شیب قاچاق نزولی شده است

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه‏ ها و سیاست‏های کشور را تحت‏الشعاع قرار داده و دچار اختلال کرده است.
از آنجا که قاچاق، هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌کند، مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب‌ناپذیر است. به رغم تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش این معضل اقتصادی، حدود نیمی از مردم این تلاش‌ها را جدی نمی‌دانند.

به نقل از آرمان ، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: «طی دو سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قاچاق کالا و به همین نسبت، کاهش در واردات قانونی کالا هم وجود داشته است که در نهایت این کاهش را نمی‌توان به حساب سیاست‌های مبارزه با آن گذاشت. یکی از دلایل کاهش قاچاق کالا رکود موجود در کشور است، کمبود تقاضایی که از سوی مصرف کننده وجود دارد باعث رکود در تمام شئون کشور از جمله رکود در فروش کالای قاچاق هم شده است.»

با اینکه دولت‌های مختلف، بر موضوع مبارزه با قاچاق تاکید بسیاری داشته‌اند، چرا همچنان شاهد ورود و خروج کالاها و خدمات قاچاق هستیم؟ به عنوان مثال در هشت سال فعالیت دولت قبل میزان قاچاق از شش میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود. آیا این مسائل باعث نمی‌شود که اعتماد مردم نسبت به دولت و برنامه‌هایش سلب شود؟ بر اساس نظرسنجی‌های اخیر تنها ۴۰ درصد مردم نسبت به اینکه دولت با قاچاق مبارزه جدی می‌کند اعتماد دارند.

حدود ۲۰ سال می‌شود که موضوع قاچاق به عنوان یکی از معضلات اقتصادی در ایران مطرح شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در دولت اصلاحات شکل گرفت. البته قبل از آن هم مبارزاتی به صورت جسته و گریخته وجود داشت. در هیچ جای دنیا دولتی ‌نمی‌تواند ادعا کند که معضل قاچاق را ریشه کن کرده است، زیرا هر کشوری با هر نوع اقتصادی ممنوعیت‌هایی برای ورود کالا به کشورش دارد. عمده ممنوعیت‌هایی که در کشورهای دیگر در بحث ورود کالا وجود دارد درباره کالاهایی است که به سلامتی افراد جامعه مربوط است. در ایران موضوع اقتصادی قاچاق مهم‌ترین مساله‌ای است که با آن برخورد می‌شود، اما درباره فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو سال گذشته می‌توان گفت خروجی عملکرد این ستاد مثبت و موفقیت آمیز نبوده است.

با اینکه آمارها خبر از کاهش قاچاق در دو سال اخیر در کشور می‌دهد، اما همچنان میزان قاچاق در ایران رقم قابل توجهی است. در چه بخش‌هایی عمدتا زمینه قاچاق فراهم است؟ و چه کالاهایی قاچاق پذیر هستند؟

در طی این سال‌ها شاهد آمار صعودی قاچاق در کشور بوده‌ایم. البته در دو سال اخیر آمار قاچاق کشور شیب نزولی به خود گرفته و بر اساس آماری که ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، این رقم از حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به حدود ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در زمانی که حجم کالای قاچاق در کشور به بالاترین حد خود یعنی ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود، بخش عمده آن مربوط به قاچاق خروجی بود. به دلیل یارانه بسیار بالایی که در نرخ سوخت، نرخ آرد و نرخ دارو وجود داشت، زمینه قاچاق خروجی در گذشته بیشتر از امروز فراهم بود که این موضوع با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های اقتصادی دولت در مرزهای قاچاق پذیر کاهش یافت. در رابطه با قاچاق ورودی هم باید گفت میزان ۱۵ میلیارد دلار قاچاق با اینکه نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان عدد بالایی نسبت به واردات قانونی است. اگر مجموع واردات قانونی کشور را طی دو سال اخیر حدود ۵۰ میلیارد دلار و میزان کالای قاچاق را ۱۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، میزان فعالیت قاچاقچیان حدود ۳۰ درصد نسبت به واردات رسمی کشور است. اما نکته مهم‌تر این است که بخش عمده‌ای حدود ۹۰ درصد از این۵۰ میلیارد دلار واردات قانونی کشور مربوط به کالاهایی است که قاچاق پذیر نیستند و قاچاقچیان انگیزه‌ای برای قاچاق آنها ندارند. این کالاها معمولا مواد اولیه، کالاهای اساسی، ماشین آلات یا کالاهای واسطه‌ای هستند. ۱۰ درصد باقیمانده از واردات قانونی هم مربوط به کالاهای ساخته شده شامل پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه و سیگار است که این پنج قلم از اقلام عمده قاچاق در کشور محسوب می‌شود. سالانه مبلغی کمتر از پنج میلیارد دلار برای واردات قانونی این اقلام هزینه می‌شود. به عبارت دیگر سه برابر واردات قانونی کشور اقلام قاچاق پذیر به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود. گفته می‌شود آمارها حاکی از کاهش قاچاق کالا در کشور است، اما باید این نکته را در نظر گرفت که طی دو سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قاچاق کالا و به همین نسبت کاهش در واردات قانونی کالا هم وجود داشته است که در نهایت این کاهش را نمی‌توان به حساب سیاست‌های مبارزه با آن گذاشت. یکی از دلایل کاهش قاچاق کالا رکود موجود در کشور است. کمبود تقاضایی که از سوی مصرف‌کننده وجود دارد باعث رکود در تمام شئون کشور از جمله رکود در فروش کالای قاچاق هم شده است.

به‌رغم اقداماتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سال‌ها شده است، تا کنون شاهد عملکرد موثری در این حوزه نبوده‌ایم. آیا سیاست‌های موجود نیازمند اصلاح و بازنگری نیستند تا با نگاه و رویکرد جدیدی بتوان نتیجه بهتری گرفت؟

حداقل تا دو سال گذشته، وجه غالب نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کلیه کسانی که در کشور مبارزه با قاچاق کالا را در ذهن داشتند، یک وجه غیر اقتصادی و مبتنی بر عملیات پلیسی و مبارزه با قاچاقچیان بوده است، نه مبارزه با موضوعی به نام قاچاق، در صورتی که قاچاق یک معضل اقتصادی است و هر راه حلی که برای مبارزه با قاچاق طراحی می‌شود، باید طراحی اقتصادی و مبتنی بر روش‌های اقتصادی باشد. انتهای راه حل هر تخلفی می‌تواند موضوعات پلیسی، قضائی و مجازات باشد، اما نوع اصلی برخورد با هر تخلفی از بین بردن فضای آن است. در تخلف‌های اقتصادی مانند قاچاق هم باید جذابیت قاچاق را از بین برد. قاچاق در حال حاضر در مملکت جذاب است و جذابیت آن هم به چند دلیل است؛ مهم‌ترین دلیل این است که راه برای واردات قانونی به دلایل و شعارهای حمایت از تولید داخلی سبب ایجاد موانعی برای واردات قانونی می‌شود. در حال حاضر متوسط تعرفه برای کالاهای قاچاق پذیر مانند پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه و سیگار ۴۵ درصد است که این تعرفه بالا باعث می‌شود واردات قانونی پاسخگوی تقاضای موجود نباشد و این تقاضا را رفتار غیرقانونی قاچاقچیان پاسخ دهد. این اتفاق بیانگر آن است که بعد از گذشت ۲۰ سال باید تجدید نظر کلی در سیاست‌های مبارزه با کالای قاچاق صورت بگیرد. لازم است این را در نظر داشته باشیم راهی که تا به امروز رفته‌ایم راه موفقی نبوده است و باید تجارت قانونی تسهیل شود تا از این منظر بازار را در اختیار قاچاقچیان قرار ندهیم.