کاهش سقف تسهیلات بانکی در بودجه ۱۴۰۲ به ضرر مردم است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، لایحه بودجه سال 1402 در 21 دی ماه توسط ابراهیم رئیسی، به مجلس تقدیم شد. بودجه‌ای که از همان ابتدا با موجی از انتقادات بر تورم‌زا بودن آن مواجه شد اما یکی از نقاط مثبت آن، تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است.

سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها چقدر شد؟

سقف مزبور برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در تبصره 16 لایحه پیشنهادی بودجه 1402 تعیین شده است. بر این اساس، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.

این وام‌ها شامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و تولید دانش بنیان است.

همچنین آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف 30 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به علاوه بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای مفاد این تبصره بوده و موظف است که هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد آن را به شورای پول واعتبار ارائه کند.

متهم ردیف اول بحران پرداخت وام

سقف 200 هزار میلیارد تومانی در حالی برای بودجه 1402 درنظر گرفته شده که بودجه سال 1401 بدون تعیین سقف تصویب شده بود. به طوری که بانک‌ها در سال جاری موظف بودند که 100 درصد از مانده سپرده‌های قرض الحسنه و 50 درصد از سپرده‌های جاری خود را به عنوان تسهیلات تکلیفی وام دهند.

از سوی دیگر، دولت رئیسی با طرح‌های متعدد خود برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، فشار مضاعفی بر بانک‌ها ایجاد کرد. این موضوع سبب شد که امسال بسیاری از بانک‌ها با کمبود نقدینگی برای اعطای وام مواجه شوند. به طوری که بخش عمده متقاضیانی که برای دریافت وام‌هایی مثل ازدواج و فرزندآوری اقدام کردند، دست خالی از بانک‌ها خارج شدند.

وام‌های تورم‌زا

کمبود نقدینگی بانک‌ها در کنار فشارهای دولت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، راهی جز خلق پول و استقراض از بانک مرکزی، پیش پای بانک‌ها نمی‌گذارد. موضوعی که با تاثیر مستقیم بر رشد تورم، در تعارض با سیاست‌های ضدتورمی دولت و بانک مرکزی است.

ایجاد سقف برای پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌تواند تا حدودی از فشار ناشی از این تسهیلات را بر بانک‌ها بکاهد. اما آیا این موضوع به ضرر مردمی که متقاضی این وام‌ها هستند تمام می‌شود؟

سقف تسهیلات تکلیفی به ضرر مردم است؟

تجربه اعطای وام‌های تکلیفی در سال 1401 نشان داد که بانک‌ها منابع کافی برای برطرف کردن نیاز همه متقاضیان وام را ندارند. با این حال، این نگرانی وجود دارد که تعیین سقف برای پرداخت وام‌های تکلیفی در سال 1402 باعث شود که دسترسی مردم به این وام‌ها، دشوارتر شود.

با این وجود، باید به این موضوع توجه داشت که تورم ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها، می‌تواند رفاه همه مردم و بویژه قشر کم‌درآمد جامعه را تهدید کند.

با این تفاسیر، باید امیدوار بود که سقف 200 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای تسهیلات تکلیفی در بودجه سال 1402 بدون تغییر در مجلس، تصویب شود.