طرحی برای تنبیه خوش حساب‌ها و تشویق بدحساب‌ها!
روز دوشنبه نمایندگان مجلس به کلیات طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل گیرندگان رای مثبت دادند. طرحی که قرار است با هدف رونق تولید مطالبات معوق شبکه بانکی را کاهش دهد.
روز دوشنبه نمایندگان مجلس به کلیات طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل گیرندگان رای مثبت دادند. طرحی که قرار است با هدف رونق تولید از یک‌سو مطالبات معوق شبکه بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی را از لیست بدهکاران بانکی خط بزند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سابقه طرح دوفوریتی «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» به‌بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 کشور بازمی‌گردد. این بند قانونی به‌دلیل ابهام‌های متعدد و قابل توجه، اجرایی نشد و نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» به‌دنبال اصلاح آن در کنار برخی موضوع‌های دیگر بودند. با توجه به اعلام شورای نگهبان درخصوص مغایرت این طرح با اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا به‌دلیل بار مالی، نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را در قالب الحاق به لایحه بودجه سال 1398 دنبال کردند. اما شورای نگهبان برخی مواد این طرح را خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخت.
با وجود اینکه مجلس در مصوبه 19 اسفند سال گذشته خود این حکم را اصلاح کرد، شورای نگهبان همچنان ایراد مزبور را باقی دانست. مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25 اسفند سال گذشته خود، نظر مجلس را مطابق با مصلحت تشخیص نداد و بدین ترتیب این بند الحاقی از بودجه سال 1398 حذف شد. با این حال در تاریخ 25 تیر سال جاری بار دیگر نمایندگان مجلس طرح مذکور را با دوفوریت در صحن علنی مجلس تصویب کردند و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دادند که در نشست روز دوشنبه کلیات آن به تصویب رسید. این درحالی است که همچنان طرح مجلس مخالفانی دارد. از یک‌سو، رئیس کل بانک مرکزی با وجود موافقت کلی با حذف سود مضاعف بدهکاران بانکی، تصویب طرح ارائه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس که درآن دو سقف 500 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومانی برای افراد حقوقی پیشنهاد شده را شرط موفقیت آن دانست. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی کارشناسی قوه مقننه نیز این طرح را متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک‌ها دانست که با تشویق بازیگران بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد.
دخالت قانونگذار موجب انحراف در نظام اقتصادی می‌شود
اولین محور مدنظر بازوی کارشناسی مجلس، «پیامدهای مثبت و منفی ورود قانونگذار به موضوع بخشش جرایم بانکی» است که «به‌طور کلی و اصولی، هرگونه دخالت پسینی قانونگذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها باهدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایراقشار هرچند ممکن است در کوتاه مدت و به‌صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به‌طور قطع به‌دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.
تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تامین هزینه‌های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک‌ها و ایجاد زیان می‌شود که مهم‌ترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. از سویی تاثیر این جنس از قوانین در بلندمدت بر انجماد دارایی‌ها (مطالبات بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از 50 درصد دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی، درنهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی می‌شود.
بنابراین در میان مدت و بلندمدت این جنس از طرح‌ها به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.
تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی
دومین محور گزارش این مرکز پژوهشی درباره این طرح، «تبعیض ناروا بین مشتریان بانک‌ها» است که عبارتست از: «طرح مذکور به‌طور کلی دو مزیت برای تسهیلات گیرندگان موضوع این مصوبه (کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده‌اند)، در نظر گرفته است: اولی بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین 1393) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) است. این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات گیرندگان بانک‌ها (دارای بدهی غیرجاری در حال حاضر) در نظر گرفته می‌شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی با‌وجود مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند. درواقع این طرح پیشنهادی به معنای تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است.
نکته‌ای که درخصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک‌ها (که اتفاقا بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده است) وجود دارد، آن است که چنانچه این روش غیرقانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاصی که تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد». سومین محور این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «تحمیل زیان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و کاهش درآمدهای دولت» است. براساس این طرح بانک‌ها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به نرخ 25 درصدی مالیات برعملکرد، در صورت سودده بودن بانک 75 درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها (اعم از دولتی یا غیردولتی) و 25 درصد آن بر دولت تحمیل می‌شود.
همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد تخلف «برخی» از بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی «برخی» از مشتریان قابل انکار نیست، ولی نکته اینجاست که همه بانک‌ها درهمه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند، یعنی بسیاری از بانک‌ها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده‌اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات در یک بانک تنظیم شده‌اند، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک‌هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می‌داند و به‌دلیل اینکه برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده‌اند، بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که براساس قوانین و مقررات عمل کرده‌اند. رویه منطقی و عادلانه، پیش‌بینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالث و برخورد با بانک‌های متخلف است.
اما معلوم نیست زیان ناشی از این مصوبه چقدر است و این مصوبه در شرایط تنگنای مالی دولت چه قدر از درآمدهای مالیاتی آن را کاهش می‌دهد یا چه قدر زیان به شبکه بانکی تحمیل می‌کند. نکته قابل ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می‌شود 1. کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانک‌های دولتی و 2. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت».
باید ربح مرکب از سپرده‌ها هم حذف شود
محور چهارم این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «حذف ربح مرکب درتسهیلات و ابقای آن در سپرده‌ها» است که عبارتست از: «طرح مورد بحث مدعی است که می‌خواهد ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند. درواقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان بویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده‌اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه برخلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود. البته بدیهی است که تسری این امر به همه بانک‌ها بدون بررسی وجود تخلف آن چنانچه در این طرح آمده است، صحیح نیست.
در بعد قانونی نیز با‌وجود اینکه ربح مرکب (سود مرکب) امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند ندارد.
منبع: روزنامه ایران
نظرات