به گفته ال اسحاق، نویسندگان این سیاست ها طی دوره های مختلف زمانی به گفت و گو با مدیران بخش خصوصی پرداخته اند.
بحث در خصوص محتوای سیاست های رکود غیرتورمی این روزها در محافل اقتصاددانان داغ است. برخی منتقداند و نامه می نویسند و رای منفی می دهند، برخی هم حرکت دولت یازدهم را مدح و ستایش می کنند و استقبالی بی سابقه از این بسته کرده اند. اما باز هم در میان منتقدان و موافقان، این اقتصاد ایران است که همچنان پا در هوا مانده است. سه شنبه روز مهمی برای غول رکود ایران است که تا به حال دولت روحانی نتوانسته است پوزه اش را به خاک بمالد. در این روز فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران در بخش های مختلف و صاحب نظران و اصحاب رسانه شرکت دارند تا شاید بتوانند مرهمی برای این زخم همیشه باز بیابند.
احمد توکلی و الیاس نادران از جمله کسانی بودند که انتقادات شدیدی به سیاست های خروج از رکود داشتند. این دو نماینده مجلس با انتقاد از بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتهاند این نسخه از آغاز دهه 70 تاکنون کم و بیش در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. توکلی و نادران بر این باورند که بسته رکود ادامه سیاست دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی است که موجب رکود شدید تورمی تا کنون در کشور شده است.
در نامه توکلی و نادران همچنین آمده که "بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی" مدل بسته دولت "نئوکلاسیک" است که در تنگناهای اقتصادی، دولت با آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها از هر نوع مداخلهای در اقتصاد خودداری میکند.
اما در واکنش به انتقادات این دو نماینده مجلس، نجفی، مشاور رئیس جمهور در نشستی که دیروز در نهاد رئیس جمهوری برگزار شد به نوعی پاسخ منتقدان این بسته را در سخنانش داد. وی با بیان اینکه در نامه نمایندگان مجلس به خیلی از نکات توجه نشده است گفت: این انتقادات دقیق و عملی نیست چرا که منطقی نیست بگویند بسته ادامه سیاستهای تعدیل است چرا که اگر چنین انتقادی را داشته باشند باید با مصداق بگویند بنابراین نمیتوان با مهر ثابتی همواره به انتقاد پرداخت.
این در حالی است که حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بر این باور است که گزارههای بسته خروج از رکود دولت کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسوول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمیکند. راغفر این کاستیها را شامل اشتباهات تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروههای خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل دادهاند، می داند.
از دیگر منتقدان این بسته فرشاد مومنی است فرشاد مومنی در این مورد می گوید:« بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار میرفت که برنامهای که ارایه میشود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، میدانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمیتوان بر آن غلبه کرد. هر مسالهای که ویژگی دور باطل پیدا میکند تبدیل به پدیده چندوجهی میشود و راهحلی چندوجهی میطلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقعبینی دور است.»
اما مهدی تقوی، استاد اقتصاد به صورت تلویحی موافق اجرای سیاست های خروج از رکود است. او از دولت روحانی می خواهد سیاست هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش گیرند که نتایجی برخلاف جهت اهداف دولت گذشته داشته باشد. تقوی در این مورد می گوید: آقای روحانی سیاست های را اجرایی کند که کاملا برعکس سیاست های احمدی نژاد است. دولت یازدهم باید به بخش تولید کمک کند و سطح تولید را افزایش دهد تا صنایع ما جان دوباره ای بگیرند و آن عده ای هم که ورشکست شدند دوباره به چرخه تولید بازگردند. چنین بسته ای از دیدگاه من شعار هستند و البته باید عنوان کنم که کیفیفت تحلیل ها هم بسیار پایین آمده است.
در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور مدافع این سیاست ها به شمار می آید. به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران نظرخواهی صورت گرفته از مدیران بخش خصوصی طی ماه های گذشته بی سابقه بوده است. بهرامی اعتقاد دارد دولت برای اولین بار تصمیم گرفت در تهیه سیاست های کلیدی خروج از رکود، به گفت و گوی مستقیم و بی سابقه با مدیران بخش خصوصی بنشیند. بهرامی ارض اقدس اعتقاد دارد گفت و گوهای صورت گرفته منجر به ایجاد همدلی بیشتر میان مدیران بخش خصوصی و دولتی شده است.
او در این مورد توضیح می دهد: اساس اینکه مدیران دولتی دیدگاه های بخش خصوصی در مورد این سیاست ها را جویا شدند، موجب ایجاد اطمینان در بخش خصوصی کشور شده است. بخش خصوصی در حال حاضر می داند که دولت تصمیمات مهم اقتصادی را بی توجه به دیدگاه ها و نیازهای کارآفرینان کشور اتخاذ نمی کند. این موضوع حلقه مفقوده اقتصاد ایران طی سال های گذشته بوده است. به طوری که اطمینان میان بخش خصوصی کشور و مدیران دولتی از بین رفته بود.
او به وضعیت عمومی اقتصاد ایران طی سال های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، اوج گیری بیکاری، رکود فراگیر و البته بروز فساد گسترده اقتصادی همگی منجر به ایجاد وضعیت بحرانی در اقتصاد ایران شده بود. مدیران بخش خصوصی و صاحبان صنایع این سال های گذشته به سختی موفق به اداره کسب و کارهای خود می شدند. در همین شرایط مردم هم به دلیل تورم بالا و البته بیکاری گسترده به شدت تحت فشار بوده اند.
وی به سیاست های ارائه شده برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: توجه داشته باشید که مخاطبان نهایی این بسته ارائه شده مدیران بخش خصوصی کشور به شمار می آیند. بنابراین نگاه و خواسته های آنها در تدوین این سیاست ها بسیار مهم بوده است. خوشبختانه در حال حاضر نیز نظرخواهی دقیقی از مدیران بخش خصوصی دراین مورد صورت گرفته است.
همچنین یحیی ال اسحاق نیز ار مدافعان این سیاست ها به شمار می آید. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران براین باوراست که بخش خصوصی ایران با تمام وجود از سیاست های که اقتصاد ایران را به سمت خروج از رکود هدایت کند، پشتیبانی خواهد کرد.
یحیی ال اسحاق به عنوان رئیس اتاق تهران طی سال های گذشته بارها به سیاست گذاران اقتصادی کشور هشدارهایی در مورد رکود حاکم براقتصاد کشور ارائه داده بود. به گفته ال اسحاق طی 5 سال گذشته اقتصاد ایران به شدت گرفتار رکود بوده به همین جهت صنایع کشور با کمترین ظرفیت به فعالیت پرداخته اند و همین جریان سبب شده تا بیکاری گسترده ای در کشور ایجاد شود.
ال اسحاق همچنین تاکید کرده است که با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد ایران و به منظور ایجاد سطح قابل توجهی از رفاه عمومی برای مردم، چاره های به غیر از حمایت دولت از صنایع به منظور تغییر گسترده در فضای کسب و کار وجود ندارد.
یحیی ال اسحاق همچنین حمایت فعالان بخش خصوصی از سیاست های ارائه شده به برای خروج از رکود را نیز اعلام داشته است.
ال اسحاق در این مورد چنین توضیح می دهد:« ما تاکنون هم سابقه تورم و هم سابقه رکود در اقتصاد ایران را داشتهایم و برای رهایی از هر دوی این مشکلات نیز در برهههای مختلف سیاستهایی تدوین و به کار گرفته شده است. اما تا آنجا که من به خاطر دارم این مساله رکود تورمی با این شدت تاکنون در اقتصاد ایران تجربه نشده بود و مهم این که هیچ نسخه مکتوبی هم برای برخورد با این مساله وجود نداشت.»
او همچنین بیان داشت: «خوشبختانه تدوینکنندگان این بسته از جمله دکتر نیلی در تمام جلساتی که در این باره دعوت میشوند حضور پیدا میکنند و به تشریح بندهای این بسته میپردازند. همانطور که در رسانهها از جمله تلویزیون و در نشستهای مختلفی از جمله نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کردند و متواضعانه اعلام کردند که این بسته کامل نیست و حلال تمام مشکلات اقتصاد ایران هم نخواهد بود.»
یحیی آلاسحاق با بیان این که بسته پیشنهادی دولت قصد دارد در دوسال آینده در مساله رکود، اقداماتی انجام دهد و وضعیت را بهبود ببخشد تاکید کرد که همواره یکی از مشکلات بخش خصوصی در اقتصاد ایران این بوده که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و ابلاغ میشد اما این نظرخواهی عمومی پیش از هرگونه اقدام اجرایی نشانه تعامل دولت و تدوینکنندگان بسته با بخش خصوصی است.
او با اشاره به مخالفان و موافقان، منتقدان و مدافعان بسته پیشنهادی دولت گفت: «بسیاری ممکن است موارد مطرح شده در این بسته را قبول نداشته باشند و به مسایلی اشاره کنند که در این بسته دیده نشده است مثل مشکل نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط. برخی هم مساله مجریان طرح را مدنظر قرار دادهاند و گفتهاند به اجرای این بسته خوشبین نیستند و در نهایت عدهای تصویب بندهای این بسته در مجلس و دولت را به عنوان یک چالش مطرح کردهاند. در برابر افراد زیادی هستند که با سیاستهای اجرایی این بسته موافق هستند و آن را راهکاری برای بهبود وضعیت رکود تورمی ایران میدانند.»
یحیی آلاسحاق تاکید کرد که تدوینکنندگان بسته از صاحبنظران به ویژه جامعه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور خواستهاند تا این بسته را مورد نقد و بررسی قرار دهند و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به ایشان منعکس کنند و به همین خاطر نیز اتاق تهران قصد دارد در جلسات مختلفی در روزهای آینده بخشهای مختلف این بسته را نقد و بررسی کند.
رئیس اتاق تهران افزود: «بخشهای مختلف این بسته میتواند در کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران و نشستهای جمعی یا کارگروههای مشخص شده مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا در نهایت جمعبندی نظریات مطرحشده برای دولت مطرح شود.»
به گفته ال اسحاق، نویسندگان این سیاست ها طی دوره های مختلف زمانی به گفت و گو با مدیران بخش خصوصی پرداخته اند. آنها همچنین تلاش کرده اند تا شاخص ترین مشکلات اقتصاد ایران که منجر به ایجاد رکود گسترده شده است را شناسایی و راه حل های کوتاه مدت و میان مدت برای تغییر این شرایط را پیدا کنند.
در کنار تمام نقدهای که به سیاست های خروج از رکود شده است، بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این بسته موافق هستند و شاید بتوان گفت که انتقادات بسیار کمی به بسته رکود داشته اند و در جهت حمایت از سیاست های ذکر شده در بسته رکود می خواهند گام های مثبتی بردارند. تمام حمایت های عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در حالی ادامه دارد که مسعود نیلی در نشستی که در روز 12 مرداد در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد عنوان کرد که دولت هیچ ادعایی بر کامل و جامع بودن سیاستهای خروج رکود غیرتورمی ندارد و دولت باید آنچه فکر و اجرا کند را منتشر کند تا به نقد عمومی گذاشته شود.
خبرآنلاین
