به گزارش تجارت نیوز، جنگ فقط در میدان نظامی هزینه ایجاد نمی‌کند؛ در اقتصاد نیز هر کیلومتر جابه‌جایی کالا، بیمه هر کشتی و هر روز تأخیر در تخلیه بار می‌تواند به قیمت تمام‌شده غذا اضافه شود، اما بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهد این فشارها تاکنون به توقف زنجیره تأمین غذا در کشور منجر نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد، اعلام کرد جنگ، تحریم و محاصره دریایی بیشتر از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل و ریسک واردکنندگان بر قیمت تمام‌شده اثر گذاشته است.
این در حالی است که معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز از وضعیت مطلوب ذخایر برنج، روغن، نهاده‌های دامی و گندم خبر داده و اعلام کرده تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد. به گفته این مقام، بخشی از واردات نیز از مسیر بنادر شمالی انجام شده تا محدودیت برخی مسیرهای جنوبی مانع ورود کالا نشود.
از بندر تا سفره؛ هزینه‌ای که در مسیر ایجاد شد
نمونه روشن افزایش هزینه‌ها در زنجیره تأمین، حمل برنج است؛ بر اساس اظهارات معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، کرایه حمل هر کیلو برنج که پیش از بحران حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود، در مقطعی به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسید. هزینه حمل کانتینر از مسیر بازرگان نیز از حدود ۹۰۰ یورو به بیش از ۳ هزار یورو افزایش یافت.
به این ترتیب، حتی زمانی که خود کالا در بازار موجود است، افزایش هزینه‌های حمل، بیمه، ترانزیت و ریسک واردات می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد؛ یعنی حلقه‌ای که تحت فشار قرار گرفته، الزاماً «تأمین» نیست، بلکه «هزینه تأمین» است.
ذخایر؛ ضربه‌گیر زنجیره غذا
یکی از عوامل مهم عبور زنجیره تأمین از شرایط جنگی، تقویت ذخایر پیش از تشدید بحران و ادامه تأمین در زمان جنگ بوده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود کشور با حدود ۶ میلیون تن کالای اساسی در بنادر، انبارها و محموله‌های روی آب وارد شرایط جنگی شده است. همچنین وزیر جهاد کشاورزی در مردادماه گفت با وجود جنگ، از ذخایر استراتژیک استفاده نشده و حتی میزان این ذخایر افزایش یافته است.
این ذخایر در عمل مانند یک «انبار پشتیبان» عمل می‌کنند؛ یعنی اگر یک کشتی دیرتر برسد یا یک مسیر حمل پرهزینه شود، بازار الزاماً بلافاصله با کمبود مواجه نمی‌شود.
مسیرهای جایگزین؛ غذا متوقف نشد
یکی دیگر از تغییرات مهم، فعال‌شدن مسیرهای جایگزین واردات است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخشی از کالاهای اساسی از بنادر شمالی وارد کشور شده و در طول جنگ نیز میلیون‌ها تن کالا از این مسیر ترخیص شده است.
این تغییر مسیر به معنای حذف کامل مسیرهای جنوبی نیست، بلکه نشان می‌دهد زنجیره تأمین کشور در برابر اختلال یک مسیر، امکان استفاده از مسیرهای دیگر را نیز دارد.
در واقع، جنگ یک واقعیت مهم را درباره امنیت غذایی آشکار کرد: امنیت غذایی فقط به میزان تولید گندم، برنج یا گوشت وابسته نیست؛ بلکه به تعداد مسیرهای ورود کالا، میزان ذخایر، ظرفیت بنادر، حمل‌ونقل و توان دولت و بخش خصوصی برای جابه‌جایی سریع کالا نیز وابسته است.
تولید داخل؛ لایه دوم امنیت غذایی
در کنار ذخایر و واردات، تولید داخلی نیز بخش مهمی از این زنجیره است. وزیر جهاد کشاورزی سهم تولید داخل در تأمین نیاز غذایی کشور را حدود ۸۵ درصد اعلام کرده و گفته برای بخش باقی‌مانده که عمدتاً شامل مواد اولیه و نهاده‌هاست، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
به این ترتیب، ساختار تأمین غذا در شرایط جنگی بر سه پایه قرار گرفته است: تولید داخلی، ذخایر راهبردی و تنوع مسیرهای واردات.
این ساختار باعث شده افزایش هزینه‌های حمل و واردات، به‌جای تبدیل‌شدن به اختلال در اصل تأمین، عمدتاً خود را در افزایش هزینه تمام‌شده نشان دهد؛ موضوعی که دولت تلاش کرده با مدیریت ذخایر، تداوم واردات و سیاست‌های حمایتی، اثر آن بر مصرف‌کننده را کاهش دهد.
تجربه ماه‌های جنگ نشان می‌دهد امنیت غذایی فقط به این معنا نیست که امروز کالا در فروشگاه وجود داشته باشد؛ بلکه مهم این است که در صورت اختلال در یک مسیر، ذخیره کافی و مسیر جایگزین برای تأمین فردای بازار وجود داشته باشد.
از این منظر، ادامه ورود کالاهای اساسی، افزایش ذخایر و فعال‌شدن مسیرهای جایگزین، سه حلقه‌ای هستند که اجازه نداده‌اند فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل به توقف زنجیره تأمین غذا تبدیل شود.
منبع: فارس
