در حالی که تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد اسمی همراه بود، اما در نهایت تراز تجاری کشور روی شاخص منفی ۱۴.۵ میلیارد دلار ایستاد و 82 درصد صادرات ایران به هفت کشور محدود شد.
در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF نیز به عاملی تعیین‌کننده در محدودسازی ظرفیت‌های تجارت خارجی تبدیل شده است. عاملی که فعالان بخش خصوصی از آن به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین موانع در مسیر مبادلات مالی و کالایی یاد می‌کنند.
نپذیرفتن FATF عامل اصلی از دست رفتن فرصت‌های تجارت خارجی
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره تأثیر نبود تعامل رسمی ایران با FATF بر تجارت خارجی توضیح داد: در غیاب این ارتباط، انجام تعاملات مالی ایران با سایر کشور‌ها دچار مشکل شده و به همین دلیل، تجار و فعالان این حوزه مجبورند برای انجام مبادلات تجاری و نقل‌وانتقال پول مسیر طولانی‌تری طی کنند. در چنین شرایطی، درآمد، سود و ارزش‌افزوده کاهش پیدا می‌کند.
او ادامه داد: این جریان تا جایی ادامه می‌یابد که به دلیل عدم برقراری ارتباط و امکان جابه‌جایی پول، بسیاری از فرصت‌های تجارت خارجی از دست می‌روند. تمام این مشکلات باعث می‌شوند حجم فعالیت تجاری ایران کاهش پیدا کند.
هزینه قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را چه کسی می‌پردازد؟
کوهنورد با اشاره به موانع تجار به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF توضیح داد: یکی از موانع اصلی این است که هزینه این تحریم‌ها را باید فعالان اقتصادی بپردازند. از طرفی، تمایل کشورهای خارجی به تجارت با ایران کاهش پیدا می‌کند و حتی در بسیاری از موارد، تجار برای انجام فعالیت تجاری باید از کشور ثالث استفاده کنند که تمام این موارد کاهش فرصت‌ها و افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأثیر رفع محدودیت‌های ناشی از FATF گفت: زمانی که محدودیتها برداشته شوند، امکان تعامل بیشتر فراهم می‌شود. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF فقط به تجارت خارجی آسیب نمی‌زند.
او اضافه کرد: به دلیل این محدودیتها، ایران نمی‌تواند دانش فنی و تکنولوژی روز را وارد کند. رفع این محدودیتها به ورود علم و تکنولوژی و حتی توسعه اقتصاد کمک می‌کند.
در صورت پذیرش FATF تجارت خارجی بهبود می‌یابد؟
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که اگر ایران FATF را بپذیرد اما همچنان تحت تحریم‌های آمریکا باشد، این عضویت تا چه حد می‌تواند به تجارت خارجی کمک کند توضیح داد: قطعاً می‌تواند کمک‌کننده باشد چراکه پذیرش FATF به کاهش تحریم‌ها کمک می‌کند. همچنین تا حد زیادی تجارت خارجی و تبادلات مالی بهبود می‌یابد.
حضور در لیست سیاه FATF به معنای پرخطر بودن تجار آن کشور است
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره قرار نداشتن ایران در چارچوب FATF و تأثیر آن بر تجارت خارجی توضیح داد: نپذیرفتن FATF مشکلات زیادی برای تجارت خارجی حتی در زمینه واردات کالاهایی نظیر دارو که مشمول تحریم نمی‌شوند، ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تمام ایرانی‌ها و همین‌طور تجار به دلیل داشتن پاسپورت ایرانی، در انجام تعاملات بانکی به مشکل برمی‌خورند.
او ادامه داد: به عنوان مثال، نمی توانند خارج از ایران حساب بانکی داشته باشند و با حساب بانکی خود فعالیت تجاری انجام دهند. علاوه بر این، در داخل هم به همین دلیل، تجار برای تعامل با نظام بانکی بین‌المللی محدودیت دارند.
فروزان‌فرد افزود: امروزه قرار نداشتن در چارچوب FATF، به معنای پرخطر بودن و پرریسک بودن دارندگان پاسپورت آن کشور است. بنابراین، با وجود تمام ویژگی‌های مثبت تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، در جامعه بین‌المللی این افراد به عنوان افراد پرخطر و فعال در حوزه پولشویی، حمایت از تروریسم و… شناخته می‌شوند.
تجار به دلیل نپذیرفتن FATF از سوی ایران با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟
این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات تجار و فعالان اقتصادی به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF گفت: فعالان اقتصادی ایرانی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، زمینه استفاده از خدمات پایه‌ای تجارت خارجی نظیر تعاملات بانکی، حمل‌ونقل، انتقال پول، امکان استفاده از اعتبارنامه بانکی (LC) را ندارند که این امر مشکلات زیادی برای انجام تجارت خارجی ایجاد کرده است.
او اضافه کرد: با عضویت در FATF تمام مشکلات حوزه تجارت خارجی برطرف نمی‌شود. اما اولین گام برای رفع مشکلات این حوزه، همین گام است. اگر این قدم و قدم‌های بعدی به‌درستی برداشته شوند، می‌توان امیدوار بود که فعالان اقتصادی بتوانند از حداقل امکانات نظیر تجارت، کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار استفاده کنند.
پذیرش FATF تکه‌ای از یک پازل
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر عضویت در FATF بر کاهش هزینه مبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها اظهار کرد: پذیرش FATF، قسمتی از یک پازل است که باید تکمیل شود تا زمینه برقراری ارتباطات تجاری و بانکی مساعد و مستقیم فراهم شود. اگر این زمینه‌ها فراهم شوند، قطعاً هزینه‌های تجارت خارجی کاهش می‌یابد.
او عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل نبود ارتباطات مستقیم، ابتدا باید کالا به مقصدی غیر از مقصد اصلی بارگیری شود و سپس با تغییر اسناد تجاری، کالا به مقصد اصلی برسد. همچنین دریافت پول هم یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است و صادرکننده نمی‌تواند پول خود را به طور مستقیم از خریدار دریافت کند. تمام این موارد باعث تولید هزینه اضافه در تجارت خارجی می‌شود.
او ادامه داد: پذیرش FATF به معنای پا گذاشتن در مسیر شفافیت، اصلاح تعاملات بانکی است که می‌تواند باعث بهبود وضعیت کشور شود.
موضوع اصلی پذیرش FATF در سطح بین‌المللی است
فروزان‌فرد در پاسخ به این پرسش که پیوستن ایران به FATF تا چه حد می‌تواند وضعیت تجارت خارجی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بهبود ببخشد تصریح کرد: ایران عملاً FATF را پذیرفته و حتی در برخی موارد از کشورهایی که FATF را به صورت رسمی پذیرفته‌اند، عملکرد بهتری دارد. شفافیت در حساب‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و… از موضوعاتی هستند که قوانین آن در سطح ملی در کشور در حال اجراست. بنابراین، چارچوب FATF در داخل کشور رعایت می‌شود.
او تأکید کرد: در حال حاضر موضوع اصلی پذیرش این چارچوب در سطح بین‌المللی است. در چنین شرایطی، پرسشی که پیش می‌‌آید ین است که آیا پذیرش FATF در شرایط تحریم برای دور زدن تحریم‌ها و تعامل با جهان مشکلی ایجاد می‌کند؟ بنابراین، پذیرش FATF صرفاً پذیرش قوانین بازی در سطح بین‌المللی است.
پذیرش FATF به‌تنهایی راهگشاست؟
فروزان‌فرد درباره تأثیر پذیرش FATF با وجود تداوم تحریم‌ها توضیح داد: پذیرش FATF، اگر همراه با تلاش برای کاهش و سپس لغو تحریم‌ها باشد، حتماً می‌تواند دستاوردهای زیادی در بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما اگر صرفاً FATF پذیرفته شود و تلاشی برای رفع تحریم‌ها صورت نگیرد، دستاورد اقتصادی بزرگی برای کشور ندارد و فقط محدودیت‌های تجاری برای انجام تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود.
بر اساس این گزارش، نبود تعامل رسمی ایران برای پذیرش مفاد FATF، هزینه زيادی بر تجارت خارجی و حتی کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است. فعالان اقتصادی با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی و کالا، پیچیدگی‌های عملیاتی طاقت‌فرسا و کاهش شدید سودآوری مواجه‌اند.
این وضعیت فراتر از کالاهای تحریمی رفته و حتی واردات اقلام ضروری و دسترسی به فناوری را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. این انزوای مالی، توان رقابت‌پذیری بخش خصوصی را کاهش داده و مانع از بهبود وضعیت تراز تجاری کشور در چند سال اخیر شده است.
در چنین شرایطی، درهم‌تنیدگی مساله FATF با تحریم‌های گسترده، یک واقعیت انکارناپذیر است. پیوستن به FATF، اگرچه گامی ضروری برای شفافیت و استانداردسازی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند قفل‌های تجارت خارجی را باز کند. اثربخشی کامل آن منوط به کاهش یا رفع همزمان تحریم‌هاست و این اقدام، پیش‌شرطی لازم برای بهبود روابط اقتصادی و تجارت خارجی است.
