به گزارش تجارت نیوز، دولت در تازهترین اقدام خود در حوزه حکمرانی محیطزیست، آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب رساند.
در ماده ۲ آییننامه تأکید شده است که متولیان طرح موظفاند علاوه بر دریافت مجوز پیش از اجرا، در تمامی مراحل، گزارشهای ادواری درباره اجرای تعهدات و شروط مندرج در مجوز را به ادارات کل حفاظت محيط زيست استان ارائه دهند. هدف از این گزارشها، اطمینان از اجرای صحیح اقدامات کاهش اثرات منفی و جلوگیری از هرگونه انحراف از شرایط مصوب عنوان شده است.
این آییننامه همچنین با استفاده از ظرفیت «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» فرآیندهای ارزیابی را کاملاً الکترونیکی کرده است؛ بهطوری که از ثبت درخواست تا صدور مجوز و اعلام نظر دستگاههای مرتبط، همگی در یک بستر واحد انجام میشود. کارشناسان معتقدند این موضوع میتواند ضمن افزایش شفافیت، از بروکراسی پیچیده و موازیکاریهای اداری بکاهد.
در تبصرههای ماده ۲، نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست به شکل قابل توجهی تقویت شده است. بر این اساس، این سازمان موظف است از ادامه فعالیت طرحهایی که مجوز ارزیابی ندارند جلوگیری کند. همچنین در صورت عدم رعایت مفاد گزارش ارزیابی یا شرایط مجوز، ابتدا اخطار صادر میشود و در صورت عدم اصلاح، توقف پروژه در دستور کار قرار میگیرد.
نکته مهم دیگر این است که ادامه فعالیت پروژهها پس از جبران خسارات زیستمحیطی و مهار آلودگیهای احتمالی، تنها با تأیید مجدد سازمان امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، سطح پاسخگویی مجریان پروژهها را افزایش میدهد.
در ماده ۳ آییننامه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ، دستورالعملهای مربوط به فرآیند ارزیابی، نظارت و همچنین تعیین تکلیف پروژههایی که خارج از مقیاسهای تعریفشده اجرا میشوند را تهیه و ابلاغ کند. اجرای این دستورالعملها برای تمام دستگاههای اجرایی و متولیان طرحها الزامی است.
به باور کارشناسان، این بند میتواند یکی از نقاط کلیدی در یکپارچهسازی استانداردهای ارزیابی در کشور باشد؛ زیرا تاکنون یکی از چالشهای اصلی، نبود رویه واحد در ارزیابی پروژههای بزرگ بوده است.
در ماده ۴، سازمان حفاظت محیط زیست این اختیار را دارد که بخشی از فرآیند ارزیابی را به ادارات کل استانی تفویض کند. این اقدام، در صورت اجرای صحیح، میتواند روند بررسی پروژهها را تسریع کند و بار اداری ستاد مرکزی را کاهش دهد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این سیاست وابسته به تقویت ظرفیت کارشناسی در استانهاست.
ماده ۵ آییننامه، پروژههای هستهای و فعالیتهای پرتوی را از شمول فرآیندهای عمومی ارزیابی خارج کرده و ارزیابی آنها را بر اساس قوانین خاص سازمان انرژی اتمی و با نظارت مراکز نظام ایمنی هستهای کشور تعریف کرده است. این بخش همچنین تأکید میکند که تأیید نهایی باید با رعایت قوانین ملی و بینالمللی و تصویب شورای انرژی اتمی انجام شود.
فاطمه نوری، کارشناس محیطزیست این مصوبه را «گامی مثبت در جهت ارتقای حکمرانی محیطزیست» ارزیابی میکند و میگوید که تقویت جایگاه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در قانون برنامه هفتم پیشرفت یک پیشرفت مهم است و موفقیت آن کاملاً به میزان استقلال کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست و جدیت در اجرای ضمانتهای توقف پروژهها بستگی دارد.
این کارشناس همچنین معتقد است که تجربه پروژههای بزرگ در سالهای گذشته نشان داده است که در بسیاری از موارد، فشارهای اقتصادی و زمانی باعث نادیده گرفتن توصیههای زیستمحیطی شده است. اگر نظام نظارتی جدید نتواند در برابر این فشارها مقاومت کند، حتی بهترین آییننامهها نیز در مرحله اجرا با چالش مواجه خواهند شد.
منبع: فارس
