به گزارش تجارت نیوز، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در ایران، از دهه ۱۳۷۰ بهعنوان ابزاری برای گسترش تجارت بینالمللی، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات و تقویت تولید داخلی طراحی شدهاند؛ اما بررسیها نشان میدهد که این ظرفیتها تا کنون بهطور کامل تحقق نیافتهاند و عملکرد این مناطق با چالشهای ساختاری و مدیریتی جدی مواجه بوده است.
در همین راستا، وزارت اقتصاد در چارچوب 6 مگاپروژه تحول اقتصادی خود، تغییرات تازهای را در راس مدیریت مناطق آزاد ایجاد و این تحول را با برکناری رضا مسرور از دبیری شورای عالی مناطق آزاد آغاز کرده است. اصلاحاتی که قرار است به تدریج، مناطق آزاد را با تحولات ساختاری جدیدی روبرو کرده و در راستای شعار «بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد» پتانسیل اقتصادی و تجاری این مناطق را فعال کند.
ظرفیتهای بالقوه در سایه چالشهای عملی
مناطق آزاد در کشورهای جهان بهعنوان موتورهای رشد و توسعه اقتصادی شناخته میشوند؛ این مناطق با ارائه ابزارها و مشوقهایی نظیر معافیتهای مالیاتی، تسهیل امور گمرکی، بهرهگیری از موقعیتهای استراتژیک جغرافیایی و امکانات زیرساختی ویژه، تلاش میکنند تا جریان سرمایهگذاری، تولید و صادرات را روان کنند.
در ایران نیز پس از تصویب قانون اولیه مناطق آزاد تجاری در اوایل دهه 70 برخی از مناطق جغرافیایی کلیدی بهویژه در نوار مرزی کشور برای این امر در نظر گرفته شد. از جمله این مناطق میتوان به کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس اشاره کرد که قرار بود بهعنوان سکوی پرتابی برای توسعه تجارت و صنعت کشور عمل کنند.
وجود ظرفیتهای گسترده در مناطق آزاد ایران، این مناطق را از موارد مشابه خود در جهان متمایز کرده است. موقعیت استراتژیک مناطق جنوب کشور و قرار گرفتن در مسیرهای بینالمللی، مجاورت مناطق شمالی با دریای خزر و دسترسی به همسایگان شمال، شمال شرق و غرب و همچنین مناطقی که دارای مرزهای زمینی در شراق و غرب کشور با دیگر همسایگان هستند، دسترسی مستقیم به بازارهای منطقهای و جهانی و توان بالقوه برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را برای این موتور توسعه در ایران ایجاد کرده است.
با این وجود، عملکرد واقعی این مناطق در دهههای اخیر بسیار پایینتر از انتظارات و سهم آنها را در GDP، تولید صنعتی و صادرات غیرنفتی به نسبت اهداف تعیینشده در قانون اولیه و مقررات بعدی، اندک گزارش بوده است.
ظرفیتهای اقتصادی و فرصتی که مغفول مانده
جغرافیا؛ همانگونه که اشاره شد، یکی از بزرگترین مزیتهای مناطق آزاد ایران، موقعیت جغرافیایی ممتاز آنهاست. این مناطق در همسایگی کریدورهای تجاری مهم، مرزهای زمینی کشورهای همسایه و مسیرهای دریایی حیاتی قرار گرفتهاند که در صورت بهرهبرداری هدفمند میتواند سهم ایران را در تجارت منطقهای و جهانی را تقویت کند.
قرار گرفتن ایران در مسیر کریدور شرق به غرب آسیا و دسترسی و به کشورهای شمالی و جنوبی در منطقه خاورمیانه، یک موقعیت استثنائی در اختیار ایران قرار داده تا با بهرهگیری از این جغرافیای منحصر بهفرد از بازارهای جهانی برای صادرات تولیدات داخلی بهرهمند شده و به نیازهای داخلی نیز پاسخ گوید.
مزایای قانونی و اقتصادی؛ در این بین، در صورتی که مناطق آزاد ایران در چارچوب طرح تازه وزارت اقتصاد فعال شوند، قوانین ویژه مناطق آزاد، از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات گمرکی و مقررات سادهتر برای کسبوکارها، بهعنوان ابزارهایی قدرتمند برای جذب سرمایهگذاری و توسعه تولید، پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال، جذب فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیرههای ارزش در سطح منطقهای و دسترسی به منابعجدید ارزی تبدیل خواهند شد.
چالشهای ساختاری و ضعف در عملکرد
با این حال، تجربه مناطق آزاد ایران نشان میدهد که این ظرفیتها بهطور واقعی به بهرهبرداری نرسیدهاند و اغلب این مناطق نتوانستهاند نقش خود را بهعنوان محرک توسعه اقتصادی ایفا کنند. اما مشکل کجاست؟
فعالان اقتصادی و برخی از مدیران سابق و حتی فعلی مناطق آزاد، معتقدند که یکی از مهمترین چالشها در مسیر بهرهوری این مناطق، بیثباتی در قوانین و مقررات مناطق آزاد است. به بیان دیگر، تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، نبود شفافیت و چارچوبی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی باعث شده فضای سرمایهگذاری در این مناطق برای فعالان داخلی و خارجی ریسکپذیر و نامطمئن باشد.
این در حالی است که سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار هر کشوری، ابتدا پیشبینیپذیری و قواعد شفاف آن را بررسی میکنند؛ اما در ایران، تغییرات پیدرپی و فقدان ثبات قانونی طی سالهای گذشته، باعث فراری شدن سرمایهگذاران شده است.
همچنین برخی فعالان اقتصادی این نکته مهم را مطرح میکنند که بسیاری از مناطق آزاد ایران با کمبود زیرساختهای لجستیکی و حملونقلی روبرو هستند؛ موضوعی که باعث افزایش هزینههای عملیاتی، کندی در ترانزیت کالا و کاهش جذابیت برای تولید و تجارت شده است.
در حالی که کشورهای موفق در توسعه مناطق آزاد، بر شبکههای پیشرفته زیرساختی، مانند اتصال به بنادر، خطوط ریلی و خدمات لجستیکی مدرن تکیه کردهاند، فقدان چنین هماهنگیها در ایران با وجود پتانسیل جغرافیایی، یکی از موانع اصلی تحقق پتانسیل این مناطق است.
تبدیل مناطق آزاد به دروازه واردات به جای قطب تولید
در میان تمامی چالشهای مناطق آزاد ایران، یکی از دیگران پررنگتر به نظر میرسد. از جمله انتقادات بارز فعالان اقتصادی در حوزه تولید و صنایع نسبت به عملکرد مناطق آزاد در کشور این است که به جای آنکه این مناطق به قطب تولید و صادرات تبدیل شوند و به حوزه اشتغال کمک کنند، طی سالهای اخیر، نقش مراکز واردات کالاهای مصرفی را ایفا کردهاند.
در بسیاری از این مناطق، معافیتهای مالیاتی و مقررات ساده باعث شده تا «واردکنندگان کالاهای خارجی» بهجای «سرمایهگذاران تولیدی»، جذب شوند؛ موضوعی که نهتنها به توسعه صنعتی کشور کمکی نکرده، بلکه موجب رقابت ناعادلانه با تولید داخلی شده است.
تزلزل مدیریتی و حکمرانی جزیرهای
نکته مهم دیگر در حوزه مناطق آزاد که از قضا وزارت اقتصاد نیز در نخستین گام اصلاحات ساختاری خود بر آن دست گذاشته، بحث مدیریت این مناطق است. طی سالهای گذشته، مناطق آزاد ایران غالبا با حکمرانی جزیرهای، نبود مدیریت یکپارچه و تزلزل در خطمشیها مواجه بودهاند؛ مشکلی که موجب شده تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و جذب فناوری بهصورت پراکنده و بدون هماهنگی ملی اتخاذ شود و دیدگاه منافع ملی و عمومی کشور در آن لحاظ نشود. چنین شرایطی، بهرهوری مناطق آزاد را کاهش داده و باعث شده این مناطق نتوانند از امکانات و فرصتهای استراتژیک خود استفاده کنند.
چه باید کرد؟
با توجه به آنچه گفته شد، مناطق آزاد ایران از منظر ظرفیتها، نمونههای منحصربهفردی در جهان هستند که میتوانند مسیری روشن به سوی رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی باشند.
برای دستیابی به اهداف واقعی از مسیر این مناظق اما لازم است، دولت و نهادهای ذیربط به اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه سیاستگذاری، زیرساختسازی، حکمرانی واحد، و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری هدفمند بپردازند. تنها با چنین رویکردی، مناطق آزاد میتوانند از وضعیت فعلی یعنی «دروازه واردات» فراتر روند و به «موتورهای واقعی توسعه اقتصادی، صنعتی و صادراتی کشور» تبدیل شوند.
در همین چارچوب، برنامه جدید وزارت اقتصاد و امور دارایی با ایجاد تغییرات مهم در رای هرم مدیریت مناطق آزاد، موتور تحولات را روشن کرده است. بر اساس مگاپروژه وزارت اقتصاد، چالشهای موجود در مناطق آزاد که عموما از جنبه مدیریتی و دیدگاه مدیران پیشین به این مناطق و کارکردهای آن ناشی شده، مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب شعار «بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد» بررسی و حل و فصل خواهند شد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
