داغ متروپل یک ساله شد/ مجازات متهمان پرونده به کجا رسید؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، دوم خرداد از سال گذشته دیگر نشانی از روز تاریخی روی کار آمدن اصلاح‌طلبان ندارد، بلکه بیش از همه چیز، سیاه‌پوش فاجعه متروپل است. ساعت 12:20 دوشنبه دوم خرداد سال گذشته، ساختمان نیمه‌کاره متروپل، از آخرین سازه‌های هولدینگ عبدالباقی که بارها مردم آبادان از ناایمن بودن آن ابراز نگرانی کرده بودند، در بهت و ناباوری فروریخت و بر اساس آمارهای رسمی حداقل 40 نفر کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت.

در این یک سال، پرونده متروپل با اوج و فرودهای فراوانی همراه بود تا جایی که امروز در یک‌سالگی این فاجعه، مرور آن‌ها می‌تواند نشان دهنده واکنش قوه قضائیه به چنین پرونده‌های ملی باشد.

مرگ، حسین عبدالباقی را نجات داد؟

برج متروپل آبادان توسط هلدینگ عبدالباقی ساخته شده بود؛ هولدینگی که مدعی‌ست ساخت و ساز در آبادان را از سال ۱۳۳۶ آغاز کرده است.

این هولدینگ پروژه‌های مختلفی در حوزه طراحی و احداث ساختمان‌های مسکونی، مراکز اداری- تجاری- رفاهی، انبوه سازی، مراکز درمانی و شهرک‌سازی در کارنامه خود دارد. از سال ۷۱ به این سو، شرکت عبدالباقی توسعه پیدا کرد و وارد فعالیت در حوزه‌های مدیریت کارگاه‌ها و فروشگاه‌های تولید و توزیع آجیل و خشکبار و ایجاد رستوران‌های زنجیره ای شد و هولدینگ عبدالباقی شکل گرفت.

همزمان با خشم مردم از حادثه دوم خرداد، شایعات فراوانی درباره خروج حسین عبدالباقی متهم ردیف اول این فاجعه از کشور مطرح شد اما خیلی زود رسانه‌های رسمی اعلام کردند که او خود نیز در آوار متروپل دفن شده است. با این همه حتی در آخرین اظهارات مقامات درباره یکسالگی این حادثه، هیچ نامی از حسین عبدالباقی و هولدینگ ساخت و سازی او در آبادان و اطراف اروندرود نیست و مشخص نیست بر سر دیگر آسمانخراش‌های ناایمنی که او ساخته و به گران‌ترین قیمت‌ها در حال خرید و فروش است، چه خواهد آمد.

آخرین وضعیت دیگر متهمان متروپل

روز گذشته رئیس قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده متروپل را به این شرح اعلام کرد: ظرف تنها دو ماه پرونده‌های کیفری متروپل به سرانجام رسید و ۸۰ درصد پرونده حقوقی متروپل هم پیش رفته است. به گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضائیه مسئله محوری را در دستورکار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله‌محورانه دستگاه قضایی است.

اظهارت وی در حالی‌ست که رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست خبر می‌دهد: پس از وقوع حادثه متروپل آبادان و تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به حادثه از جهات مختلف، پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت و با انجام تحقیقات گسترده و کارشناسی‌های تخصصی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجربه صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد.

علی دهقانی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه، با تشکیل جلسات دادرسی علنی منتهی به صدور حکم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در نهایت حکم قطعی با دقت نظر در خصوص متهمان این پرونده صادر و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد.

به گفته این مقام قوه قضائیه، با توجه به اینکه مقصر اصلی حادثه فوت کرده بود و طبیعتاً خانواده‌های جانباختگان و مصدومان این حادثه باید دادخواست حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی پرداخت می‌کردند، برای عدم تحمیل هزینه دادرسی به این افراد و بررسی پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این پرونده بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون تقدیم دادخواست حقوقی و با استفاده از ظرفیت قانونی، حکم به پرداخت دیه به مصدومان، خانواده‌های جانباختگان این حادثه از محل اموال توقیفی مقصر متوفی صادر و در اجرای احکام، این حکم صادره اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان که در این زمینه گفتگوی مفصلی با خبرگزاری مهر انجام داده می‌گوید: از آنجایی که این پرونده دارای ابعاد حقوقی بود و با توجه به اینکه مقصر متوفی قراردادهایی با افراد مختلف در خصوص ساختمان متروپل و یا موضوعات مرتبط دیگر منعقد کرده بود، از جنبه حقوقی دو دسته پرونده در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد؛ یک دسته از این دو جنبه حقوقی مربوط به الزامات قراردادی بود که مقصر متوفی با افراد مختلف قرارداد منعقد کرده بود که پرونده‌هایی در این رابطه در دادگستری شهرستان آبادان به طرفیت ورثه مقصر متوفی تقدیم شد و دسته دیگر نیز الزامات خارج از قرارداد یعنی خسارت از باب تسبیب به واسطه خسارتی که به مردم وارد شده بود، دادخواست‌هایی در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد.

نکته مهم این است که از ۳۷۶ فقره پرونده حقوقی مربوط به الزامات خارج از قرارداد، ضمانت قهری پرداخت خسارت از باب تسبیب، ۲۹۰ فقره رأی صادر شده و از ۱۲۰ فقره الزامات قراردادی، ۹۵ فقره رأی صادره شده و ۱۲۷ فقره پرونده با طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارسال و در فرایند اجرا قرار دارد.

به گفته دهقانی در این رابطه دادخواست‌های حقوقی در شعب ویژه‌ای که به همین منظور اختصاص داده شده بود، در جریان رسیدگی قرار گرفت و بالغ بر ۸۰ درصد این پرونده‌ها رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که برخی در مرحله اجرای احکام و برخی دیگر نیز در مرحله تجدید نظرخواهی و یا مراحل کارشناسی قرار دارند.

20 میلیارد از اموال عبدالباقی به فروش می‌رسد

امروز، دوم خرداد ماه 1402 نیز دادگستری آبادان از فروش 20 میلیارد تومان از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود خبرداد. قراراست این پول با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواست‌های حقوقی که در این رابطه صورت گرفت، به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت شود.

با این همه در نهایت و با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، دادستان استان خوزستان از 21 نفر به عنوان متهمان پرونده متروپل نام برده است: هر کدام از محکومان به سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جان‌باختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شدند. در بین این بیست و یک نفر، اسامی چون سرپرست شهرداری آبادان، برخی از شهرداران سابق این شهر، مسئولان وقت نظام مهندسی و طراح و مشاور ساختمان دیده می‌شود که همگی حکم قضایی دریافت کرده اند.

گزارش ویدئویی تجارت نیوز که سال گذشته درست در چنین روزی منتشر شد ابعاد مختلف فساد و تخلفات هولدینگ عبدالباقی را نشان می‌دهد.