ایجاد رابطه منطقی میان نرخ تورم و نرخ سود برای رونق بازار سرمایه

کارشناسان بانکی معتقدند بازپرداخت بدهی ها به سیستم بانکی توان بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان را افزایش می دهد.به گزارش سایت تجارت نیوز عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل به دغدغه ایی برای کلیه متقاضیان به خصوص صاحبان صنایع کوچک و تولیدی تبدیل شده است. به نحویکه اخذ وثیقه های سنگین و تعیین شرایط اخذ وام بانکی، برای آنان به عنوان مانعی جدی برای دریافت تسهیلات تبدیل شده است.

با ایجاد تحولات در نظام بانکی و تلاش برای بازگشت بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور، توان پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل به متقاضیان افزایش می یابد. از سویی باید دارایی های بانکها که از طریق شرکتها، سهامداران و کارخانجات بلوکه شده به بانکها بازگردد.

بانکها نهادهایی واسطه ایی برای دریافت سرمایه های مردم و پرداخت منابع در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی است. لذا تنها راه تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد رابطه منطقی میان نرخ تورم و نرخ سود مورد انتظار شبکه بانکی است و برقراری این ارتباط در نهایت به رونق بازارهای سرمایه ایی و بخش های تولیدی منتهی می شود.

چندی قبل با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به منظور حمایت از مقوله ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد تا کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کنند و متقاضیان وام ازدواج را در اولویت قرار دهند.

باید اذعان داشت به منظور حمایت از بخش تولیدی و فعال در عرصه اقتصادی مصوباتی همچون مصوبه مجلس در خصوص وام ازدواج، باید برای اینگونه بخش ها در راستای رونق اقتصادی و اشتغالزایی نیز تصویب و از سوی سیستم بانکی مورد اجرا قرار گیرد. این در حالی است که در شرایط کنونی، بانکها تسهیلات را به متقاضیانی می پردازند که از بازگشت پول از سوی آنان اطمینان دارند. لذا بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای ادامه فعالیت به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه ها همچنان در ورطه سقوط و ورشکستگی قرار دارند.