به گزارش تجارت نیوز، چشمانداز جهانی استیبل کوین در حال تغییر است و چارچوبهای نظارتی بهطور فزایندهای به عامل تمایز اصلی تبدیل شدهاند. این موضوع که در کدام کشورها فعالیت استیبلکوین میتواند با اطمینان بیشتری مقیاس پیدا کند، به مسالهای جهانی تبدیل شده است.
بسیاری از مراکز توسعهیافته که حجم بالایی از معاملات استیبل کوین را دریافت میکنند، مانند ایالات متحده و اروپا، نوعی از قوانین مربوط به استیبلکوین را وضع کردهاند. در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز هیچ قانون خاصی در این حوزه ارائه نکردهاند یا برخی قوانین پیشنهاد شده اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است.
اینفوگرافی بالا که به دلیل «هفته استیبل کوین» تهیه و منتشر شده است، وضعیت جهانی مقررات ویژه استیبل کوین را نشان میدهد.
دستهبندی وضعیت مقررات استیبل کوین
در این گزارش کشورها به سه دسته تقسیم شدهاند؛ کشورهای بدون مقررات خاص استیبلکوین، کشورهای با قوانین پیشنهادی و کشورهای دارای مقررات اجرایی.
در کشورهای بدون مقررات خاص استیبل کوین، هیچ نشانهای مبنی بر اعلام قوانین ویژه این حوزه وجود ندارد. توجه شود که این دستهبندی شامل قوانین کلی ارزهای دیجیتال نمیشود.
در کشورهای با قوانین پیشنهادی، بسته به حوزه قضایی، پیشنهاد یا بحثهایی درباره وضع قوانین ویژه استیبل کوین داشتهاند.
در کشورهای دارای مقررات اجرایی، کشورهایی هستند که قانونی تصویب کرده یا مقررات فعالی را بهطور مستقیم درباره استیبل کوین اجرا میکنند.
با در نظر گرفتن این معیارها، میتوان دید که بسیاری از کشورهای توسعهیافته که حجم بالایی از ارزش استیبل کوین را جذب کردهاند، اکنون مقررات مشخصی دارند.
برای نمونه، ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۵ «قانون جنیوس» یا «نبوغ» را تصویب کرد که نقطه عطفی در تحول استیبلکوین محسوب میشود. طبق این قانون، صادرکنندگان استیبل کوین باید پشتوانه صددرصدی ذخایر نقدی مانند دلار آمریکا یا اوراق خزانه کوتاهمدت داشته باشند و همچنین برنامههای مقابله با پولشویی را اجرا کنند. اجرای چنین برنامههایی در کشورهایی که قوانین مالی تحت انحصار قانونی دولت است، بسیار دشوار است.
وضعیت مقررات در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه، مقررات استیبل کوین بسیار کمتر رایج است و در برخی موارد حتی استیبلکوینها کاملا ممنوع شدهاند. برای مثال، ارزهای دیجیتال بهطور کلی در عراق، الجزایر و بنگلادش ممنوع هستند.
در همین حال، برخی کشورهایی که فعالیت استیبلکوین را مجاز میدانند، در حال برداشتن گامهایی برای قانونگذاری هستند. ترکیه اخیرا اقداماتی پیشنهاد داده است که محدودیتهای روزانه و ماهانه برای انتقال استیبلکوینها ایجاد خواهد کرد تا جلوی خروج سریع سرمایههای غیرقانونی گرفته شود.
نمونهای دیگر که رویکرد بازتری نیز دارد، تایلند است. این کشور در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که استیبلکوینهای تتر (USDT) و USDC را در فهرست ارزهای دیجیتال تاییدشده برای تراکنشهای دارایی دیجیتال قرار میدهد. معاملهگران اکنون میتوانند مستقیما یک ارز دیجیتال را با دیگری مبادله کنند، بدون آنکه مجبور باشند ابتدا آن را به «بات» تایلند نقد کنند.
نقش مقررات در گسترش پذیرش استیبلکوین
مقررات تنها برای کاهش ریسک اهمیت ندارند، بلکه راهی برای نشان دادن مشروعیت نیز به حساب میآیند. قوانین شفاف در حوزه استیبل کوین عدم قطعیت حقوقی را کاهش میدهند و زمینه پذیرش نهادی را فراهم میکنند. شفافیت نظارتی همچنین از انجام تراکنشهای فرامرزی روان پشتیبانی میکند که یک ویژگی حیاتی است چراکه استیبلکوینها بهطور فزایندهای در شبکههای پرداخت بینالمللی استفاده میشوند.
بسیاری از حوزههای در حال توسعه هنوز اقدام مشخصی در جهت قانونگذاری استیبلکوینها نکردهاند در حالی که تمرکز مقررات در مراکز بزرگ مالی گامی مهم محسوب میشود. این چارچوبها میتوانند بهعنوان الگو برای مناطق دیگر که در حال تدوین رویکرد خود هستند، عمل کنند. نمونه این موضوع را میتوان در هنگکنگ دید که معاون دبیرکل انجمن Hong Kong 3.0 اخیرا پیشنهاد داده است که به لائوس در یافتن راهکارهای انطباق با استیبل کوین کمک کند.
