به گزارش تجارت نیوز، اجباری شدن واگذاری برق تولیدی فولادسازان به وزارت نیرو، چالشهای جدی برای این صنعت ایجاد کرده است. بسیاری از فولادسازان با سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی، برق مورد نیاز خود را تامین میکردند تا هم هزینههای تولید را کنترل کنند و هم از قطعی برق در امان بمانند. حالا با این توافق اجباری، نه تنها استقلال انرژی آنها محدود شده، بلکه ممکن است خطوط تولیدی فولادسازان نیز تعطیل شود که منجر به افت حاشیه سود، کاهش ارزآوری و اثر منفی بر سهام شرکتهای فولادی خواهد شد.
از منظر سودآوری، این سیاست حاشیه سود فولادسازان را تحت فشار قرار میدهد، زیرا یا باید برق را با قیمت بالاتر خریداری کنند یا به دلیل کمبود برق و از دست دادن برق تولیدی خود، بخشی از خطوط تولید را تعطیل کنند که همین امر، کارگران را نیز در معرض بیکاری قرار خواهد داد. این مساله بهویژه در شرایطی که قیمت جهانی فولاد نوسانات زیادی دارد، نگران کننده است.
در بازار سهام نیز این خبر میتواند موجب کاهش جذابیت سهام فولادیها شود. سرمایهگذاران ممکن است نسبت به آینده سودآوری این شرکتها بدبین شوند و فشار فروش در این صنایع افزایش یابد. همانگونه که طی روزهای گذشته، صنایع فولادی که همواره لیدر بازار سهام بودهاند، در سراشیبی قرار گرفتهاند. اگر دولت توضیحات شفافی ارائه ندهد، این ابهامات میتواند به فشار فروش بیشتر در معاملات سهام فولادی منجر شود.
شرکتها مجبورند میلیاردها تومان به جای دولت، در پروژههای بالادستی انرژی سرمایهگذاری کنند
ولید هلالات، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی سیاستهای دولت در قبال صنایع بزرگ بورسی پرداخت و اظهار کرد: «شرکتها در سالهای گذشته، به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، مجبور شدهاند در بخشهای بالادستی صنعت خود سرمایهگذاری کنند. به عنوان مثال، به پتروشیمیها گفته شد در بخش گاز و به شرکتهای فلزی مصرفکننده برق دستور داده شد در بخش آب و برق سرمایهگذاری کنند. این در حالی است که این سرمایهگذاریها نهتنها بازدهی مالی مناسبی ندارد، بلکه زمانبر و پر هزینه است.»
او ادامه داد: «شرکتها در این سالها با کاهش سودآوری مواجه شدهاند و در مجامع عمومی به سهامداران اعلام کردهاند که اگر این سرمایهگذاریها را انجام ندهند، تولیدشان کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها مسئول سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی هستند و زیرساختهای لازم را برای صنایع فراهم میکنند.»
بسیاری از شرکتها در حال حاضر تنها حدود ۷۵ درصد ظرفیت اسمی خود را استفاده میکنند
هلالات اظهار کرد: «امروزه شرکتهای پالایشگاهی، فولادی و پتروشیمی ملزم شدهاند تصفیه فاضلاب شهری انجام دهند و از همان آب استفاده کنند یا آب را با هزینههای گزاف انتقال دهند. این الزامات بدون توجیه اقتصادی مناسب، هزینههای سنگینی را به شرکتها تحمیل کرده است. همچنین، برخی شرکتها به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفتهاند، اما تغییر سیاستها باعث نقض قراردادهای قبلی شده است.»
این کارشناس ارشد بازار سرمایه بیان کرد: «بسیاری از شرکتها در حال حاضر تنها حدود ۷۵ درصد ظرفیت اسمی خود را استفاده میکنند و بخشی از خطوط تولید آنها تعطیل شده است.»
با وجود افزایش قیمت دلار نیمایی از ۲۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان، سودآوری فولادیها در سطح سال ۱۴۰۰ باقی مانده است!
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه به آثار منفی سیاستهای دولت در قبال شرکتهای بزرگ بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: «این مساله نهتنها صادرات و ارزآوری را کاهش داده، بلکه بر نرخ ارز نیز تاثیر منفی گذاشته است.»
هلالات بیان کرد: «جالب اینجاست که با وجود افزایش قیمت دلار نیمایی از ۲۵ هزار تومان به حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان، سودآوری بسیاری از شرکتهای فولادی در سطح سال ۱۴۰۰ باقی مانده است.»
بسیاری از شرکتهای فولادی با وجود افزایش نرخ ارز، در بورس رشد قیمتی مناسبی نداشتهاند
هلالات تاکید کرد: «اجبار شرکتها به سرمایهگذاری در پروژههای غیرتخصصی، علاوه بر کاهش سودآوری، ارزش سهام آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.» او افزود: «بسیاری از این شرکتها با وجود افزایش نرخ ارز، در بورس رشد قیمتی مناسبی نداشتهاند و سهامداران شاهد کاهش ارزش پرتفوی خود بودهاند.»
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: «برای حل این مشکلات، دولت باید برنامهای جامع برای تامین زیرساختهای صنعتی اجرا و از اجبار شرکتها به سرمایهگذاری در بخشهای غیرتخصصی خودداری کند. ادامه این روند نهتنها به اتلاف منابع منجر میشود، بلکه صنایع کشور را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
سلام،گرفتاری دولت خیلی زیادشده ،شرکتهاخودشان بایدکرد فکری برای بهبودکارشان انجام دهند.
بنظرمن ،ازمدیران موفق سابق استفاده نمایند