بیش از آنکه نیازمند ارائه تحلیل‌های تخمینی با تاخیر باشد، به یک نظام آماری منسجم و شفاف نیاز دارد که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آمارهایی دقیق و قابل اتکا در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد. در کشورهای پیشرفته، نهادهای آماری تلاش می‌کنند با استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌های لحظه‌ای، آمارهایی تولید کنند که ضمن پوشش حداکثری واقعیت‌های اقتصادی، کمترین میزان اختلاف و بیشترین قابلیت استناد را داشته باشند.در نتیجه، لازم است به جای تمرکز بیش از حد بر توسعه ابزارهایی مانند کنون‌بینی، آن‌هم به شکل ناکارآمد و تاخیری، اصلاح ساختار آماری کشور در اولویت قرار گیرد.

هماهنگی میان بانک‌مرکزی و مرکز آمار، تعیین شاخص‌های یکسان برای محاسبه تولید ناخالص داخلی، استفاده از داده‌های به‌روز و منابع اطلاعاتی متنوع و همچنین ارتقای فناوری‌های جمع‌آوری و پردازش داده، می‌تواند گامی جدی در مسیر بهبود کیفیت آمارهای اقتصادی کشور باشد. به بیان ساده، آنچه امروز بیشتر از هر چیز دیگری به آن نیاز داریم، شفافیت آماری، دقت محاسبات و سرعت در ارائه اطلاعات است؛ نه کنون‌بینی‌هایی که دیر از راه می‌رسند و گاهی بر مبنای داده‌هایی هستند که خودشان هنوز محل اختلاف‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد