کد مطلب: ۲۷۹۱۶۹

علت توقف برگزاری جلسات دادگاه پرونده دکل نفتی

علت توقف برگزاری جلسات دادگاه پرونده دکل نفتی

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی، علت توقف برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی را توضیح داد.

محمود علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی، گفت: رسیدگی به این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و منتظر اعلام دادگاه برای برگزاری جلسه بعدی هستیم.

به گزارش تجارت‌نیوز ، علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که قرار بود آخرین دفاعیات از متهمان در ماه گذشته اخذ شود، چرا در برگزاری جلسات دادگاه وقفه ایجاد شده است؟ گفت: نکات و مباحثی در این پرونده مطرح شده و پیرو همین موضوعات، استعلامات جدیدی مطرح شده است و به همین علت دادگاه به دنبال اخذ این استعلامات جدید است.

بنابرگزارش، سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.

یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.

سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به ‌طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.

پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم‌های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.

سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.

پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی‌ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد، تا کنون ده جلسه دادگاه برگزار شده است و قرار بود آخرین دفاعیات ماه گذشته از متهمان این پرونده اخذ شود.

منبع:مهر

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.