فایننس خارجی قربانی سیاست‌بازی
دولت ایران قراردادهای فایننس بین بانکی را یکی از دستاوردهای برجام می‌داند، اما منتقدان از این قراردادها به عنوان روشی برای بازپس‌گیری پول نفت در شرایط تحریم یاد می‌کنند. اما کدام روایت به واقعیت نزدیک‌تر است؟
آیا قراردادهای فایننس که بین ایران و بانک‌های بزرگ خارجی به امضا می‌رسد، در واقع روشی برای استفاده از پول نفت است؟ آیا ناتوانی از دریافت پول نفت ایران را به استفاده از فایننس خارجی سوق داده است؟ خبرگزاری فارس در گزارشی این ادعا را مطرح کرده است که این طرح‌ها که کشورهای مختلف در حال امضای آن با ایران هستند، در واقع روشی برای استفاده از درآمدهای نفتی کشور است. این ادعا تا چه اندازه می‌تواند صحیح باشد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از دستاوردهای برجام قراردادهای فایننس بین بانکی است. قراردادهایی که یکی پس از دیگری به امضا می‌رسد و زمینه را برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و عمرانی ایران فراهم می‌کنند.
آخرین رخداد در این حوزه، امضای قرارداد 15 میلیارد یورویی با چین محسوب می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف درباره این قرارداد که به منظور برقی کردن و ارتقای راه آهن تهران - مشهد امضا شد، گفت: «توسعه این همکاری ها نشان دهنده فصل نوینی در روابط مالی و تجاری ایران و چین است و پشتیبانی بانک های چینی از توسعه روابط اقتصادی و مالی بلند مدت میان دو کشور قابل تقدیر است.»
اما آیا این قرارداد و قراردادهایی از این دست، صرفا راهکاری برای بازپس‌گیری پول نفت است؟
فایننس یا راه فرار؟
خبرگزاری اصولگرای فارس، در گزارش خود به دشواری‌های دریافت پول فروش نفت اشاره می‌کند و می‌نویسد: «تا پیش از این گفته می‌شد کانال‌های استفاده از منابع ارزی، هالک بانک ترکیه و دوبی بود. هالک بانک به دلیل برخورد شدید آمریکایی‌ها با مسئولان آن و خط نشانی که برای آن بانک کشیده شد، ارتباط مالی با ایران را متوقف کرد. در دوبی هم در چارچوب مقررات خزانه‌داری آمریکا و به بهانه مقابله با پولشویی، چند ماهی است امکان حواله ارزی ایران از این کشور وجود ندارد، اما بیش از 55 درصد مصارف و نقل و انتقالات ارزی ایران از دوبی انجام می‌شود و حتی واردات از اروپا، از مسیر دوبی انجام می‌شود.»
یکی از دستاوردهای برجام قراردادهای فایننس بین بانکی است که زمینه را برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و عمرانی ایران فراهم می‌کنند.
نویسنده گزارش با اشاره به این موضوع که ایران پس از برجام، حجم صادرات نفت خود به اروپا را به شدت افزایش داد و با توجه به وجود کانال هالک بانک و دوبی، مشکلی برای انتقال و استفاده از درآمد نفت نداشت ادعا می‌کند پس از بروز مشکل برای این دو کانال ارزی حجم زیادی از منابع نفت ایران در اروپا دپو شد. بنابراین ایران باید روش‌های دیگری برای انتقال و استفاده از درآمد نفت پیدا می‌کرد. یکی از این روش‌ها واردات از اروپا و استفاده از منابع ارزی در قالب ریفاینانس برای فعالان اقتصادی ایرانی است، اما بهای تمام شده واردات از اروپا بیش از واردات از آسیاست، به همین دلیل واردات از این اتحادیه برای فعالان اقتصادی صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
البته رییس بانک مرکزی این ادعا را رد می‌کند. به گزارش مهر ، ولی‌الله سیف در این رابطه می‌گوید: «به هیچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این فایننس‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این منابع، از محل اعتبارات کشورهای مختلف است. کشورهای متفاوتی از آسیا و اروپا، برای ایران فاینانس گشایش خواهند کرد.»
راهی برای توسعه زیرساخت‌ها
اما فایننس چیست؟ به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از عصر خبر، وقتی فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت‌دار دریافت کند و از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نیست، خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت کند، این روش پرداخت را فایننس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فایناسر مالی می‌گویند.
بدیهی است که استفاده از فایننس به ضمانت نیاز دارد و لازم است تضمینی نزد فایننسر گذاشته شود. استفاده از فایننس خارجی نیز از این زمینه مستثنی نیست. حال اجازه دهید با این فرض پیش برویم که ادعای منتقدان صحیح است و پول حاصل از فروش نفت ایران به عنوان تضمین قراردادهای تامین مالی نزد خارجی‌ها به امانت گذاشته شده است. آیا اساسا این موضوع محل ایراد است؟
یکی از انتقاداتی که به اقتصادهای نفتی وارد است، استفاده از پول نفت برای تامین مخارج جاری کشور است. این کار جدای از آنکه اقتصادی تک محصولی و وابسته را به کشور تحمیل می‌کند، با افزایش نقدینگی سبب رشد تورم نیز می‌شود. برای عبور از این مشکل، دولت‌ها سعی می‌کنند درآمد نفتی را صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کنند. تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی و توسعه ملی به همین علت است.
بدیهی است که استفاده از فایننس به ضمانت نیاز دارد و لازم است تضمینی نزد فایننسر گذاشته شود. استفاده از فایننس خارجی نیز از این زمینه مستثنی نیست.
حال فرض کنید که درآمد نفت، به جای آنکه مستقیم در کشور هزینه شود، صرف ضمانت قرارداد فایننسی شود که به قصد تامین مالی پروژه‌های عمرانی، مانند برقی کردن راه‌آهن منعقد شده است. در این صورت جدای از آنکه اصل پول نزد فایننسر محفوظ است، کانالی نیز برای تامین مالی باز شده که مضرات پول نفت را ندارد. این روشی مناسب است که از نفت برای توسعه استفاده شود.
البته در گزارش فارس به نکته خوبی اشاره شده و آن هم نبود شفافیت در عملکرد دولت است. هرچند جا دارد این نکته نیز ذکر شود که نبود شفافیت، یکی از نتایج رشد روابط‌عمومی‌ها در ادارات دولتی است، که خود از یادگارهای دولت‌های نهم و دهم به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد حمله به فایننس خارجی، بیش از آنکه به قصد شفاف‌سازی و روشنگری صورت گرفته باشد، رنگ‌وبوی سیاست‌زدگی و تخریب دارد، و البته تجربه ثابت کرده است این رویکرد راه به جایی نخواهد برد.
نظرات