عوامل ریشه ای فساد در اقتصاد ایران

ساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای ‌جهان،‌ مسأله اساسی است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در ایران به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین

 فساد و مبارزه با آن در بسياري از کشورهاي ‌جهان،‌ مسأله اساسي است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در ايران به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت‌هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، کنترل قيمت‌ها، نرخ‌هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري‌ و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. فساد اقتصادي در ايران سبب کاهش سرمايه‌گذاري و کندي رشد اقتصادي و سرانجام باعث ‌تحقق نيافتن اهداف توسعه اقتصادي در کشور شده است. کاهش درآمد‌هاي مالياتي و تنزل کيفيت زير‌ساخت‌ها‌ي اقتصادي و خدمات عمومي از ديگر پيامدهاي فساد اقتصادي بوده است.

در همين زمينه، «تابناک» با محسن رفيق‌دوست وزير سپاه (از زمان تأسيس وزارت سپاه در سال ????) در دولت اول و دوم مير‌حسين موسوي و رئيس سابق بنياد مستضعفان و جانبازان و يکي از فعالان اقتصادي در ارتباط با ريشه‌هاي فساد اقتصادي در ايران و راه‌کار از ميان بردن آن به گفت‌و‌گو پرداخته‌ايم.

آقاي رفيق‌دوست، شما ريشه‌ها و علل اصلي فساد در ايران را چه مي‌دانيد؟

?ــ  ‌اصولي در اقتصاد هست که ‌بخواهيم يا نخواهيم بنا به خصلت بشر حکمفرماست. نخستين آن‌ها نظام عرضه و تقاضاست. وقتي شماري از انسان‌ها يکجا هستند، نياز به آب و غذا دارند و اگر به اندازه کافي غذا ‌باشد، کار طبيعي پيش مي‌رود، ولي اگر تقاضا بيش‌ از عرضه باشد، به طور طبيعي ‌کمبود منابع به وجود مي‌آيد. فردي که پول ‌بيشتري دارد، سهم خود‌ را مي‌گيرد، ولي فردي که پول لازم ‌ندارد، بي‌سهم مي‌ماند.

?ـ در ‌قرن‌ها ثابت شده ‌که دولت‌ها مجريان خوبي براي کل مقوله اقتصاد از نظر اجرا نيستند؛ اين مثال معروف‌ که دولت تاجر خوبي نيست، مؤيد همين نکته است و بايد گفت که دولت صنعتگر، کشاورز، ساختمان‌ساز و… خوبي نيست. ‌وظيفه‌ دولت، برنامه‌ريزي براي اداره مملکت، کمک به مردم براي توليد و کنترل و هدايت اقتصاد است.

پيش از انقلاب اسلامي، بخش بسياري از اقتصاد ايران ـ که قابل توجه هم بود‌ ـ در اختيار هزار فاميل از جمله لاجوردي‌ها و..‌. بود؛ اما پس از انقلاب، ما با ‌تجربه‌اي که داشتيم، کل اقتصاد را دولتي کرديم. البته نبايد فراموش کرد، موقعي که مي‌خواستم برنامه براي اقتصاد انجام دهيم، جنگ ‌شد؛ بنابراين، دولت مجبور بود ‌کارها‌ي بيشتري در دست بگيرد، ولي در زمان غير جنگ ‌متأسفانه اين روند ادامه پيدا کرد. در ‌اين ?? سال، در دولت‌هاي مختلف، اقتصاد دولتي کم و زياد شده، ولي اما هيچ گاه گمان نکردند که دولت از اجراي بخش اقتصاد بيرون برود. اين رويه که تاکنون بوده،‌ پيامدهاي ديگري نيز دارد. مثلا وقتي قرار باشد که وزارت بازرگاني براي مردم کالا بخرد، شمار بسياري پرسنل، بودجه زياد‌تر مي‌خواهد؛ بنابراين، دولت مجبور به استخدام چند ميليون کارمند مي‌شود. اما اگر دولت محدود به برنامه‌ريزي، هدايت، کنترل و نظارت شود، دو‌سوم کارمندان بايد به دل مردم بروند و ديگر نان خور دولت نخواهند بود.

* به تازگي آقاي روحاني ‌در حکمي آقاي جهانگيري، معاون اول خود را موظف به مبارزه با ويژه‌‌خواري کرده است. به نظر شما، اقدامات اينچنيني ‌به موفقيت نزديک خواهد بود؟

ــ من بر اين باورم که دستور اخير آقاي روحاني به آقاي جهانگيري در رابطه با مبارزه با ويژه‌خواري، برخورد با علت نيست و هيچ سودي ندارد. دستور رئيس‌جمهور برخورد با معلول است. در اقتصادهاي دولتي، رشوه و خلاف‌هاي اقتصادي ‌قطع ‌نمي‌شود و نمي‌توان اين مشکلات را برطرف کرد. شما هر راهي را که ببنديد، خلاف کار‌ها يک راه جديد پيدا مي‌کنند؛ براي نمونه، هم‌اکنون دولت در مورد دو کالا تقريبا بازار را‌‌ رها کرده است. دولت از بازار اموري مانند سيمان و لبنيات خارج شده و به اين امور کاري ندارد. چون اين اتفاق افتاده، شما ديگر ‌بحث رانت، ويژه‌خواري در اين دو کالا نمي‌بينيد يا دست‌کم به کمترين وجه ديده مي‌شود. بقيه امور اقتصادي نيز همين گونه است.

* شما نقش دولت‌هاي پس از انقلاب، به ويژه دولت آقاي احمدي‌نژاد را در دولتي شدن اقتصاد چه مي‌دانيد؟

ــ  ‌متأسفانه آن گونه که گزارش‌ها ‌در دوارن احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد، اقتصاد به سمت بزرگ‌تر شدن دولت حرکت کرده است؛ اقتصاد دولتي ما قبل دولت نهم و دهم، ?? درصد بوده، حال آنکه در دوران احمدي‌نژاد به ?? درصد رسيده است.
هنگامي که بنده در سال ?? وزير سپاه شدم،‌بحث اقتصاد دولتي و ملتي مطرح بود. در کابينه نوزده تن بودند و در رأي‌گيري براي اين موضوع ? رأي موافق و ? رأي مخالف براي مردمي کردن اقتصاد وجود داشت. ‌از من پرسيدند نظر شما چيست؟ من پاسخ دادم، جلسه بعد نظرم را مي‌گويم. بنده از هيأت دولت به سمت جماران رفتم و به امام گفتم: در دولت چنين موضوعي مطرح شده است. من نظر شما را در اموري مانند تجارت، صنعت و کشاورزي مي‌خواهم که آيا بايد خصوصي باشد يا خير. امام فرمودند: به موارد شما من مسکن را اضافه مي‌کنم که آن هم بايد خصوصي و به مردم واگذار شود‌. من خدمت امام اعلام کردم که ما الان گندم را از خارج وارد مي‌کنيم و با ?? در‌صد يارانه به مردم مي‌دهيم؛ اين را هم به مردم بدهيم؟ امام فرمودند اگر فسادي نباشد آن را هم به مردم بدهيد. امام جمله‌اي فرمودند و گفتند: زندگي مردم را به کارمند ندهيد.

نتيجه اقتصاد دولتي اين مي‌شود که به محض ايجاد مشکل، ????? کارگاه تعطيل و به جاي آن ??? ميليارد دلار از چين کالا وارد مي‌شود. آن هم چه کالايي که فقط پول مردم دور ريخته مي‌شود. من چه وقتي در سپاه و دولت بودم و چه اکنون که آزادم، بر اين باورم‌ که ريشه حل تمام مشکلات در يک کلمه پنج حرفي به نام «ت ـ و ـ ل ـ ي ـ د» به دست مردم حل مي‌شود.
چون خودم بنيانگذار يک خودکفايي در صنعت موشک سازي بودم و البته پس از من نيز کار ??? برابر بهتر ادامه پيدا کرده است. امروز ايران به معناي واقعي کلمه در زمينه موشکي خودکفاست و هيچ نيازي به خارج ندارد. در حالي که موشک سازي بخش سخت کار است. ساخت موشک به مراتب سخت‌تر از ساخت پنکه و يخچال است.

* چه مشکلاتي پيش روي توليد و صادرات در ايران وجود دارد؟

ــ  دولت‌ها عوض مي‌شوند اما زير‌مجموعه‌هاي آن‌ها عوض نمي‌شوند. در زمان حضرت امام، وزارت بازرگاني مسئوليت تهيه و توزيع کالا را داشت. از سوي ديگر، هر کالايي هم که مي‌خواست صادر شود، بايد در اين وزارت خانه تأييد مي‌شد. خنده‌دار اين بود که ‌کساني بايد کالا را تأييد مي‌کردند که حتي يک روز نيز در توليد کالا نبوده‌اند. يکي از دوستان من که تاجر فرش بود، به من گفت، من با سرمايه خودم و مقداري هم قرض چند فرش خريده‌ام و مي‌خواهم صادر کنم. وزارت بازرگاني تاريخ زده‌اند که يک ماه ديگر براي ارزيابي بيايد. من به آن‌ها گفتم پول قرض کردم اين يک ماه هزينه دارد. گفتند نمي‌خواهي برو. ماه بعد رفتم گفتند دو ما‌ه ديگر برا‌ي ارزيابي بيا. بار سوم که رفتم، گفتم: نمي‌خواهيد فرش صادر کنم؟ گفتند به ما گفتند با اين تجار برخورد بد نکنيد. اين‌ها را مثل سوسک طاق‌باز بيندازيد‌ اين قدر دست و پا بزنند تا بميرند.

در واقع وقتي من آدم حقوق‌بگير، اينجا نشسشته باشم، چه سودي براي من دارد که کار شما را حل کنم يا نکنم. چرا که من پول خود را مي‌گيرم.
تا ارزيابي دست مردم نيفتد که مورد اعتماد دولت باشند، اقتصاد بهبود پيدا نمي‌کند. ايران توان توليد غذا براي ??? ميليون تن را دارد؛ اما اقتصاد دولتي نمي‌تواند اين مقدار غذا ر ا توليد کند. اگر ما مي‌خواهيم در بخش توليد موفق شويم، بايد‌‌ همان کاري را که در موضوعات نظامي کرديم، انجام بدهيم.

* ما چگونه در امور نظامي‌ به خود‌کفايي رسيديم، حال آنکه در بقيه امور نمي‌توانيم به اين مهم دست يابيم؟

ــ ما در روند خودکفايي نظامي، گفتيم‌ ‌چه چيز مي‌خواهيم و براي هر کدام از اين نيازها، گروه‌هايي از متخصصين دانشگاه براي تحقيق گذاشتيم و احتياجات را توسط مردم توليد کرديم. در زمان جنگ ?? درصد مهمات را مردم در کارخانه‌ها توليد کردند. امروز هم همينطور است. لذا تنها زماني هم اقتصاد مقاومتي‌ و هم حماسه اقتصادي خلق مي‌شود که ما بدانيم دولت‌ نبايد در اجراي اقتصاد دخالت کند؛ مثلا مي‌توانيم به جاي پالايشگاه‌هاي بزرگ دولتي، پالايشگاه کوچک خصوصي راه‌اندازي کنيم و نفت به آن‌ها بفروشيم. تجربه‌اي که الان آزمايش‌ شده ‌و موفق هم بوده است. اگر بنا باشد که متصدي در اقتصاد در نتيجه کارش سهيم نباشد، چه کار بکند چه کار نکند حقوقش را مي‌گيرد. در نظام بخش خصوصي اکثرا مديران کارکنانش را در نتيجه کار خود سهيم و شريک مي‌کنند، لذا ‌توليد، کيفيت و کميت بالا مي‌رود. هر‌گاه دولت به فکر افتاد که اجراي اقتصاد را به مردم بدهد، موفق خواهد بود.

* پيشنهاد جناب‌عالي چيست؟

ــ  ‌اگر ما بين اين دو امر گرفتار شويم، نبايد اولي را انتخاب کنيم:
‌?ـ همه مردم فقير باشند، مبادا عده‌اي پولدار شوند‌ (اگر کسي ميلياردر شد، صد‌ها تن نيز مطمئنا از اطراف او بهره‌مند مي‌شوند).‌

?ـ همه مردم وضعشان خوب باشد و چند نفري هم پولدار‌تر شوند. الان ما اولي را انتخاب کرديم، حال آنکه ‌بايد دومي را برمي‌گزيديم. دولت بايد براي کساني که طبق قاعده دوم بيشتر بهره‌مند مي‌شوند، قانون شرعي و عرفي بگذارد تا عدالت نيز رعايت شود. مردم در کسب و کار و درآمد به خاطر ويژگي‌هاي شخصي متفاوت هستند. اما وقتي اين افراد در دولت بيايند همه افراد يکي مي‌شوند. هر چه در دولت کمتر کار کني، اين ?? تا ?? مرکز بازرسي کمتر سراغ شما مي‌آيند؛ اما اگر به بخش خصوصي بيايد، هيچ يک از اين اتفاقات نمي‌افتد.

* يکي از دغدغه‌هاي امروز جامعه مشکل بي‌کاري است؛ در صورتي که دولت بخواهد نيروهاي خود را بکاهد، مشکل بيکاري افزايش نمي‌يابد؟

ــ  اينقدر ‌مي‌گويم بي‌کاري، بي‌کاري؛ اما بياييد قانون کار را براي کارگا‌ه‌هاي تا پنج نفر‌ برداريد. الان يک بقال اگر کارگر بخواهد نمي‌آورد، چرا که صبح بياورد نمي‌تواند او را اخراج کند. اگر همين برداشتن قانون کار براي زير پنج کارگر، ‌انجام شود، يک ميليون ‌بيکار‌ کم مي‌شود. همه قوانين ما ‌بازدارنده است نه مشوق. همه قوانين براي جلوگيري از پيشرفت اقتصاد است.
مثلا آمدن براي صادرات، جايزه گذاشتند، در حالي‌ که دولت سه سال جايزه صادراتي را بدهکار است. لذا تمام مشکلات اقتصادي، بيشتر‌ مربوط به اقتصاد دولتي است. مشکل ديگر اينکه تصميم گيرندگان کارمندان دولت‌‌اند و نه مقامات بالا. الان بنده با اين حد شهرت نتوانستم با بسياري از وزراي همين دولت ملاقات کنم، چه برسد به مردم عادي. اقتصاد دولتي ديگر کارايي ندارد. در کشور ما اکثريت اقتصاد دولتي است. هرگاه اين اقتصاد دست بخش خصوصي افتاد ‌ويژه‌خواري و رانت خواري جمع خواهد شد.

* سرآغاز ويژه‌خواري در دوره اخير از جمله ويژه‌خواري افرادي مانند بابک زنجاني را چه مي‌دانيد؟

ــ  بي‌گمان ‌اشتباهاتي در دولت قبل شده است. من در مصاحبه‌اي ‌راجع به بابک زنجاني‌ گفتم او را بايد دستگير کرد. پس از آن، زنجاني به من زنگ زد و گفت: من را بيچاره کردي.‌ به او گفتم: خدا تو را بيچاره کند. من در آن مصاحبه گفتم: چرا اين فرد را نمي‌گيريد؟ چنين پديده‌هايي در کشور عموميت ندارد. حکم آقاي روحاني مبني بر مبارزه با ويژه‌خواري مربوط به بابک زنجاني بود! پس ديگر مبارزه تمام مي‌شود، چرا که او را گرفتند و ديگر نبايد با ويژه‌خواري مبارزه کنيم. در کشور به جاي مبارزه با ويژه‌خواري، کسي را که مي‌خواهد جنس خود را صادر کند، چند ماه کالاي او را در گمرک معطل مي‌کنند. همين چند وقت پيش، يک تاجر چاي‌ پيش من آمد و گفت: کارم صادرات خرده چايي است و اين خرده چايي را خريدار من براي مصرف دارويي.‌ حتي خريدار گواهي کرده که من اين خرده چايي را با همين مشخصات مي‌خواهم. نه ماه اين چاي‌ در گمرگ مانده است. گمرگي‌ها مي‌گويند اين چايي بايد استاندارد شود. هر چه اين تاجر مي‌گويد اين چايي نيست، بلکه خرده چايي است، ‌هيچ کس ‌گوش نمي‌دهد. شايد عده‌اي دنبال حق حساب براي صادرات هستند.

بايد با اين مشکلات ‌برخورد کرد و و اين برخورد درمان ريشه‌اي است. اين فرد مي‌تواند حق و حساب بدهد و چايي هم صادر شود. اين اتفاقات معلول است. علت اين است که عده‌اي در راه اقتصاد براي بهر‌ه‌برداري شخصي سنگ مي‌اندازد. برخورد با افرادي مثل بابک زنجاني هم برخورد با معلول است نه با علت. اگر قرار است، نفت توسط بخش خصوصي صادر شود، چرا همه نتوانند نفت صادر کنند؟ چرا فقط بابک صادر کند؟ دولت اعلام کند، مي‌خواهد فروش نفت را به مردم واگذار کند. هر کسي بهتر صادر کرد، صادر کند؛ بنابراين اقتصاد از دست دولت به دست مردم برسد. وقتي اقتصاد به دست مردم رسيد، نيازي به برخورد با ويژه‌خواري نيست.

* آيا انگيزه‌اي ميان دولتمردان براي خصوصي‌سازي واقعي هست؟

ــ  دولت بايد گروهي خارج از وزات‌خانه‌ها تعيين و عده‌اي زيادي اقتصاددان دانشگاهي و اقتصاددان تجربي را در کنار يکديگر جمع‌آوري کند و از آن‌ها بخواهد ‌مثلا براي وزارت صنعت برنامه‌اي ‌بياوريد که بتوانيم خصوصي سازي واقعي انجام دهيم. من مالزي رفتم و با آقاي ماهاتير محمد ديدار کردم و از وي پرسيدم: دليل پيشرفت شما چيست؟

وي گفت: وقتي مشغول کار شدم، تصميم اين بود که کارخانه‌ها را به مردم بدهم، نه اينکه کارخانه را به مردم بفروشم. کساني را خارج از دولت گذاشتم و مأمور کردم که مديران لايق را شناسايي کنند؛ که بتوانند مالزي را از يک وارد کننده به صادر کننده تبديل کنند. وقتي اين افراد شناسايي شدند، گفتيم اين کارخانه مجاني مال شما و اين هم برنامه هفت ساله. شما بايد بدون افزايش قيمت، افزايش کميت، کيفيت محصولات و نوآوري در توليد را به وجود آوريد.

بنده هم اين تجربه را پيش از اينکه اين سخن را از ماهاتير محمد بشنوم، در بنياد مستضعفان اجرايي کرده بودم. يکي از کارخانه‌هاي مهم بنياد، کارخانه الياف بود که در آن موقع بهترين کارخانه بنياد بود. بنا بر گفته‌ها، اين کارخانه ??? ميليارد سود داشت. کارشناساني را آنجا گذاشتم و گفتند اين کارخانه اگر درست کار کند، امسال مي‌تواند يک ميليارد و دويست ميليون تومان سود داشته باشد. من هم به يکي از مديران‌ گفتم، بدون افزايش قيمت بايد کيفيت و کميت را بهبود بخشيد و توليدات را صادر کنيد. من به آن مدير گفتم، اين کارخانه بايد دست‌کم ???? ميليارد سود داشته باشد و هر چقدر بيشتر سود کني ?? درصد متعلق به خود شماست. آن سال کارخانه ?/? ميليارد سود گرفت. البته آن موقع آن رئيس بيشتر از ?? ميليون پاداش خودش را نگرفت. مالزي هم به همين ترتيب توسعه پيدا کرد. اما در ايران هيچ کس چنين کاري نمي‌کند. اگر مي‌شد عده‌اي اقتصاد‌دان دانشگاهي و تجربي بنشينند و دولت اين عزم را داشته باشد که اقتصاد را به بخش خصوصي و مديريت را به مردم بدهد، بسياري از مشکلات حل مي‌شد.

* اگر اقتصاد به مردم داده شود، چگونه اعتدال اجتماعي را نيز تأمين کنيم؟

ــ  هنگامي که به بنياد مستضعفان آمدم، ديدم ‌کارخانه‌هايي که به بنياد رسيده، کارخانه‌هايي بوده که دست مردم بوده است. در دوران انقلاب به دلايل انقلابي، مالکيت بر آن کارخانه‌ها توسط آن افراد زير علامت سؤال رفته و بايد از آن‌ها گرفته مي‌شد. در ده سال اولي که از انقلاب گذشته و بنياد اين کارخانه‌ها را گرفت، آن‌ها هيچ کدام مثل زمان قبل کار نمي‌کردند. بيشتر اين‌ها انباشته شده بود از تعدادي اضافه کارگر در مقابل بازده کم. من گفتم، قبول ندارم. ‌اين کارخانه چند کارگر مي‌خواهد. از نظر اقتصادي کارگاهي که با ده کارگر خوب کار مي‌کند با ? نفر هم خوب کار انجام مي‌شود، ولي با يازده تن اين گونه نمي‌شود و از راندمان آن‌ها کم مي‌کند. اين نوع اقتصاد اقتصاد حاج محسني است.

کار بايد ايجاد شود، نه مردم را سر کار گذاريم. ‌الان مي‌گويند ارزش کار يک کارگر ژاپني هشت ساعت است و يک کارگر آلماني شش ساعت ولي کار مفيد کارگر ايراني، سي دقيقه است. کارگر ايراني از صبح تا شب عرق مي‌ريزد. چرا مي‌گويند ارزش کار اين کارگر اين قدر کم است؟ کارگر تقصيري ندارد، بلکه چون دولت کارخانه‌داري مي‌کند راندمان پايين است.

تأمين عدالت اجتماعي با دولتي کردن به وجود نمي‌آيد‌. عدالت اجتماعي با بازکردن فضاي کار براي مردم و گذراندن قانون بي‌طرف (هم به نفع کارگر و کارفرما) عدالت اجتماعي مي‌شود. اينکه ما بگوييم هرکس به اندازه توان کار کند و به اندازه نياز برداشت، اين ‌معناي عدالت نيست، بلکه معناي گاوداري مدرن است، چرا که کرامت انساني در آن ناديده گرفته مي‌شود.

علت اينکه کمونيسم از بين رفت همين طرز تفکر بود. الان کشوري مثل چين هم به سمت آزاد کردن اقتصاد حرکت کرده است. بايد امکان کار براي مردم فراهم کرد. هنر دولت اين است که در اين فرايند کار مواظبت بکند که در اجراي اقتصاد مردمي عدالت اجتماعي برقرار شود. من مطالعه کردم که آيا در اسلام، کسب درآمد‌ حدي‌ دارد؟ من حد درآمدي در اسلام نديده‌ام. اما وقتي درآمد شکل گرفت، ديگر اين اموال مال فرد نيست و بايد سهم فقرا را بدهد.

* سهام عدالت در دوره احمدي‌نژاد توانست اين خلأ را براي سپردن بخش خصوصي به مردم پر نمايد؟

ــ  من ايراداتي به سهام عدالت داشتم. مثلا دولت بايد ?? در صد سهام مس سرچشمه را به آنهايي که به‌اصطلاح مشمول سهام عدالت هستند‌ ‌و ?? درصد آن را به بخش خصوصي ‌و مديريت را هم به بخش خصوصي بدهد که کار کرده و آنجا را فعال و سودآور کند؛ بنابراين آن ?? درصد هم به سود حسابي مي‌رسند، نه اينکه چند سال به طرقي به صاحبان سهام عدالت پول بدهند. بايد سهام را به افراد داد و خود فرد هم مدعي شده و در مديريت سهيم شود.

روحاني نيز در سفر اخير گفته ‌که مي‌خواهيم ??? هزار هکتار زمين‌هاي خوزستان را افزايش دهيم. بايد ببينيم‌ چه کسي مي‌خواهد اين کشت را انجام دهد. اگر دولت بخواهد اين کشت را انجام دهد، مطمئن باشيد ‌دوباره ‌شکست ‌خواهيد خورد.

دولت بايد ميدان کار را براي بخش خصوصي باز کند و موانع را بردارد و از بخش خصوصي بخواهد. من وقتي در دولت بودم، استاندار کرمان و فرماندار جيرفت گفته بودند، فقط بايد گندم بکاريد. من به استاندار گفتم: من هم يک پيشنهاد دارم. با توجه به اينکه زمين‌هاي اطراف جيرفت بزرگ است و ‌‌هر کس به هر اندازه‌اي مي‌تواند گندم بکارد، به‌‌ همان اندازه اجازه مي‌دهيم تره‌بار بکارد. در آن سال بيشترين گندم از آن استان برداشت کردند، چون طرف ?? هکتار‌ گندم و ?? هکتار تره‌بار مي‌کاشت.

* نظر شما نسبت به هدفمند کردن يارانه‌ها چيست؟

ــ من در مورد پرداخت پول به مردم، بر اين باورم، اين گونه پول دادن‌ها درست نبود؛ هرچند اکنون هيچ چاره‌اي نداريم. دولت بايد به جاي پولي که به روستايي‌ها داد،‌ به آن‌ها کمباين، تراکتور، بذر و… رايگان مي‌داد. دولت اين‌ها را به کشاورزان و روستاييان مي‌داد و مي‌گفت، با اين‌ها محصول به دست بياور و سود آن را بر‌اي جايگزين مابه‌تفاوت افزايش قيمت‌ها هزينه کن.

در اين طرح کساني به سود رسيدند که حامل‌هاي انرژي مصرف نمي‌کردند، ولي اهالي شهر‌ها مي‌گفتند، دولت ?? هزارتومان ‌از ما بگيرد، ما ?? هزار ديگر هم روي آن مي‌گذاريم، ولي قيمت‌ها به قبل بر‌گردد. اگر دولت، ابزار کار به جاي پول به مردم مي‌داد، هم توليد بالا مي‌رفت و هم وضع مردم خوب مي‌شد.