سکوت محض بانک مرکزی در مقابل تخلفات! / از معاملات پنهان بانکی تا پرداخت سود بانکی غیرقانونی

گزارش میدانی تجارت‌نیوز از نرخ سود بانکی طی دو هفته اخیر حاکی از این است که در شبکه بانکی کشور نرخ‌های سود سپرده با ارقامی در جریان است که انگار مصوبه شورای پول و اعتبار را زیر پا گذاشته است.

برخی از بانک‌ها نرخ سود 20 درصد را به سپرده‌های خود می‌دهند که این سپرده‌ها با عنوان سپرده بلندمدت افتتاح می‌شود اما در واقع این گونه نیست، سپرده‌گذار می‌تواند پس از این که یک ماه از ماندگاری دارایی‌اش در بانک گذشت، پول خود را از بانک بردارد بدون این که مشمول جریمه شود.

شخصی که 100 میلیون تومان سرمایه‌ داشته باشد با سپرده‌گذاری در برخی از بانک‌ها و موسسات می‌تواند به طور میانگین در عرض یک ماه سود یک میلیون و 600 هزار تومانی دریافت کند، این رقم در یکی از موسسات یک میلیون و 700 هزار تومان نیز وعده داده می‌شود.

نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌های بلندمدت و 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، مصوبه‌ای است که از شهریور ماه سال 96 ابلاغ شده است، اما نادیده گرفته شدن آن از سوی بانک‌ها از یک سو و بی‌توجهی بانک مرکزی به این نرخ‌های غیرمتعارف نگرانی‌ها را از تبعات این موضوع افزایش داده است.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که واکنش نشان ندادن بانک مرکزی به نرخ‌های سود سپرده خلاف مصوبه و برخورد نکردن با بانک‌های متخلف نشانه چراغ سبز به این بانک‌هاست.

عبدالناصر همتی، طی یک سالی که رئیس کل بانک مرکزی شده در اغلب اظهارنظرهای خود به کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز تاکید داشته است، بنابراین اولویت بانک مرکزی در این برهه از زمان آرامش در بازار ارز به نظر می‌رسد؛ از آن جا که بازار ارز طی سه ماه اخیر روزهای کم‌نوسانی را پشت سر گذاشته بانک مرکزی نسیت به سود‌های خلاف قانون بانک فعلا عقب‌نشینی کرده تا شاید از این طریق دارایی افراد به جای بازار ارز، وارد بانک‌ها شود تا تقاضا در بازار ارز کاهش یابد و به دنبال آن آرامشی که در چند ماه اخیر بر این بازار حاکم بوده باقی بماند.

یکی از این نگرانی‌ها از این جهت است که چون این سپرده‌ها بلندمدت نیست و سپرده‌گذار می‌تواند بدون جریمه سپرده خود را از بانک بیرون بکشد، اگر جهش یا نوسانی در بازارهای مالی رخ دهد این دارایی‌ها احتمالا بلافاصله از بانک خارج و به این بازارها وارد می‌شود.

وام‌های کم‌بهره اما گران

در مرداد ماه سال جاری نیز با افزایش معاملات خرید و فروش وام ازدواج تخلفی دیگر در حوزه بانکی مشهودتر شد. چون نرخ سود وام ازدواج چهار درصد است، یکی از دستاویزها برای حل بخشی هر چند کوچک از مشکلات اقتصادی زوج‌ها قلمداد می‌شود.

آگهی‌های بسیاری در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش وام ثبت شده است که تعدادی از زوج‌ها به دنبال فروش وام‌های خود هستند. قیمت خرید و فروش این وام‌ها برای هر 30 میلیون تومان رقمی بین پنج تا 10 میلیون تومان است که بیشتر وام‌ها به بیشترین نرخ یعنی 10 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

در طرف مقابل نیز بسیاری از متقاضیان خرید وام ازدواج آگهی «خرید وام ازدواج» را ثبت کرده‌اند.

نکته دیگری در خصوص این معاملات زیرزمینی و پنهانی در نظام بانکی وجود دارد که موسساتی هستند که کار خرید و فروش وام جانبازی، ازدواج و این قبیل وام‌ها را انجام می‌دهند اما در این حوزه هم بانک مرکزی تاکنون تنها سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به تخلفات مورد اشاره بانکی به «تجارت‌نیوز» گفته است: تا زمانی که این قانون و ضوابط در نظام بانکداری کشور ما حاکم است اینگونه تخلفات الی ماشالله وجود خواهد داشت، حتی اگر بانک مرکزی هم که در حال حاضر وظیفه اصلی خود را در حوزه نظارت به درستی انجام نمی‌دهد به نظارت بر عملکرد بانک‌ها نیز اقدام کند، بدون شک باز هم به وفور شاهد اینگونه موارد و تخلفات در نظام بانکی کشور خواهیم بود.