به گزارش تجارت نیوز، در نیم‌قرن گذشته؛ از رونق نفتی سال ۱۹۷۳ تا اوایل دهه ۲۰۲۰، تعاملات آمریکا با کشورهای حوزه خلیج فارس بر اساس فرمولی ساده و تقریبا ثابت شکل گرفته بود. بر اساس این الگو، تداوم جریان نفت از طریق تنگه هرمز و دیگر گذرگاه‌های راهبردی منطقه، اولویت اصلی در حوزه امنیت ملی برای ایالات متحده محسوب می‌شد و همین مساله واشنگتن را به ایجاد پایگاه‌های نظامی در نقاط راهبردی منطقه سوق داد.
آمریکا علاوه بر استقرار نیروهای خود، تلاش کرد توانمندی‌های نظامی کشورهای منطقه را نیز تقویت و میلیاردها دلار تسلیحات، آموزش نظامی و خدمات مرتبط را به پادشاهی‌های ثروتمند و امنیت‌محور شورای همکاری خلیج فارس ارائه داد.
این ترتیبات دیرپا برای هر دو طرف سودمند بود، سطحی از ثبات را در منطقه ایجاد کرد و تا سال‌های اخیر تا حد زیادی توضیح‌دهنده ماهیت روابط آمریکا و خلیج فارس بود. حتی امروز نیز این چارچوب کاملا بی‌اعتبار نشده است. اما با تغییر روندهای ژئوپلیتیکی جهان و تحول در منافع آمریکا در منطقه، این الگو دیگر تصویری کامل از واقعیت ارائه نمی‌دهد و کسانی که همچنان به آن تکیه دارند، ممکن است تغییرات بنیادینی را که در سال‌های اخیر رخ داده، نادیده بگیرند.
عصر پسانفت
به نوشته نشنال اینترست، نفت و گاز همچنان برای آمریکا و اقتصاد جهانی اهمیت اساسی دارند. جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند که تنگه هرمز جایگاه راهبردی خود را از دست نداده و امنیت انرژی همچنان یکی از عناصر اصلی محاسبات راهبردی واشنگتن در آینده خواهد بود.
با این حال، خلیج فارسی که آمریکا در قرن بیستم می‌شناخت، دیگر همان جغرافیایی نیست که امروز در حال شکل‌گیری است. بنابراین پرسش اصلی برای واشنگتن دیگر صرفا این نیست که چگونه از نفت خلیج فارس محافظت کند، بلکه این است که چه کسی در ساخت اقتصاد پس از نفت با کشورهای منطقه شریک خواهد شد.
این مساله تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به توازن قدرت بین‌المللی در خاورمیانه مربوط می‌شود. بازیگرانی که در شکل‌دهی به معماری اقتصادی جدید منطقه نقش داشته باشند، در تعیین توزیع نفوذ در مرحله بعدی نیز تاثیرگذار خواهند بود.
خلیج فارس در مسیر پوست‌اندازی
در گذشته، اهمیت دریایی خلیج فارس عمدتا از دریچه تنگه هرمز و حرکت نفتکش‌ها دیده می‌شد. اما امروز تصویر بسیار پیچیده‌تر شده است.
این منطقه اکنون میزبان بنادر بزرگ، کریدورهای تجاری، شبکه‌های لجستیکی، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده، قطب‌های هوایی، مناطق صنعتی و پروژه‌های اتصال‌دهنده آسیا، اروپا و آفریقاست.
از همین رو کشورهای خلیج فارس دیگر صرفا به دنبال حفظ جایگاه خود به‌عنوان مرکز تولید انرژی نیستند؛ بلکه تلاش می‌کنند به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شوند.
بدین معنا عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت دیگر تنها به دنبال تنوع‌بخشی اقتصادی برای کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی نیستند. آنها به سمت بخش‌هایی حرکت می‌کنند که احتمالا اقتصاد جهانی دهه‌های آینده را شکل خواهند داد؛ از جمله هوش مصنوعی، رایانش ابری، مراکز داده، تولید پیشرفته، انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و فناوری‌های مالی.
این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از طریق صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهای خلیج فارس تامین می‌شوند؛ صندوق‌هایی که به‌تدریج به ابزارهایی برای اعمال نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند.
این صندوق‌ها که در گذشته بر پایه درآمد عظیم نفتی منطقه شکل گرفتند، امروز صدها میلیارد دلار سرمایه قابل تخصیص در اختیار دارند و در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ درست در زمانی که اقتصادهای بزرگ جهان برای توسعه نیمه‌رساناها، مراکز داده، انرژی، صنایع دفاعی و زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز دارند.
نتایج دستیابی اعراب به هوش مصنوعی
اشتباه است اگر رقابت بر سر هوش مصنوعی را صرفا رقابتی برای ساخت نرم‌افزارهای بهتر بدانیم. توسعه هوش مصنوعی علاوه بر الگوریتم‌های کارآمد، به زیرساخت‌های گسترده‌ای نیاز دارد: تراشه‌های پیشرفته، مراکز داده، حجم عظیمی از انرژی، سرمایه، بازار، کابل‌های ارتباطی، زیرساخت‌های مکمل و زنجیره‌های تامین قابل اعتماد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای حضور در خط مقدم این تحولات موقعیت مناسبی دارند؛ زیرا از منابع انرژی، سرمایه مالی، موقعیت جغرافیایی و توانایی تصمیم‌گیری سریع برای اجرای پروژه‌های بزرگ برخوردارند.
به همین دلیل، جای تعجب نیست که شرکت‌های بزرگ فناوری و دولت‌ها، منطقه خلیج فارس را به شکل فزاینده ای بخشی از زیرساخت آینده اقتصاد دیجیتال جهان می‌دانند.
با این حال، این فرصت یک معضل آشکار برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. واشنگتن می‌خواهد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان در چارچوب زیست‌بوم فناوری آمریکا باقی بمانند؛ یعنی از تراشه‌ها، پلتفرم‌ها، فناوری‌ها و استانداردهای آمریکایی استفاده کنند و فناوری‌های رقیب چینی را کنار بگذارند.
اما کشورهای حوزه خلیج فارس در پی آن هستند که ترتیباتی را انتخاب کنند که بیشترین منافع را برای آنها به همراه داشته باشد. آنها همزمان به دنبال فناوری آمریکایی، بازارهای چین، زیرساخت‌های آسیایی و همکاری‌های اروپایی هستند و در عین حال تلاش می‌کنند توانمندی‌های بومی خود را در هر یک از این حوزه‌ها توسعه دهند.
پادشاهی به دنبال مانور راهبردی تازه
به بیان دیگر، کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال جایگزین کردن یک متحد قدیمی با یک شریک جدید نیستند؛ بلکه خواهان فضای مانور راهبردی بیشتری در روابط خارجی خود هستند.
این هدف، آنها را به‌تدریج در موقعیتی متفاوت از آمریکا قرار می‌دهد. برای دهه‌ها، روابط آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس بر یک توافق نانوشته استوار بود: ایالات متحده امنیت منطقه را تامین کند و شرکای منطقه نیز در مقابل، همسویی راهبردی خود را با واشنگتن حفظ کنند.
اما این ترتیبات دیگر مانند گذشته روان و بدون اصطکاک عمل نمی‌کند. کشورهای حوزه خلیج فارس ثروتمندتر شده‌اند، پیوندهای عمیق‌تری با اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند، توانایی بیشتری برای متنوع‌سازی شرکای خود دارند و مصمم‌تر از گذشته هستند که وابستگی خود را به یک قدرت خارجی کاهش دهند.
علاوه بر این، آنها از طریق بحران‌های مکرر دریافته‌اند که وابستگی بیش از حد به یک بازیگر خارجی می‌تواند به یک آسیب‌پذیری تبدیل شود. از همین رو، راهبرد کشورهای خلیج فارس بر توسعه روابط چندجانبه استوار شده است.
در محاسبات کشورهای منطقه، واشنگتن، پکن، دهلی‌نو، بروکسل، لندن و توکیو الزما جایگزین یکدیگر نیستند؛ هر کدام می‌توانند در حوزه‌ها و سطوح مختلف، نقش یک شریک را ایفا کنند.
این نقطه اصلی اختلاف میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس است: ایالات متحده همچنان خواهان تداوم همسویی راهبردی است، در حالی که کشورهای خلیج فارس به دنبال انعطاف بیشتر در انتخاب شرکای خود هستند.
رویکرد چین برای افزایش نفوذ در خلیج فارس
در همین نقطه، تفاوت میان رویکرد آمریکا و چین در قبال خلیج فارس آشکارتر می‌شود.
واشنگتن همچنان تمایل دارد منطقه را عمدتا از دریچه امنیتی نگاه کند و اقتصاد و فناوری را در مرتبه بعدی قرار دهد. در مقابل، پکن خلیج فارس را یک منظومه یکپارچه می‌بیند که انرژی، بنادر، ارتباطات، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.
رهبران چین مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیدند که برای افزایش نفوذ خود در خلیج فارس، نیازی ندارند ناوهای هواپیمابر به منطقه اعزام کنند یا جایگزین نیروهای آمریکایی شوند.
آنها می‌توانند بسیاری از همان منافع را از طریق مشارکت‌های تجاری در حوزه‌های حیاتی به دست آورند؛ بدون آنکه هزینه‌های عظیم نگهداری نظامی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را که آمریکا سالانه در منطقه متحمل می‌شود، بر عهده بگیرند.
از یک سو، این تحول می‌تواند برای آمریکا اطمینان‌بخش تلقی شود. در نهایت، نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس همچنان پشتوانه اصلی امنیتی این کشورها محسوب می‌شوند. همچنین ناتوانی یا عدم تمایل چین برای جلوگیری از حملات ایران علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جریان جنگ اخیر ایران، برای بسیاری از پایتخت‌های منطقه روشن کرده که پکن یک شریک تجاری است، نه یک متحد امنیتی واقعی.
اما اشتباه است اگر این رویکرد را نشانه ضعف چین بدانیم.
قدرت در نظام بین‌المللی در حال ظهور تنها با تعداد پایگاه‌های نظامی یک کشور سنجیده نمی‌شود؛ بلکه شبکه‌های اقتصادی و فناوری که یک کشور ایجاد می‌کند و دیگران نمی‌توانند به‌راحتی بدون آنها فعالیت کنند نیز بخشی از قدرت محسوب می‌شود.
ایالات متحده تقریبا به‌طور قطع همچنان قدرت نظامی خارجی مسلط در خلیج فارس باقی خواهد ماند، اما لزوما مهم‌ترین شریک اقتصادی و فناوری منطقه نخواهد بود.
فاصله میان این دو نوع قدرت، ماهیت نفوذ در دهه‌های آینده را تعیین خواهد کرد.
آینده سرمایه مالی کشورهای خلیج فارس
واشنگتن همچنین باید بر صندوق‌های ثروت حاکمیتی متمرکز شود.
این صندوق‌ها دیگر صرفا سرمایه‌گذارانی نیستند که به دنبال بازده مالی هستند. سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های فناوری، نیمه‌رساناها، انرژی، هوش مصنوعی و زیرساخت‌ها، مستقیما بر این موضوع تاثیر می‌گذارد که کدام صنایع رشد کنند، کدام بازارها گسترش یابند و کدام زیست‌بوم‌های فناوری قدرتمندتر شوند.
سرمایه خلیج فارس عملا به بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی جهانی برای دستیابی به فناوری‌های آینده تبدیل شده است.
این صندوق‌ها چیزی فراتر از یک منبع معمولی «سرمایه‌گذاری خارجی» هستند؛ در قرن بیست‌ویکم، حرکت سرمایه می‌تواند به اندازه حرکت ناوگان‌های نظامی پیامدهای راهبردی داشته باشد.
کشورهایی که بتوانند در زمان مناسب، در حوزه مناسب و در محیط مناسب سرمایه اختصاص دهند، قادر خواهند بود بر توازن قدرت بین‌المللی تاثیر بگذارند؛ و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در موقعیتی مناسب برای استفاده از این اهرم جدید نفوذ قرار دارند.
بعد دیگر این مساله، مواد معدنی حیاتی است. اقتصاد سبز، خودروهای برقی، نیمه‌رساناها، سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و مراکز داده، همگی به مواد معدنی و شبکه‌های فرآوری وابسته هستند؛ شبکه‌هایی که خود به عرصه رقابت میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.
کشورهای خلیج فارس تولیدکنندگان اصلی بیشتر این مواد معدنی نیستند، اما سه دارایی مهم دارند که می‌تواند آنها را به بازیگرانی تاثیرگذار تبدیل کند:
نخست، تسلط بر زنجیره‌های تامین انرژی؛
دوم، کنترل بنادر مهم از نظر جغرافیایی؛
و سوم، همان‌گونه که اشاره شد، برخورداری از حجم عظیم سرمایه برای سرمایه‌گذاری راهبردی در توسعه مواد معدنی حیاتی.
کشورهای شورای همکاری می‌توانند منابع مالی را به سمت معادن خارج از منطقه هدایت کنند، در فرآوری و پالایش مشارکت داشته باشند، زیرساخت‌های جدید را تامین مالی و منابع تولید را به بازارهای جهانی متصل سازند.
آیا آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان می‌توانند همکاری کنند؟
ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، شرکای راهبردی دیرینه‌ای هستند و واگرایی‌های اخیر میان آنها به این معنا نیست که دیگر قادر به همکاری موثر نخواهند بود.
نکته کلیدی، درک منافع مستقل کشورهای خلیج فارس است. این کشورها دیگر نمی‌توانند صرفا به‌عنوان مجموعه‌ای از دولت‌های کوچک و وابسته دیده شوند؛ تصویری که آمریکا و پیش از آن بریتانیا، در دوره‌هایی از تاریخ خود نسبت به این منطقه داشتند.
شورای همکاری خلیج فارس امروز یک بازیگر ژئوپلیتیکی مستقل است و تلاش برای وادار کردن آن به پیروی از دستورات واشنگتن از طریق فشار و اجبار، به شکست خواهد انجامید.
اگر ایالات متحده بتواند به جای این رویکرد، روابط خود را بر پایه نوعی مشارکت میان بازیگران نسبتا برابر تعریف کند، از همکاری با کشورهای خلیج فارس در حوزه فناوری‌های پیشرفته و توسعه مواد معدنی حیاتی منافع قابل توجهی به دست خواهد آورد.
موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس باعث می‌شود این منطقه برای هرگونه تلاش جدی غرب جهت کاهش وابستگی به چین در زنجیره‌های تامین حیاتی، اهمیتی اساسی داشته باشد.
کشورهای خلیج فارس دیگر صرفا مصرف‌کننده یا تامین‌کننده انرژی نیستند؛ بلکه به بازیگرانی تبدیل شده‌اند که توانایی مشارکت فعال در بازطراحی جریان‌های اقتصادی جهانی را دارند.
چشم‌انداز روابطی که به نفت گره خورده
روابط آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس با نفت متولد شد، اما آینده آن تنها توسط نفت تعیین نخواهد شد.
خلیج فارس قرن بیست‌ویکم به دنبال صادرات سرمایه، میزبانی مراکز داده، تامین مالی فناوری، تبدیل شدن به قطب حمل‌ونقل و تجارت و مشارکت در ساخت اقتصاد دیجیتال جهانی است.
رقابت آینده در منطقه بر سر این خواهد بود که چه کسی به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک خواهد کرد تا خود را برای دوران پس از نفت آماده کنند.
آمریکا همچنان در موقعیتی مناسب برای ایفای نقشی پیشرو در این رقابت قرار دارد؛ اما تحقق این نقش به انتخاب‌های راهبردی واشنگتن و توانایی آن برای سازگار شدن با واقعیت جدید خلیج فارس بستگی خواهد داشت.
