به گزارش تجارت نیوز، محمد حسین محمدی از تصویب لایحه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: این لایحه که قریب به دو دهه در مجلس بلاتکلیف بود، با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاههای مربوطه به تصویب رسید. امیدواریم از هفته آینده بررسی جزئیات حساس لایحه، از جمله تعریف اخلالگران اقتصادی، ردهبندی و میزان مجازاتها، آغاز شود.
وی در ادامه افزود: این لایحه پس از تصویب در کمیسیون، برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. به نظر میرسد این قانون میتواند به صورت جامع و کامل به مشکلات و تخلفات موجود در اقتصاد کشور رسیدگی کرده و بسیاری از مسائل را حل کند. امیدواریم با یاری خداوند، بتوانیم هرچه سریعتر به نیازهای امروز جامعه پاسخ دهیم.
آقای محمدی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تا پایان تابستان، پیشنویس نهایی قانون آماده و به کمیسیون ارسال گردد. کمیسیون برنامههای خوبی برای حل مشکلات جامعه دارد و قوانین اولویتبندی شدهای را برای رسیدگی به این مسائل در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون پیش فروش آپارتمان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، طی سفری که به امارات داشتیم، از پروژههای ساخت و ساز و نحوه پیشفروش آپارتمان توسط شرکتهای مختلف ساختمانی اماراتی بازدید کردیم. در ادامه، تلاش خواهد شد تا مطالعاتی بر روی تجربیات سایر کشورها در این زمینه انجام شود. علاوه بر بحث پیشفروش، موضوع شهرسازی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه برخی معتقدند این موضوعات، در حوزه وظایف کمیسیون قضایی نیست، اما به دلیل نیاز به قانونگذاری و وجود مباحث حقوقی، این کمیسیون با دعوت از کمیسیون عمران مجلس، قصد دارد یک کمیته مشترکی تشکیل داده و یک قانون جامع و کامل در خصوص پیش فروش آپارتمان تدوین کند. هدف از این اقدامات، الگوبرداری از مدل موفق امارات در حوزه ساخت و ساز و ارتقای وضعیت ساخت و ساز در کشور است.
منبع: شفقنا
