دولتی بودن اقتصاد عامل فساد در سیستم بانکی است

خصوصی سازی و ایجاد فضای رقابتی منجر به ریشه کن شدن فساد و رانت در نظام بانکی کشور می شود.محسن بهرامی ارض مقدس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با سایت تجارت نیوز ، گفت:ریشه یابی علل فساد بانکی مستلزم کار کارشناسی گسترده است و باید در دایره فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که دولتی بودن اقتصاد خود عاملی برای ایجاد فساد در سیستم بانکی کشور تلقی می شود. تا مادامی که اقتصاد از حالت دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل نشود ایجاد اینگونه مسایل نیز امری عادی خواهد بود.
وی با تایکید بر اینکه دولت باید در جایگاه سیاست گذاری، نظارت و حاکمیت مطلوب قرار بگیرد، افزود: زمانیکه دولت عهده دار وظایف اجرای و تصدی گری می شود به دلیل دارابودن امتیازات ویژه و مجوزهای طلایی، به طور طبیعی با ایجاد رانت و فساد در بخش های دولتی همراه می شود.
بهرامی عنوان کرد: دولتی بودن اقتصاد سوءاستفاده های برخی از مسوولان و متصدیان در دستگاه اجرایی، قوای سه گانه و نهادهای دولتی را به دنبال دارد و دستگاه های دولتی نیز نمی توانند نظارت عالیه را داشته باشند و به نوعی دستگاههای نظارتی خود عاملی برای ایجاد فساد در بخش های دولتی به حساب می آیند و این امر محدود به سیستم بانکی نمی شود، بلکه کلیه نهادهای دولتی را در برمی گیرد.
فسادسازمان یافته در اقتصاد دولتی
وی با بیان اینکه فساد سازمان یافته در اقتصاد دولتی نهادینه می شود، بیان کرد: پدیده فساد ناشی از دولتی بودن اقتصاد به دلیل داشتن مجوزهای طلایی برای واردات، دریافت تسهیلات ویژه و امتیازات خاص است. لذا تنها راه حل آن کوچک کردن دولت و خصوصی سازی است. به نحویکه باید بنگاههای اقتصادی به بخش های خصوصی واگذار شود و با رقابتی کردن و آزادسازی اقتصاد، فسادزدایی محقق خواهد شد.
کارشناس اقتصادی، افزود: در راستای تحقق فسادزدایی از سیتم بانکی کشور باید شایسته سالاری، شفاف سازی آمار و اطلاعات حاکم شود. ضمن اینکه در اقتصاد دستوری و تکلیفی، اجازه رقابت در فعالیت های بانکی به صفر می رسد. زمانیکه در بازار آزاد نرخ پول معادل 40 درصد است. اجبار بانکها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان با نرخ 18 درصد خود عاملی برای بروز فساد در نظام بانکی می شود.
بروز فساد بانکی در میان گپ نرخ رقابتی و دستوری
وی اظهارداشت: زمینه فساد در سیتم بانکی در گپ بین نرخ رقابتی و دستوری بوجود می آید. از سویی دولتی بودن بانکها و عدم رقابتی شدن آنها از دلایل اصلی این امر است. برای ایجاد رقابت در بازار پول و سرمایه باید زمینه رقابت آزاد به جای تعیین دستوری نرخ سپرده و تسهیلات فراهم شود. تعیین نرخ سود تسهیلات در شرایط رقابتی فساد در سیتم بانکی را به حداقل ممکن می رساند. دراین شرایط بانک مرکزی باید نظارت عالیه داشته باشد و صلاحیت مدیران بانکی را مورد تایید قرار دهد.
اجرای تحولات درساختار نظام بانکی باید با استقلال بانک مرکزی و سپس برون رفت بانکها از بنگاه داری همراه شود و این امری زمانبر است. و از سویی ایجاد فضای رقابتی به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در مدیران بانکی در انجام تحولات بانکی امری ضروری است.